موقف مصري جامع ضد التهجير.. ولكن!!

منذ اللحظات الأولى التي طرح فيها الكيان الصهيوني ومعه الإدارة الأمريكية السابقة مشروع ترحيل أهل غزة أو جزء كبير منهم إلى مصر، كان هناك موقف وطني مصري جامع ضد هذا المخطط.

ورغم ظهور بعض الليونة في الأيام الأولى من السيسي الذي لم يمانع في تهجير أهل غزة من حيث المبدأ على أن لا يكون ذلك إلى مصر بل إلى صحراء النقب (خلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، ورغم الشكوك في حينه عن احتمالات قبوله لفكرة التهجير ضمن اتفاق أوسع يشمل دولا أخرى نظير إسقاط الديون المصرية كما حدث عقب حرب الخليج، وربما ضخ استثمارات أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري، إلا أن ذلك الموقف الضبابي اختفى ليحل محله رفض واضح، ربما كان السبب فيه المؤسسة العسكرية والأمنية التي تدرك خطورة التهجير على الأمن القومي المصري، وعلى القضية الفلسطينية نفسها.

لم يكن الرفض مقتصرا على النظام الحاكم، ولا أحزاب الموالاة، بل تعداه إلى المعارضة في الداخل، والخارج، كما أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2023 بعنوان "معا صفا واحدا في مواجهة الضغوط ورفض التهجير"، أكدت فيه رفضها مع كل القوى الشعبية والسياسية لسيناريو التهجير، واعتباره خطّا أحمر، ووصفت الموقف المصري الرسمي والشعبي بأنه إجماع وطني نادر، ودعت مؤسسات الدولة (البرلمان والجيش والأزهر والقوى الوطنية والأحزاب والنقابات) للقيام بدورها في حراسة هذا الموقف.. وقد جدد الإخوان موقفهم مؤخرا ردا على تصريحات ترامب، كما عبرت الحركة المدنية عن رفضها للتهجير في مؤتمرها مساء الجمعة.

عاد مشروع التهجير للبروز بقوة مع تصريحات متتالية للرئيس الأمريكي ترامب، طلب فيها من مصر والأردن قبول تهجير أهل غزة إلى الدولتين، وهو ما لاقى حالة من الرفض العام في الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي. ومع تجاهل الرئيس ترامب للرفض الرسمي المصري، وتكراره لمطلبه الذي بدا واثقا أنه سيجد طريقه حتما للتنفيذ بحكم ما قدمته الولايات المتحدة من معونات! وجد النظام المصري نفسه في وضع خطير، فعاد لاستخدام ورقة المظاهرات الديكورية التي ترتبها الأجهزة الأمنية

خلال الأيام الماضية عاد مشروع التهجير للبروز بقوة مع تصريحات متتالية للرئيس الأمريكي ترامب، طلب فيها من مصر والأردن قبول تهجير أهل غزة إلى الدولتين، وهو ما لاقى حالة من الرفض العام في الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي. ومع تجاهل الرئيس ترامب للرفض الرسمي المصري، وتكراره لمطلبه الذي بدا واثقا أنه سيجد طريقه حتما للتنفيذ بحكم ما قدمته الولايات المتحدة من معونات! وجد النظام المصري نفسه في وضع خطير، فعاد لاستخدام ورقة المظاهرات الديكورية التي ترتبها الأجهزة الأمنية؛ كانت المرة الأولى في المظاهرات التي دعا لها النظام يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أي بعد أسبوعين فقط من الطوفان، وهي المظاهرات التي خرجت عن السيطرة بتوافد شباب غاضب إلى ميدان التحرير وهتافهم المزدوج ضد العدوان الإسرائيلي والاستبداد المصري، وهذا ما دفع النظام لتعديل خطته هذه المرة بالدعوة إلى مظاهرات أمام معبر رفح على بعد أكثر من 300 كيلومتر من القاهرة، ما يعني أن المشاركين فيها سيمرون ذهابا وعودة عبر نقاط تفتيش عسكرية عديدة، وعقب الحصول على تصاريح أمنية رسمية، وهذا لن يتيسر إلا لمن تم حشدهم بشكل نظامي عبر أحزاب الموالاة، ما يعني ضمان عدم خروجهم عن النص، وعدم اندساس معارضين وسطهم.

رفض التهجير هو موقف وطني جامع في مصر، يتجاوز الخلافات السياسية والمناكفات الحزبية باعتباره خطرا على الأمن القومي المصري، وعلى القضية الفلسطينية، ويسهم في تصفيتها، وهو لا يعد اصطفافا خلف أحد، إنما اصطفاف خلف قضية، ولكن تعامل النظام المصري مع الخطر خاصة لجهة دعوته إلى ما أسماه اصطفاف وطني هو تعامل هزلي، يبتذل فكرة الاصطفاف الوطني.

فهذا النظام ورغم موقفه العلني ضد الحرب والتهجير إلا أنه منع طيلة شهور الحرب الخمسة عشر أي مظاهرات لرفض العدوان، والتعبير عن التضامن مع أهل غزة، وتدخل بعنف لقمع وقفات محدودة على سلالم نقابة الصحفيين خلال شهر رمضان الماضي، في وقت كانت المظاهرات الحاشدة تعم العواصم والجامعات العالمية الكبرى، كما أنه اعتقل أعدادا كبيرة من المشاركين في مظاهرة تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم. وقبل يومين فقط رفض التصريح للحركة المدنية بتنظيم وقفة رمزية محدودة العدد أمام السفارة الأمريكية في القاهرة غدا الاثنين، وهو ما يضيف شكوكا حول صدق نواياه.

يتعامل الرئيس الأمريكي ترامب بكل جلافة مع رؤساء الدول، ولديه قناعة انه يعطي أوامر للتنفيذ المباشر دون أي مناقشة أو تحفظ، وهذا يعني أنه سيواصل ضغوطه لتحقيق رؤيته الخاصة بغزة، وإذا كانت القوى الوطنية من خارج السلطة قد عبرت عن رفضها المبدئي للتهجير كما أسلفنا، فهي مطالبة بالاستمرار، بل وتعزيز هذا الموقف من ناحية، ومراقبة أداء السلطة تجاه تلك الضغوط

ما يطمئننا حقيقة إلى فشل خطة ترامب للتهجير هو موقف أهل غزة أنفسهم الرافضين للتهجير، فحتى من قبل ترامب رفضوا خطة تهجير رعتها الأمم المتحدة منتصف الخمسينات، وتظاهروا ضدها، ورفضوا مشاريع التهجير في كل المفاوضات السابقة بدءا من كامب ديفيد وحتى الآن، وحين كشف الكيان الصهيوني عن خطته العملية للتهجير بعد اجتياحه الأخير لغزة قاوم أهلها بكل قوة. ورغم أن كثيرين منهم ظلوا في الشمال تحت القصف، لكن آخرين اضطروا للمغادرة إلى الجنوب، إلا أنهم تشبثوا بآخر النقاط داخل غزة، وأعلنوا رفضهم للتهجير خارجها، وما إن لاحت لهم الفرصة للعودة للشمال لم يتأخروا دقيقة واحدة، فحملوا ما استطاعوا من أمتعتهم، وعادوا في مشهد تاريخي تابعناه جميعا بكل فخر، لقد عادوا إلى ركام بيوتهم، لينصبوا خيامهم عليها حتى تبدأ عمليات إعادة الإعمار، كانت عودتهم الكثيفة هي خير رد على ترامب الذي لم يتوقف عن طلبه من مصر والأردن لقبول خطته. وكان أحدث اتصال مع السيسي أمس السبت، ومن المؤكد أنه جدد الطلب خلال اتصاله، ورغم أن البيانين الرسميين المصري والأمريكي لم يشيرا إلى ذلك، إلا أن الإعلام الأمريكي مثل موقع أكسيوس أكد أن قضية التهجير كانت حاضرة.

يتعامل الرئيس الأمريكي ترامب بكل جلافة مع رؤساء الدول، ولديه قناعة انه يعطي أوامر للتنفيذ المباشر دون أي مناقشة أو تحفظ، وهذا يعني أنه سيواصل ضغوطه لتحقيق رؤيته الخاصة بغزة، وإذا كانت القوى الوطنية من خارج السلطة قد عبرت عن رفضها المبدئي للتهجير كما أسلفنا، فهي مطالبة بالاستمرار، بل وتعزيز هذا الموقف من ناحية، ومراقبة أداء السلطة تجاه تلك الضغوط من ناحية أخرى.

x.com/kotbelaraby