"التحالف الناشئ" بين مصر وتركيا يواجه امتحانه الأول.. هل ينهار في ليبيا؟

شدد تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، على أن "التحالف" التركي المصري الذي نشأ مع استئناف العلاقات بين البلدين وتبادل القادة للزيارة خلال الأشهر الأخيرة "سيواجه امتحانه الأول في ليبيا".

وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تداعيات  عزل حاكم المصرف المركزي الليبي يمثل تحديا مباشرا لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

وأضاف أن التحالف الجديد بين مصر وتركيا والذي قصد منه حل الخلافات الطويلة بشأن الأحداث في الشرق الأوسط، يواجه أول امتحان له في الوضع السياسي المتأزم في ليبيا. 

وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد ثورات الربيع العربي في عام 2011، وانقلاب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وتوجت محاولات التقارب التي مضى عليها ثلاث سنوات بزيارة قام بها السيسي إلى أنقرة والتقى مع أردوغان. ووقع الاثنان 30 مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وتقارب الطرفان بسبب الأوضاع الاقتصادية وحاجة البلدين لحل المشاكل الاقتصادية والمخاوف النابعة من حرب غزة، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن محللين يرون أنه في ظل أنه لو ظل البلدان على خلاف بشأن كيفية إنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا، فإن الوعد بعهد جديد أوسع من التعاون من المرجح أن يكون فجرا كاذبا. فقد انقسمت المؤسسات السياسية في ليبيا بين الشرق والغرب منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.

ودعمت تركيا حكومة الغرب في ليبيا وأرسلت لها المعدات العسكرية والجنود عام 2019 عندما طلبت طرابلس منها الدعم ومنع حملة عسكرية نفذها أمير الحرب خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة، فيما حظي حفتر الذي تهيمن عائلته على السياسة في الشرق الليبي بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا، بحسب التقرير.

واتفق أردوغان والسيسي في لقاء يوم الأربعاء على طي صفحة الخلاف في ليبيا، لكن التداعيات العملية لتحقيق هذا الهدف الواضح ظلت غامضة. وتعتبر أزمة المصرف المركزي هي التحدي المباشر لهذا التحالف الجديد، بحسب الصحيفة البريطانية.

ولفت التقرير إلى أن الأزمة في ليبيا، بدأت قبل ثلاثة أسابيع بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير. وقد فر الكبير إلى منفاه الاختياري في تركيا، قائلا إنه يخشى على حياته بعد إقالته من قبل هيئات سياسية مرتبطة بأنصار الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
  
ويشرف المصرف المركزي على توزيع أكبر ثروة نفطية في أفريقيا، ولديه احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 80 مليار دولار.  

ويعتقد الدبيبة أن "الكبير أصبح ناقدا للإنفاق الحكومي المدفوع بالفساد وتحول إلى الجانب الآخر من خلال توجيه الأموال إلى الشرق". لكن الكبير أشار إلى أن "الإنفاق الحكومي لعام 2024 من المقرر أن يكون أعلى بنسبة 37.5% من الإيرادات"، بحسب التقرير. 

و"مع مطالبة حكومة الشرق بإلغاء عزل الكبير وشجبها إقالته غير الدستورية، فقد قاد  هذا المأزق إلى إغلاق العديد من حقول النفط وتجميد العديد من معاملات النقد الأجنبي للمصرف المركزي من قبل البنوك العالمية التي لم تدعم تحت الضغط الأمريكي، إقالة الكبير"، بحسب ما أورده التقرير.

وظل المصرف المركزي واحدا من المؤسسات الفاعلة في ليبيا، وقد اعترضت الدول الغربية على إقالة الكبير، فرغم المأخذ عليه إلا أنه يظل مصدرا نادرا للاستقرار. 

وأوضحت الصحيفة أنه في إشارة إلى أهمية ليبيا بالنسبة للعلاقات التركية المصرية في المستقبل، سافر رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالين إلى طرابلس مباشرة بعد قمة أردوغان والسيسي.

ويبدو، بحسب التقرير، أن قالين يحاول إقناع الدبيبة بالسماح للكبير بالعودة إلى منصبه بشكل مؤقت، أو إيجاد مجلس إدارة جديد متفق عليه لرئاسة المصرف.  

وفي مقال سينشره موقع المجلس الأطلنطي للباحثة المختصة في سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علياء الإبراهيمي، قالت فيه إن "الخلافات في ليبيا هي بين نخب عائلة للسيطرة على الموارد الاقتصادية، وهو ما يغير المعادلة بالنسبة لتركيا أو يجعل الحسابات مختلفة عن 2019".


وأشارت إلى "الشراكة المالية المتنامية بين الشركات التركية ورجال الأعمال الليبيين في الشرق، مثل بناء أكبر مصنع للحديد والصلب في العالم بمدينة بنغازي".

التقرير، لفت إلى أن ذلك يعني أنه ليس من المحتمل تقديم تركيا مرة أخرى الدعم العسكري المطلق للحكومة في طرابلس. ومن ناحية أخرى أعطى الغرب الليبي القوات التركية حصانة شبه كاملة في مذكرة التفاهم، وهو يجعل تخلي أنقرة عن  محاولة الدبيبة السيطرة على المصرف المركزي  تضحية كبيرة.

 وطالبت الأمم المتحدة والسفراء الغربيين بحل أزمة الكبير من خلال الإجماع، أو عودة مؤقتة له مثلا.

ونقلت الصحيفة عن أحد المراقبين، قوله: "لقد عاد المجتمع الدولي إلى وضع الأزمة الكاملة في ليبيا، ولأنه يدرك أن مشاكلها الاقتصادية قد تؤدي إلى انهيارها بسرعة كبيرة، وتتحول إلى دولة فاشلة على البحر الأبيض المتوسط. كما أن العواقب الأمنية من حيث الهجرة وعدم الاستقرار مهمة. ولكن لا توجد حتى الآن خطة طويلة الأجل لحل الانقسامات في البلاد والمشكلة هي أن المصالح المالية الفاسدة للنخبة قد أفرغت ليبيا لسنوات".