مسؤولة أمريكية سابقة تحذر من حرب مع إيران بسبب سياسة بايدن

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للمسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، التي استقالت احتجاجا على سياسة إدارة بايدن من غزة، وشاركتها في المقال أيضا الموظفة السابقة في الوزارة ذاتها، أنيلي شيلاين، قالتا فيه إن سياسة وزارة الخارجية من غزة فشلت.

وقالتا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الحرب مع إيران، كما اتضح من خطابه أمام الكونغرس في الشهر الماضي. وعاد إلى إسرائيل وتجرأ على تطبيق الهدف، ومتأكدا على ما يبدو من دعم أمريكا له، وأمر بقتل أكبر مسؤول في حماس وهو في زيارة لإيران.

وسارع وزير الخارجية أنطوني بلينكن بعد مقتل المسؤول السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للقول إن واشنطن "لم تكن على معرفة أو شاركت" في العملية العسكرية. وفي ظل مستويات التنسيق والتشارك الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فقد انتشرت التكهنات بأن الحكومة الأمريكية كانت مشاركة أو صادقت على العملية، حسبما اقترحت الحكومة الإيرانية.

وقالتا إن هذه النظرة منتشرة في الشرق الأوسط الغاضب من صور المشرعين الأمريكيين وهم يصفقون لنتنياهو، الرجل المتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وترك حتى مجرد التفكير بدور أمريكي في العملية أثره التصعيدي بالمنطقة.

و"هذا لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويهدد الشعب الأمريكي". وقالتا إن اغتيال هنية لم يكن هدفه جر الولايات المتحدة وإيران إلى حرب مباشرة، بل كان وسيلة أكيدة لتدمير مفاوضات وقف إطلاق النار.



فقد كان هنية رئيسا للجناح السياسي في حماس ومقره قطر. وكان كما قيل واحدا من الرموز التي حاولت الحصول على تنازلات من يحيى السنوار، الزعيم الميداني في غزة.

وتقول الكاتبتان إن نتنياهو لا يدعم حل الدولتين، ويرغب بحرب دائمة، وإشعال الشرق الأوسط، حتى يكون قادرا على إنهاء التطهير العرقي في غزة وضم الضفة الغربية، وقد سمحت الولايات المتحدة بانتشار لهيب النار.

وتضيف الكاتبتان إن إدارة بايدن تعي المخاطر التي يمثلها نتنياهو، وبدلا اتخاذ موقف متشدد منه، واستخدام النفوذ الدبلوماسي مثل الدعم العسكري والحد من التصعيد المستمر، إلا أنها تواصل التصرف بصورة الخائف والجبان، مما يسمح لزعيم أجنبي متطرف تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجر إلى حرب كارثية أخرى أم لا.

فواشنطن تسير بعيون مفتوحة نحو الحرب الواسعة. وتشعر الكاتبتان، واحدة منهما كانت موظفة مخضرمة بخبرة 18 عاما في السلك الدبلوماسي، والثانية كموظفة جديد في سلك الخدمة المدنية ،بالخوف من الضرر على مصالح الأمن القومي وعلى الدبلوماسية، الذي قد يكون أسوأ مما شاهدتاه في التاريخ القريب، بما في ذلك الحرب الدولية على الإرهاب والغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق في 2003.

وحذر الخبراء من داخل وخارج وزارة الخارجية ولأشهر الإدارة، بأن الدعم غير المشروط لإسرائيل يعتبر إفلاسا أخلاقيا، ويتناقض مع المصالح الأمريكية بالمنطقة. و"مع ذلك، فقد تعرضنا وزملاؤنا للتهميش وتم إسكاتنا، في وقت باتت فيه أمريكا على وشك الانجرار لحرب لا تخدم مصالح الشعب الأمريكي".

وتساءل المعلقون ومنذ بداية الحرب على غزة إن كان المسؤولون الأمريكيون البارزون يعرفون ما يجري هناك. ويعني السؤال أنهم لو شاهدوا الفظائع والأهوال التي غمرت وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم سيضطرون إلى الإصرار على أن تغير إسرائيل سلوكها أو سحب الدعم الأمريكي.



ومع ذلك، أرسلت هالة غريط، بصفتها متحدثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذه الصور ولقطات الفيديو إلى بريد المسؤولين الإلكتروني كل يوم، ولهذا فلا مجال لوزارة الخارجية الزعم بأنها لم تكن عارفة بما تفعله إسرائيل مستخدمة الأسلحة الأمريكية بالمدنيين في غزة.

واستقالت غريط في نيسان/ أبريل احتجاجا على سياسة بايدن من غزة، حيث كانت تعمل بالقنصلية الأمريكي في دبي. وفي آذار/ مارس استقالت أنيلي من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية احتجاجا على دعم بايدن غير المشروط لإسرائيل وعمليتها بغزة. وبناء على تجارب الكاتبتين، فإن وزارة الخارجية تجاهلت عمدا التحولات الأصلية التي تحدث بالمنطقة نتيجة للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل. وهناك عدد كبير من الناس في الحكومة الأمريكية يرسخون انتهاج سياسة يدركون أنها خاطئة وغير قانونية.

وأشارتا أن اتخاذ مثل هذه القرارات الخاطئة والخطيرة يأتي من القمة ويرسل رسالة إلى كل من هم في الأسفل بأن يمتثلوا أو يخاطروا بخسارة حياتهم المهنية.

ويعتقد بايدن وبلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغيرك أنهم يستطيعون مواصلة هذه السياسة بدون مواجهة تداعيات خطيرة وطويلة الأمد، مع أن ضررا لا يمكن إصلاحه حدث ونقف اليوم على حافة عنف سيشمل كل المنطقة.

وهذا كل ما يريده نتنياهو وبمزيد من الدعم الأمريكي بقوات على الأرض في الشرق الأوسط.

فاستمرار الدعم الأمريكي والدفاع عن الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة وعن السجل الصارخ لانتهاكات حقوق الإنسان، مثل عرقلة وصول الطعام ومياه الشرب الصحية والأدوية إلى غزة، فقد دمرت إدارة بايدن مصداقية الولايات المتحدة وزادت من مخاطر التهديدات على الأمن القومي الأمريكي. وجعل التواطؤ الأمريكي الدبلوماسيين وأفراد الخدمات الخارجية هدفا للانتقام إلى جانب زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وظل الشارع العربي يحتج ضد الهجمات الإسرائيلية، ففي 26 تموز/ يوليو أحيا المغاربة الأسبوع الـ 42 من الاحتجاجات المتوالية ضد الهجوم الإسرائيلي، وكذا في مسقط، بعمان والاحتجاجات المسترة في الأردن. وهذه تثير القلق لأن المغرب والأردن وقعا اتفاقيات تطبيع، وظلت التظاهرات في عُمان نادرة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر اضطرت السفارة الأمريكية في بغداد لإجلاء بعضا من العاملين في السفارة، نظرا لهجمات متعلقة بغزة. وقتل في كانون الثاني/ يناير ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم على برج 22 قرب الحدود الأردنية- السورية.



وبعد سبعة أشهر من الهدوء النسبي، تعرضت الأهداف الأمريكية لهجمات نهاية شهر تموز/ يوليو و 5 آب/ أغسطس حيث جرح جنود أمريكيون بقاعدة عسكرية بالعراق. ويحذر المسؤولون الأمنيون الأمريكيون من هذه المخاطر وطوال الأشهر الماضية.

وعبر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) كريستوفر ري في تشرين الأول/ أكتوبر عن مخاوفه من تهديدات محتملة وهجمات من تنظيم الدولة والقاعدة وحزب الله. وفي آذار/ مارس وصفت مسؤولة الأمن الوطني افريل هينز "الأثر الجيلي للإرهاب"، حيث بدأت الجماعات الإرهابية باستخدام غزة كوسيلة للتجنيد.

وبناء على هذا الواقع، وجد مسؤولو وزارة الخارجية أنه من المستحيل وبشكل متزايد العمل على تعزيز جوانب أخرى من السياسة الأمريكية، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان. فعند الاجتماع بأعضاء المجتمع المدني من شمال أفريقيا، على سبيل المثال، كان ممثلو الوزارة يسألون عن الطرق التي تنتهجها حكوماتهم في قمع الحريات الأساسية. ولكن هؤلاء الأفراد كانوا يريدون بدلا من ذلك الحديث عن غزة وما تساعد عليه الولايات المتحدة هناك. ولم يستطع المسؤولون إلا تقديم تطمينات فاترة وهي أن إدارة بايدن ملتزمة بتحقيق وقف إطلاق النار بغزة.

وهو كلام كذبه واقع رفض بايدن فرض عقوبات على إسرائيل ورفض نتنياهو المتكرر لمقترحات وقف إطلاق النار. وبنفس المثابة، عندما سألت وزارة الخارجية ممثلي الحكومات العربية عن السجناء السياسيين أو القيود المفروضة على الصحافيين، كانوا يردون على الفور بالقول: "كيف يمكنكم انتقادنا؟ انظروا إلى ما تفعلونه في غزة!".

وزعمت إدارة بايدن أن حقوق الإنسان ستكون محورية في سياستها الخارجية، ولكن بدلا من ذلك، دمرت قدرة الدبلوماسيين الأمريكيين للدفاع عن حقوق الإنسان. واعترفت وزارة الخارجية بالوضع في مداولاتها الداخلية، فقد كشفت وثيقة مسربة أن قادة الوزارة البارزين يعترفون بأن السياسة الأمريكية تضر بدون رجعة بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وبرغم ما يتلقاه المسؤولون البارزون في الوزارة من تقارير يومية عن الوضع في غز واعترافهم بضرر سياسة الدعم غير المشروط لإسرائيل وأثرها على سمعة أمريكا، فإنهم لم يحاولوا التصدي لهذا الأمر بل وكان ردهم هو مواصلة المساعدة والدعم. مثلا، ضغطت الوزارة على غريط بصفتها متحدثة باسمها، التواصل مع الإعلام العربي والدفاع عن سياسة أمريكا مهما كانت التداعيات السلبية.

ولكنها رفضت ليس لأن عمل هذا لا أخلاقي وانتهاك للقانون الدولي بل لأنه يتسبب بردة فعل سلبية ضد أمريكا. ومع تصاعد النزاع، لاحظت غريط زيادة في المشاعر المعادية لأمريكا في كل المنطقة، مما دفعها لوصف الوضع للمسؤولين الأمريكي وبشعور من القلق. وحتى ما يطلق عليهم بالليبراليين العرب شعروا بالتقزز من المعايير الأمريكية المزدوجة. ورغم ذلك استمرت نفس نقاط الحديث البائسة في الظهور، ورفض صناع القرار الرئيسيون تغيير المسار.

وبعد مقتل هنية في إيران وتخريب مفاوضات إطلاق النار، فيمكن تخيل حدوث أي شيء سيء، وهناك مخاوف من حرب واسعة بالمنطقة لكنها مفيدة لنتنياهو وبقائه في السلطة.

وتعتقد الكاتبتان أن الأمر الآن بيد المرشحة الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس الواجب عليها إرسال رسالة واضحة لوقف الجرائم في غزة والتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تقدم دعما غير مشروط لإسرائيل في حرب مع حزب الله وإيران. ويجب عليها التمسك بالدبلوماسية، وأن تضغط كنائبة للرئيس، الإدارة لتجنب الحرب الإقليمية. وقد لا يتبقى شيء من غزة يمكن إنقاذه في غضون ستة أشهر، وهذا هو ما يراهن عليه نتنياهو.

وتستطيع هاريس تصحيح المسار، بالتأكيد على اتباع القوانين الأمريكية المتعلقة بنقل الأسلحة الأمريكية. ومن خلال اتباع القوانين واللوائح التنظيمية التي تخرقها الإدارة حاليا، فسيتم ربط المساعدات العسكرية لإسرائيل بقانون ليهي وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقانون المساعدات الخارجية.

وبناء على انتهاكاتها الجسيمة المتكررة والممنهجة والموثقة لحقوق الإنسان وعرقلة المساعدات الإنسانية الأمريكية، فإن إسرائيل لم تعد مؤهلة لتلقي المساعدات الأمنية الأمريكية. وتستطيع هاريس استخدام النفوذ الأمريكي للضغط على إسرائيل كي تقبل بصفقة وقف إطلاق النار. وسيشجع هذا قطر ومصر لكي تضغطان على حماس الموافقة على صفقة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها. وبالنسبة لحزب الله وإيران والحوثيين، فإنهم سيوقفون هجماتهم لو أوقفت إسرائيل العنف في غزة وسمحت بدخول المساعدات الإنسانية.

ومن خلال اتخاذ خطوات قوية، والتأكيد على الالتزام بالقانون الأمريكي، فستظهر هاريس تكريسها ودعمها لموقف غالبية الأمريكيين الرافضين لدعم بايدن غير المشروط لإسرائيل، ويرفضون إرسال القوات الأمريكية دفاعا عن إسرائيل من عواقب عدوانها. ولو تحقق هذا فسيؤدي إلى تقويض قوة المتطرفين من كل الأطراف. وللأسف، فلا يمكننا انتظار انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، وإذا لم تتحرك هاريس الآن، فإنها تخاطر بتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر وباندلاع حرب كارثية في الشرق الأوسط والتي من المحتم أن تنجر إليها الولايات المتحدة. ومن خلال اتخاذ إجراءات الآن، بما يتماشى مع القوانين الأمريكية، فمن شأن هاريس أن تعزز قاعدة الحزب الديمقراطي وربما تعيد الناخبين غير الملتزمين والشباب والذين من دونهم قد تخسر الانتخابات بسهولة.