مظاهرات حاشدة ودعم حقوقي واسع من تونس للشعب الفلسطيني

خرج الآلاف من التونسيين، عقب صلاة الجمعة، في مسيرات حاشدة، من أجل التأكيد على دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، والتنديد لما يتعرض له أهالي غزة من قصف عشوائي متواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت المسيرة التي شهدت حضورا مكثفا من "جامع الفتح" بمحطة البساج باتجاه المسرح البلدي، حيث تجمع المتظاهرون بالقرب من السفارة الفرنسية بالعاصمة، وسط تعزيزات أمنية كبرى، كما تجمع المئات من المواطنين بعدد من المحافظات.

وهتفت حناجر المحتجين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، بعدد من الشعارات، أبرزها: "فرنسا ديقاج (انصرفي) فرنسا ديقاج"، "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، و"غزة غزة رمز العزة"، و"لبيك يا أقصى" وغيرها..

إلى ذلك، عرفت المسيرة حضورا مكثفا خاصة من طرف الشباب وتلاميذ المعاهد وطلبة الجامعات، فيما تجمع كذلك، العشرات من المواطنين أمام السفارة الأمريكية بتونس، رافعين شعارات تندد بالقمع الصهيوني ضد الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء في غزة.

وبالتزامن مع هذه المسيرات الشعبية المساندة لفلسطين، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حملات مُوازية من أجل الدعوة إلى جمع تبرعات وكذا مقاطعة كافة المنتجات الغربية التي تساند الاحتلال.

بدورهم نفذ عموم القضاة التونسيين بكافة المحاكم، وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعنوان "يوم غضب وطني"، مؤكدين أنهم سوف يتوجهون إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاكمة جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وضد عموم الفلسطينيين.


وندد القضاة بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وخاصة أهالي غزة الذين يشهدون العدوان الغاشم المستمر منذ أيام، وقطع المساعدات الإنسانية عنهم وقصف المستشفيات؛ فيما رفع القضاة وهم يرتدون الزي الرسمي للمهنة، شعارات، من بينها: "فلسطين عربية.. لا تنازل عن القضية" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة".

من جهته، ندد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، بكل المواقف الغربية وخاصة الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني وجرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني؛ مؤكدا على أنه "لا تنازل مطلقا عن القضية الفلسطينية العادلة، باعتبار أن إسرائيل تنتهج سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".
‌
وشدّد الحمادي، على أنه "لا بد من محاكمة نتنياهو وحكومته وكل القيادات العسكرية الصهيونية التي تسببت في المجازر ضدّ أهل غزة".

كذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن إمكانية تعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للمحامين نهائيا، إذا لم يتراجع عن موقفه المنحاز للكيان الصهيوني، والذي كان قد عبّر عنه يوم 12 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وعبّرت الهيئة عن استنكارها الشديد لبيان الاتحاد الدولي للمحامين المنحاز مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين والأطفال، في خرق واضح وفاضح لكل المواثيق الدولية.

وأعلنت هيئة المحامين، عبر رسالة، وجهها عميدها، إلى رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين، عن قرارها مقاطعة أشغال الملتقى الدولي الذي سيعقد من 25 إلى 29 من الشهر الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، كتعبير عن رفض الهيئة لموقف الاتحاد "الذي يتناقض ومبادئ المحاماة التونسية وقيمها والقيم الأساسية الكونية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وذكرت الهيئة، في بيان لها، الخميس، أن الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد الدولي للمحامين، هو الدفاع عن الحقوق والحريات وعن قيم العدل والمساواة عبر العالم في حياد تام عن كل الصراعات السياسية والأيديولوجية، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي ونظامه الداخلي.

‌وطالبت هيئة المحامين التونسيين، الاتحاد الدولي للمحامين، بمراجعة موقفه من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، والرجوع إلى مبادئه النبيلة والتي من أهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الدفاع عن الحقوق والحريات.

تجدر الإشارة إلى أن الموقف الرسمي التونسي، عبر عنه الرئيس، قيس سعيد، بدعمه الكامل للشعب الفلسطيني وللمقاومة؛ كما أرسلت تونس مساعدات إنسانية عبر طائرات عسكرية إلى الشعب الفلسطيني، لا تزال في انتظار فتح معبر رفح.