السلطات الأردنية تفرج عن 417 موقوفا تزامنا مع اقتراب شهر رمضان

أوعز وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، للحكام الإداريين، بالإفراج عن 417 موقوفا إداريا، وذلك في خطوة إنسانية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان صحفي، صادر عن وزارة الداخلية، فإنّ هذا الإجراء، يأتي بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.

وتابع البيان أن القرار قد جاء "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها". فيما يشار إلى أن التوقيف الإداري هو: إجراء إداري وقانوني يتخذ من قبل الحكام الإداريين ممن هم في رتبة متصرف أو محافظ لغايات حفظ الأمن المجتمعي والأسري، من خطر الأشخاص ذوي الأسبقيات والخطرين وأصحاب السوابق، ومكرري الإجرام واللصوصية.

إلى ذلك، يستند الحكام الإداريون إلى بنود قانون منع الجرائم المعمول به منذ عام 1954 في عملهم بالتوقيف الإداري، والذي يمنحهم السلطة في فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يتأكد أن لديهم أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.

وفي السياق نفسه، تشير المادة الثالثة من القانون إلى أنهم: "كل من وُجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس".

وسبق وأن أوعز وزير الداخلية الأردني، في عدد من السنوات الماضية، للحكام الإداريين بالإفراج عن المئات من الموقوفين إداريا، وذلك "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام".

وأكد وزير الداخلية، مازن الفراية، في محاضرة ألقاها خلال العام الماضي، في كلية الدفاع الوطنية الملكية، أنّ: "مفهوم الأمن يرتكز من خلال المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف بأنّ: "المفهوم ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقا لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية".