معتقلو قضية "التآمر" وذووهم بتونس يؤكدون رفضهم لمحاكمة "الغرف المظلمة"

أكد المعتقلون في قضية "التآمر" في تونس، عبر رسائل بعثوا بها عن طريق عائلاتهم، عن: "رفضهم لأيّ محاكمة سرّية تكون داخل الغرف المظلمة"، على حد قولهم.

وأعلنت تنسقية عائلات المعتقلين، في ندوة صحفية، بمقر الحزب "الجمهوري"، الخميس، عن تمسّكها بجلسة علنية يتابعها الرأي العام الوطني والخارجي حتى يتم الكشف عن حقيقة القضية التي وصفوها بـ"المفبركة والسياسية، إذ كانت لأجل قمع المعارضين للنظام"، وفق تأكيدهم.

وشدّدت التنسيقية، على أنهم: "سيواصلون الدفاع عن كل المعتقلين حتى سراحهم جميعا"، فيما كشفت أنها سترابط بمقر الحزب، بداية من الأحد القادم وإلى حدود الرابع من آذار/ مارس، في موعد جلسة المحاكمة وسيكون هناك تحرك احتجاجي أمام المحكمة.

وفي حديثها لـ"عربي21"، قالت زوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، منية إبراهيم، إنّ رسالته جاء فيها: "أقول للأصدقاء حافظوا على نفس البوصلة وواصلوا الضغط والمقاومة، لا معنى لجلسة المحاكمة إلا إذا كانت حضورية وعلنية يتابعها الرأي العام والإعلام، ويكشف فيها عن حجم المؤامرة التي حاكها النظام ضد مواطنين مارسوا حقهم الدستوري والإنساني بالمشاركة في الحياة العامة، يسقط الانقلاب الرث، الغبي والكذاب". 

بدوره، قال الناشط السياسي، عز الدين الحزقي، في حديثه لـ"عربي21"، إنّ: ابنه أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، المعتقل منذ أكثر من سنتين، قد بعث برسالة بعنوان "لم ولن نصمت، لن نقبل بغير محاكمة علنية".

وأكد المعتقل بن مبارك، أنه: "رغم التتبعات والإيقافات لا يزال هناك مدافعون شرسون عن الحقوق والحريات، نحن متمسكون بدولة القانون والحريات، نريد جلسة علنية لا سرية والتاريخ لن يرحم أحدا".

وفي تلاوته لرسالة أبيه الأمين العام للحزب "الجمهوري"، عصام الشابي، قال عبد العزيز الشابي، لـ"عربي21"، إن "الزنزانة التي أقبع فيها يمكن أن تكون قد نجحت في حجب الشمس عنا ولكنها فشلت في حجب ضوء الحرية، الحلم بوطن حر مستمر ولن يتوقف".

وكانت المحكمة الابتدائية قد أعلنت، الأربعاء، أن عديد الجلسات ستعقد عن بعد من بينها ما يتعلّق بـ"التآمر" و"التسفير"، أي دون جلب المتهمين، وهو ما أثار رفضا واسعا وانتقادات كبيرة من المحامين والحقوقيين وعائلات المعتقلين، مطالبين بجلسة علنية لكشف زيف القضية التي سيحاكم فيها قرابة 40 شخصا جلهم معارضون سياسيون.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر"، قد اعتبرت أن عقد جلسة المحاكمة بصفة سرية، يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة ويقيد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.