سعيّد يعتزم تعليق الدستور والاستفتاء على تغيير نظام الحكم

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها"، قسم طبقا للفصل 76 من الدستور التونسي ردده الرئيس قيس سعيد، يوم أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، ولكن بين الأمس واليوم، ينقلب الوضع فيصبح الدستور "عائقا يفرض تعليقه"، مع وضع "نظام مؤقت للسلطات والذهاب نحو تغيير النظام السياسي عبر الاستفتاء". خطوات قريبة سيقدم عليها الرئيس التونسي كشفها مستشاره وليد الحجام.

ووصفت تصريحات الحجام بأنها "زلزال والقفز نحو المجهول"، سرعان ما تبعه بيانات ومنشورات تحذيرية حتى من أقرب المقربين للرئيس سعيد.

نحو المجهول

السياسي البارز محمد عبو، المعروف بدعمه للرئيس، الذي كان يطالب تكرارا بتفعيل الفصل 80، انتقد بشدة  فكرة تعليق الدستور قائلا: "لا للحلول الخاطئة ولا لتعديل الدستور خارج الدستور".

وتابع محمد عبو: "اللهم احم تونس من عودة حكم الفاسدين، ومن المغامرات ومن الطرق الخاطئة المبنية على قراءة خاطئة للواقع، الدستور الحالي ليس هو الخطر الداهم ".

بدورهم، عبّر أغلب نواب "التيار الديمقراطي" (حزب داعم للرئيس ) في تدوينات على صفحاتهم الرسمية عن رفضهم تعليق الدستور، معتبرين ذلك بمنزلة "القفز نحو المجهول" .

وأكد النائب عن التيار أنور بالشاهد، أن "الشعب يريد اختزال إرادته في إيقاف العمل بالدستور والذهاب نحو تغيير النظام السياسي، هو تزييف لإرادة الشعب و انحراف بها" .

فيما قال رئيس الكتلة الديمقراطية (التيار وحركة الشعب) نعمان العش: "واهم من يعتقد أن مشاكل تونس ستنتهي بمجرد تغيير دستور".

وجاء في بيان لحزب "التيار الديمقراطي" الجمعة: "نرفض أي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي، ونطلب من رئيس الجمهورية توضيح موقفه من هذه التصريحات، ويذكره بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله، التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 تموز/يوليو، وباليمين الدستورية التي أداها".

الخيانة والهاوية

وحذر حزب "حراك تونس الإرادة" من إقدام الرئيس سعيد على خطوة تغيير الدستور والتفرد بالقرار.

وأكد  الحزب في بيان له الجمعة، من أنه  "لن يعترف بأي تغيير يقع فرضه بصورة مخالفة لأحكام الدستور" .

ونبه البيان الحزبي من أن " التلحّف بمقولة المساندة االشعبية هو سلوك ساقط  دستوريا وأخلاقيا، وهو  عملية تحيّل على الشعب وتدليس، غايته  تنفيذ  مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التسلط وحكم الفرد، كما أنه يمثل بيعا لأوهام التغيير بمجرد تغيير نص دستوري بآخر، للتغطية على عجز في إيجاد الحلول الشاملة".

من جهته، قال النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل؛ إن "إعلان نية تعليق الدستور ليس تثبيتا لصفة المنقلب التي يتأذى منها الرئيس، وإنما هو إظهار له في صورة الكذاب الخائن ".

من جانبه، قال رئيس الجمعية العربية العلوم السياسية والقانونية شاكر الحويجي في تدوينة على صفحته الرسمية: "التفكير في وضع دستور جديد من قبل الرئيس أو عبر لجنة يتولى تعيين أعضائها، يعني أننا إزاء وضع  دستور غير ديمقراطي، حتى وإن عرض على الاستفتاء ".

وأضاف الحويجي: "أي مشروع لدستور جديد يعرض على الاستفتاء، هو انقلاب آخر على الدستور ينسف ما تبقى من مصداقية الرئيس بعد التزامه أمام الوفود الأجنبية باحترام بنوده".

فيما توجه المقرر العام للدستور الحبيب خضر لمن يطالب بتغيير الدستور قائلا: ".. السقف العالي للحقوق والحريات العامة والخاصة المضمنة بدستور الثورة، أعلى من أي سقف آخر قد يصبح بمنزلة الحُلم الذي لا يُدرَك".