قالت دراسة بحثية إسرائيلية، إن "إسرائيل تواجه معضلة جدية إزاء الواقع القائم في قطاع غزة، خاصة السلوك المفترض أن تنتهجه إزاء حماس، رغم أنها تسعى لتوفير هدوء أمني هناك، عبر إنجاز تسوية مع حماس مقابل التخفيف من حصار القطاع، لكن هذه التسوية تتطلب إبقاء حماس قادرة على أن تحكم في غزة، وتضبط المجموعات المسلحة التي لا تريد الانضمام لهذه التسوية، أو على الأقل عدم إفشالها".
وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان كوبي ميخائيل ويوحنان تسوريف، ونشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وترجمتها "عربي21" أن "حماس علمت منذ سنوات طويلة التحديات التي تواجهها إن أرادت الجمع بين المقاومة المسلحة ضد إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى الإمساك بإدارة الحكومة المدنية للفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم المعيشية والاقتصادية".
وكشف ميخائيل، الرئيس السابق لشعبة الأبحاث الفلسطينية بوزارة الشؤون الاستراتيجية، والمتخصص في شؤون الحرب والأمن القومي، أنه "بعد انتهاء حرب غزة الأخيرة، بذلت حماس جهودا حثيثة لإنشاء قنوات تواصل مع عدد من العواصم الإقليمية والدولية، وفي كل هذه الاتصالات تشدد الحركة على عدم اعترافها بإسرائيل، لكنها في الوقت ذاته لا ترى مشكلة بإنجاز تفاهمات آنية معها".
وأوضح ميخائيل، الذي أصدر عددا من الدراسات والكتب الخاصة بالصراع مع الفلسطينيين، أن "حماس بذلك تريد الجمع بين ما يبدو أنهما متناقضان: عدم تفريطها بالمقاومة المسلحة ضد إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى تخفيف حصار غزة، وإنعاش أوضاع الفلسطينيين، الذين يحتاجون تطوير بناهم التحتية وزيادة إمدادهم بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، ووضع حد لظاهرة البطالة من خلال فتح فرص
العمل".
وأشار إلى أن "حماس تستعين بتفعيل الضغط الجماهيري الفلسطيني في قطاع غزة على إسرائيل، من خلال المسيرات الأسبوعية على الحدود الشرقية للقطاع، لكنها في الوقت ذاته تتريث في إطلاق تصعيد مسلح ضد إسرائيل، لكن خروج عدد من المجموعات المسلحة مؤخرا تطلق الصواريخ من غزة دون موافقة حماس، ربما يطلق العنان للحديث عن ضعف الحركة".
وأكد تسوريف، الباحث في المعهد الإسرائيلي، أن "هذه المؤشرات تطرح السؤال: هل يخدم ضعف حماس إسرائيل تمهيدا لإعادة السلطة الفلسطينية للقطاع، مع وجود شكوك بموافقتها، في ظل عاملين: أولهما عدم حصول اختراق سياسي تفاوضي مع إسرائيل، والعامل الثاني والأخطر فرضية أن يفسر الفلسطينيون الخطوة من سلطتهم على أنها عادت لغزة على ظهر دبابة إسرائيلية، مما يجعل من هذه الفرضية تخيلية وليست قابلة للتطبيق".
وختمت الدراسة بالقول بأن "كل هذا الواقع مع حماس في غزة يضع أمام إسرائيل ثلاثة سيناريوهات واقعية منطقية أمام الحركة: أولها استمرار الواقع الماثل أمام حماس في قطاع غزة، يعني لا تصعيد ولا تهدئة، وإنما تصعيد يتلوه هدوء، وهكذا".
وأوضح أن "السيناريو الثاني يتمثل بحدوث تصعيد عسكري تدريجي ضد حماس في غزة، وإمكانية تدحرجه إلى حرب شاملة، وثالثها إبرام تفاهمات مع حماس، على غرار التفاهمات الجارية اليوم بواسطة قطرية ومصرية وأممية، لكنها قابلة لأن تعمم، ويتم تمديدها زمنيا".
وأشار إلى أن "قراءة السيناريوهات الواردة أعلاه، تشجع القناعة القائلة بأن إجراء كشف حساب لها، وقراءة الكلفة والعائد يزيد من فرص التفاهمات والتسوية بين إسرائيل وحماس".
هكذا تلاحق إسرائيل قنوات تمويل حماس داخل غزة وخارجها
طلب إسرائيلي بلقاء ملك الأردن.. والأخير لم يرد (وثيقة)
مسؤول بقسد "يستنجد" بإسرائيل بسبب "نبع السلام"