أطاح رئيس الانقلاب في
مصر عبد الفتاح
السيسي، الاثنين، برئيس جهاز المحاسبات المركزي المستشار
هشام جنينة.
وقال التلفزيون المصري في نبأ عاجل إن رئاسة الجمهورية قررت إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك على خلفية استدعائه للتحقيق في تصريحاته حول
الفساد عام 2015.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أكدت في بيان لها، الاثنين، أنها ستطلب من المستشار هشام جنينة المثول أمامها؛ لمواجهته بملخص ما جاء من تحقيقات النيابة العامة حول تصريحاته عن تكلفة الفساد في عام 2015.
وفور إعلان القرار، نقلت وسائل إعلام عن محامي هشام جنينه قوله إن قرار السيسي بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه باطل وغير دستوري ولا قانوني، وسنطعن عليه.
والمستشار جنينة عين في هذا المنصب إبان رئاسة محمد مرسي، الذي انقلب على حكمه الجيش بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في تموز/ يوليو 2013.
وفتحت تصريحاته في كانون الأول/ ديسمبر، التي قال فيها إن حجم فاتورة الفساد في الدولة وصل في عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، نيران الأذرع الإعلامية وأبواق النظام ضده.
وهي تصريحات تستكمل تصريحات صحيفة له نشرت في آذار/ مارس عام 2014 تؤكد أن "الفساد في وزارة الداخلية بالمليارات.. وأن مصلحة الأمن العام ومقربين من وزير الداخلية الأعلى فسادا".
وغامر جنينة بوضع يده على أخطر منابع الفساد في وزارة الداخلية، منها الصناديق الخاصة في الوزارة، مؤكدا أن حصيلة أموال هذه الصناديق، التي لا يعرف أحد عنها شيء، تزيد على 12 مليار جنيه، إضافة لمخالفات مالية كبيرة لرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ونادي القضاة والنيابة العامة.
وأكد جنينة إهدار ما يقرب من 70 مليار جنيه من المال العام، تشمل رئاسة الجمهورية وقطاع النقل البحري وقطاع البترول، وغيرها من القطاعات الحيوية.