أبرز أحداث القضية الفلسطينية في 2015

حفل عام 2015 بالكثير من الأحداث المهمة على المستوى العالمي والمحلي، التي تخص الشأن الفلسطيني في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي من أهمها انطلاق شرارة الانتفاضة الثالثة، واستمرار حصار قطاع غزة للعام التاسع على التوالي، وإغلاق معبر رفح البري، والاستهداف المباشر والمستمر للمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

الاحتلال الإسرائيلي يعاقب الفلسطينيين اقتصاديا

بعد توقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفاقية روما في 31 كانون أول/ديسمبر 2014، التي سمح بموجبها للفلسطينيين بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، والحصول على العضوية فيها، بالإضافة إلى نحو 20 معاهدة واتفاقية دولية؛ أقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 1 كانون الثاني/يناير على حجز العائدات الضريبية، ومنع تحويلها لخزينة السلطة، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة، انعكست على مدى التزام السلطة بدفع فاتورة رواتب موظفيها البالغ عددهم قرابة (70) ألف موظف.

الأونروا توقف مساعداتها المالية للمدمرة بيوتهم بغزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في 27 كانون الثاني/يناير، أنها مضطرة لوقف تقديم المساعدات المالية لأصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة جراء الحرب، وبررت ذلك بضعف التمويل، وعدم وصول أكثر من 135 مليون دولار من الأموال التي طلبتها في مؤتمر المانحين بالقاهرة، والبالغة 724 مليون دولار.

توتر العلاقات بين مصر وحماس

ويصف مراقبون عام 2015 بأنه كان الأسوأ في تاريخ العلاقة بين مصر وحركة "حماس"، فبعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وسيطرة عبدالفتاح السيسي على مقاليد الحكم؛ شهدت العلاقات توترا ملحوظا بدأ بإعلان محكمة الأمور المستعجلة بمصر في 31 كانون الثاني/يناير، حركة حماس "منظمة إرهابية"، بينما أدانت الحركة القرار معتبرة إياه "انقلابا على تاريخ مصر وأخلاقها".

الإفراج عن أصغر أسيرة فلسطينية

بعد 45 يوما من اعتقالها في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ أفرج عن أصغر أسيرة فلسطينية، الطفلة ملاك الخطيب في 14 شباط/فبراير.

حرق عائلة الدوابشة

مع فجر الجمعة 31 تموز/يوليو؛ أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق بيت سعد دوابشة، في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، حيث التهمت النيران الرضيع علي (18 شهرا)، وأصيب أفراد عائلته بحروق بالغة؛ أدت فيما بعد إلى استشهاد والده ووالدته، ولم يتبق إلا شقيقه الأكبر الطفل أحمد، الذي ما زال يتلقى العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

ورغم توفر الشواهد على الجريمة؛ إلا أن الاحتلال ادعى في 4 كانون أول/ديسمبر الماضي، عدم توفر الأدلة الكافية لمقاضاة قتلة العائلة.

اختطاف 4 فلسطينيين في العريش

بتاريخ 30 آب/أغسطس؛ اختطفت القوات المسلحة المصرية أربعة فلسطينيين من حافلة ترحيلات قرب معبر رفح البري داخل الأراض المصرية، بحسب مصادر فلسطينية ومصرية، وقالت وزارة الداخلية في غزة إن مسلحين هاجموا الحافلة على بعد حوالي 300 متر من معبر رفح البري، واختطفوا الشبان الأربعة، حيث لا يزال مصيرهم حتى اللحظة مجهولا.

إغراق مصر حدود قطاع غزة الجنوبية بالمياه

أقدمت السلطات المصرية في ساعة متأخرة من ليلة 18 أيلول/سبتمبر 2015، على ضخ مياه البحر عبر قنوات ضخمة أنشأتها سابقا على طول الحدود بين سيناء وقطاع غزة، وخاصة في المنطقة العازلة التي أقامها الجيش بعد تهجير السكان المصريين وهدم منازلهم، وهي الخطوة التي أكد مراقبون أنها تشكل خطرا كبيرا على البيئة الزراعية والمياه الجوفية للقطاع، كما تسببت بحدوث انهيارات أرضية في المنطقة الحدودية.

رفع العلم الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة

رفع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 1 تشربن أول/اكتوبر، علم فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة الكائن في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بعد أقل من شهر على تصويت الجمعية العامة لصالح قرار يقضي برفع علم فلسطين فوق مقراتها، حيث صوت لصالح القرار 119 دولة وعارضته ثماني دول، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، وهو ما اعتبره عباس "لحظة تاريخية، ويوم عز وفخر".

انطلاق شرارة الانتفاضة الثالثة

في 2 تشرين الأول/أكتوبر، كانت الانطلاقة الأولى للانتفاضة الفلسطينية الثالثة في الضفة الغربية والقدس بشكل خاص، والأراضي الفلسطينية عموما، وكانت شرارة البداية على يد الشهيد مهند الحلبي، الذى قام بأول عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأوقع خلالها قتيلين إسرائيليين بالإضافة إلى مصابين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد شهداء الانتفاضة 141 شهيدا، بينهم 26 طفلا، وسبع سيدات، كما تجاوز عدد المصابين 15 ألفا، بينهم ما يزيد على 4600 إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

تسليم منزل عرفات في غزة

مع حلول الذكرى الحادية عشر لاستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بتاريخ 11 تشرين ثان/نوفمبر2015، سلّمت حركة حماس منزل "أبو عمار" في القطاع لـ"مؤسسة الشهيد ياسر عرفات" بعد موافقة عقيلته سهى الطويل.

حظر الحركة الإسلامية في الداخل

أصدرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في 16 تشرين ثان/نوفمبر، قرارا بحظر الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي يرأسها الشيخ رائد صلاح، وإغلاق كافة مؤسساتها.

وفي 27 تشرين أول/أكتوبر منع الاحتلال الشيخ رائد صلاح، ونائبه الشيخ كمال الخطيب، من السفر، وسبق قرار المنع، حكم محكمة الاحتلال في 27 تشرين أول/أكتوبر بالسجن الفعلي بحق صلاح لمدة 11 شهرا.

استمرار حصار قطاع غزة

وجاء فرض الحصار على قطاع غزة، كرد فعل ساخط من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد فوز حركة "حماس" بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، وتفاقم بشكل كبير بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة في 2007.

وبحسب أرقام وإحصاءات مركز الإحصاء الفلسطيني فإن :"معدل البطالة في قطاع غزة خلال الربع الثالث من عام 2015 وصل إلى 42.7 بالمئة، بينما تجاوز عدد المتعطلين عن العمل 200 ألف شخص، وتجاوزت معدلات الفقر والفقر المدقع حاجز الـ65 بالمئة، فيما تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية مليون شخص بنسبة 60 بالمئة من سكان القطاع، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع أكثر من 72 بالمئة، وارتفعت نسبة البطالة لدى الشباب الغزي لتصل إلى 60 بالمئة.
    
الإغلاق المتكرر لمعبر رفح

بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة؛ فعلى مدار العام 2015 بقيت بوابة معبر رفح الحدودي موصدة أمام عشرات آلاف الفلسطينيين، ولم تفتح سوى 21 يوما فقط، وما زال أكثر من 25 ألف فلسطيني مسجلين لدى وزارة الداخلية كحالات إنسانية بحاجة ماسة للسفر عبر المعبر.

خرق الاحتلال لاتفاق التهدئة بشكل مستمر

لم يأبه الاحتلال باتفاق التهدئة الذي وقع في القاهرة بعد 51 يوما من الحرب التي دمرت مناحي الحياة في القطاع عام 2014، وعمد خلال 2015 إلى خرقه بشكل مستمر، من خلال الاعتداء على الصيادين في عرض البحر، وتنفيذ غارات جوية على أهداف ومواقع عسكرية في القطاع، ناهيك عن استهداف الأراضي الزراعية على الحدود الشرقية للقطاع، ورشها بمبيدات سامة.

استمرار اعتقال قرابة 7 آلاف أسير فلسطيني
    
خلال العام 2015، وخصوصا بعد انطلاق الانتفاضة الثالثة، صعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية باعتقال المزيد من الفلسطينيين من كافة الأعمار. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ فقد ارتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 40 أسيرة، وارتفع عدد الأسرى الأطفال إلى 450، خضع جميعهم لأساليب تحقيق قاسية، وممارسات تعذيب وضرب. وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال 6830، منهم 2179 طفلا فلسطينيا.

استمرار اقتحام المسجد الأقصى

بلغ عدد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى خلال عام 2015، أكثر من 250 اقتحاما، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، بعضها كانت لأكثر من مرة في اليوم الواحد.

وازدادت وتيرة الاقتحامات منذ شهر أيلول/سبتمبر، حيث مارس المقتحمون أعمالا استفزازية، تمثلت بالاعتداء على المرابطات، وحرق وتدنيس باحات المسجد الأقصى، ما دفع الفلسطينيين إلى الإقدام على عمليات انتقامية (طعن، ودهس، وإطلاق نار).

استمرار الاستيطان

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياساتها في فرض واقع استيطاني على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، وفي إطار ذلك أعلن رئيس حكومة الاحتلال في 30 تموز/يوليو تأييده لبناء 300 وحدة استيطانية في بيت إيل، و500 وحدة استيطانية أخرى في القدس المحتلة.

وبحسب إحصاءات رئيس  الهيئة الإسلامية المسيحية في القدس، د. حنا عيسى؛ فقد بلغ مجموع المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية حتى أواسط عام 2015 (474) موقعا.

زيادة عدد الحواجز في الضفة

مع بداية الانتفاضة الثالثة مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2015، أعادت سلطات الاحتلال خارطة الحواجز التي ابتدعتها مع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، وقسمت الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات صغيرة في القدس والضفة الغربية. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ فإن عدد الحواجز التي تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ نحو 522 حاجزا ما بين ثابت وعشوائي، شكلت مصدرا لمأساة يومية يعيشها المواطن الفلسطيني.

استمرار تعطل ملف إعمار غزة

فعلى الرغم من رصد مؤتمر المانحين بالقاهرة مبلغ 5.4 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر بعد حرب 2014، إلا أن ما وصل للقطاع لا يوازي 10 بالمئة من إجمالي المبلغ فقط.

وبحسب اتحاد المقاولين الفلسطينيين؛ فقد بلغ عدد الوحدات السكنية ذات الضرر الجزئي 145 ألف وحدة، ما أعيد إصلاحه منها 80 ألف وحدة، وبقيت أكثر من 65 ألف وحدة بانتظار الإصلاح التام. وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا 24 ألف وحدة، تم البدء بإعمار ألف وحدة فقط، ضمن المنحة القطرية لمشاريع الإعمار، التي تعهدت بها الدوحة في مؤتمر المانحين.

الجنود المختطفون لدى المقاومة

ما زال الغموض يكتنف مصير الجنود الإسرائيليين المختطفين لدى المقاومة الفلسطينية؛ حيث تشترط المقاومة -للبدء في مفاوضات- صفقة تبادل جديدة، والتزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في صفقة وفاء الأحرار السابقة، وإخراج كافة الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم ومحاكمتهم.

إعدام الجيش المصري لشبان فلسطينيين

أقدم جنود الجيش المصري المتمركزين على الحدود مع قطاع غزة على قتل العديد من الشبان الفلسطينيين لمجرد دخولهم أمتار معدودة داخل المياه المصرية، حيث قتلت الخميس الماضي، إسحاق حسان (28 عاما) الذي كان بحاجة ماسة للسفر إلى مصر لتلقي العلاج، وسبقه في كانون الثاني/نوفمبر الماضي، قتل الطفل الفلسطيني الصياد محمد مقداد (16 عاما) الذي تجاوز الحدود المصرية عدة أمتار خلال عمله في عرض البحر.