كشفت صحيفة "الدستور"
المصرية، السبت، النقاب عن أن وزارة التموين قد تعاقدت على استيراد ألفي طن من "قطع دواجن" مهرمنة من أمريكا، وتصيب المواطنين بتصلب الشرايين.
وكانت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين تعاقدت على شراء ألفي طن دواجن "أوراك" مجمدة من أمريكا، بهدف السيطرة على ارتفاع
الأسعار في الأسواق المحلية، وتنفيذ وعد رئيس
الانقلاب عبدالفتاح
السيسي للمصريين، بخفض أسعار جميع السلع قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت الهيئة إن هذه الدواجن سيتم توريدها نهاية الشهر الجاري، ودخولها البلاد، وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 9 جنيهات ( أقل من دولار أمريكي) للمستهلك، اعتبارا من أول الشهر المقبل.
وقال نائب رئيس الهيئة، ممدوح عبد الفتاح، إنه تم التعاقد على استيراد أجزاء دواجن "أوراك" لطرحها للمواطنين مباشرة دون وسيط بالمجمعات الاستهلاكية.
لكن الأستاذ بجامعة القاهرة، مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور نادر نور الدين، وصف استيراد أوراك الدواجن بأنه سيدمر صناعة الدواجن في مصر، محذرا من أن هذه الأوراك تشمل هرمونات مضرة وخطرة على الصحة العامة، وأنها تسبب تصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب.
وأضاف أنه في عام 2005 تعاقدنا على استيراد أوراك من الخارج، وأرسلوا لنا أوراك طيور جوارح محرم علينا أكلها، والباقي أوراك مليئة بالهرمونات المضرة، وبالتالي تم منعها، واقتصر الاستيراد على الدواجن الكاملة.
وأضاف أن أمريكا نفسها تحظر استهلاك الكبدة وأجزاء الدواجن، ويتم تصديرها إلى الدول النامية، خاصة مصر، بأسعار متدنية، إذ يصل سعر كيلو الكبدة إلى نحو نصف دولار.
إلى ذلك، نقلت تقارير صحفية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إن رئيس المجلس شريف إسماعيل، طلب من وزارة التموين إرجاء استيراد أجزاء الدواجن، التي تهدف إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، لحين إثبات المنتجين المحليين جديتهم في الإسهام في خفض الأسعار.
ويذكر أن صناعة الدواجن المصرية حققت أكثر من 95% اكتفاء ذاتيا من الدواجن، وكانت حققت اكتفاء ذاتيا 100% قبل انتشار أنفلونزا الطيور، كما أنه يبلغ حجم استثمارات الثروة الداجنة بمصر 30 مليار جنيه سنويا.