الدولار.. الشبح الذي أطاح بمحافظ البنك المركزي المصري

أخيرا، أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استقالة محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، على خلفية الأزمات المستمرة التي يشهدها سوق الصرف المصري لمدة تقترب من العام.

وشهدت سوق الصرف بمصر أزمات متكررة، وتدخل محافظ البنك المركزي بقرارات وصفها كثيرون بأنها "غريبة"، حيث إنه حدد التعاملات بالدولار، ما دفع إلى استمرار السوق السوداء وانتشارها على نطاق واسع.

وقام بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في العطاءات الدولارية الأسبوعية التي يطرحها في السوق الرسمي، بدعوى تدعيم وتعزيز قطاع الصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

لكن المحافظ السابق تجاهل في الوقت نفسه أن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة، حيث ارتفعت فاتورة الواردات خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 70 مليار دولار سنويا.

وبخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية، فإنه لا يمكن لعاقل أن يدخل السوق المصري في هذا الجو المضطرب، وفي ظل استمرار حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية، خاصة في ما يتعلق بإدارة الملف الاقتصادي.

وأصدر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين، طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، محافظًا للبنك المركزي.

وقالت مصادر رسمية لـ "عربي21"، إن استقالة المحافظ السابق هشام رامز ليست مفاجأة، حيث سبق وأن تقدم باستقالته من رئاسة البنك المركزي المصري ثلاث مرات قبل ذلك، أولها أثناء إصدار شهادات استثمار قناة السويس، وقد نشب خلاف بين "رامز" وبين وزارة المالية حول ضمان شهادات الاستثمار.

وعقب ذلك ومنذ بداية أزمة سوق الصرف وارتفاع سعر الدولار، فقد تقدم باستقالته مرتين خلال هذه الفترة ولكن كان يتم رفضها.

وأكدت المصادر أن الحكومة كانت تدرس عدة بدائل لحل أزمة الدولار الذي ارتفع بنسب قياسية، خصوصا في ضوء تقدم هشام رامز باستقالته أكثر من مرة.

وأوضحت أن الحكومة كانت تختار بين أكثر من رئيس للبنك المركزي المصري، ومنهم محمد بركات الذي يشغل رئيس اتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري حاليا، وأخيرا طارق عامر الذي وقع اختيار مؤسسة الرئاسة عليه.