تراجع قياسي في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول مقارنة مع 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة هبطت بنحو 1.761 مليار دولار في أغسطس/ آب.

وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت ستة مليارات دولار في أبريل/ نيسان من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013.

وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وقادت إلى انتخابات أتت بمرسي إلى الحكم.

وسددت مصر نحو 1.25 مليار دولار في الشهر الماضي، قيمة التزامات خارجية، على شكل سندات طرحتها قبل نحو 5 سنوات في الأسواق العالمية.

وفي ذات السياق أكد الخبير المصرفي والاقتصادي المصري أحمد، أن انخفاض الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي بمصر مرجعه الأساسي هو عدم ظهور موارد جديدة للعملة الأجنبية.

وقال  المحلل الاقتصادي المصري "إن هناك حلولًا قصيرة الأجل لإيجاد موارد للعملة الأجنبية يأتي على رأسها السير في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى تعديل قانون البنوك بحيث يتم رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك والمقرر في قانون البنوك لسنة 2003 ولم يتغير حتى الآن حيث يبلغ 500 مليون جني".

ولفت المتحدث في تصريحات صحفية، إلى أن رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال سيشجع البنوك على إدخال مستثمرين جدد من الخارج ليقوموا باستثمار مبالغ بالعملات الأجنبية، منوهًا إلى أن هناك مستثمرين كثيرين يضعون أعينهم على القطاع المصرفي المصري في انتظار فرصة للدخول فيه بسبب الأرباح المرتفعة التي تحققها البنوك في مصر.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني واللين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.