فصائل فلسطينية تطالب بوقف "التنسيق".. ونتنياهو يتوعد

دعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة الشعب الفلسطيني إلى مواصلة التصدي لـ"جرائم" إسرائيل في الضفة الغربية والقدس، مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف "التنسيق الأمني" مع السلطات الإسرائيلية والانخراط في مواجهة "الاحتلال".

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها فصائل فلسطينية وسط مدينة غزة، مساء الاثنين، استنكارا لـ"الجرائم" الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، شارك فيها العشرات من الفلسطينيين.

والفصائل المشاركة في الوقفة، هي "حماس، والجهاد الإسلامي، ولجان المقاومة الشعبية، والمقاومة الشعبية، وقوات الصاعقة، وحركة الأحرار، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وجبهة النضال الشعبي"، إضافة للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين".

وقال جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، في كلمة له خلال الوقفة، ممثلا عن الفصائل الفلسطينية، إن "على الأجهزة الأمنية الفلسطينية الانتفاض والانخراط مع أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة في مدن الضفة الغربية والقدس، بدلا من التنسيق الأمني معه".

وأضاف مزهر أن الشعب الفلسطيني يد واحدة، ولا يمكن أن يصمت أمام ما يتعرض له من انتهاكات، داعيا الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس إلى الاستمرار في الرد على "الجرائم" الإسرائيلية وانتهاك المقدسات، مطالبا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة التحديات وتعزيز صمود الشعب.

وشدد على ضرورة تشكيل لجان شعبية في كافة مدن الضفة الغربية، للتصدي لأي محاولة من المستوطنين الإسرائيليين للاعتداء على الفلسطينيين.

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني "يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية"، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.

عباس يدعو لعدم الانجرار إلى العنف

بدوره، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاثنين أعضاء المجلس العسكري وقادة الأجهزة الأمنية إلى "اليقظة والحذر وتفويت الفرصة على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصعيد الوضع وجره إلى مربع العنف".

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس عباس أصدر تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية خلال اجتماع معهم، مساء الاثنين، دعاهم فيه أيضا إلى "اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان حفظ الأمان للوطن والمواطنين".

وكانت الرئاسة الفلسطينية اتهمت إسرائيل بأنها "صاحبة المصلحة في جر الأمور نحو دائرة العنف؛ للخروج من المأزق السياسي والعزلة الدولية".

ميدانيا، أطلق مسلحون فلسطينيون، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، النار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي، المتواجدة قرب مستوطنة "بيت إيل" المحاذية لمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول" للأنباء: "قام مسلحون ملثمون، في وقت متأخر، بإطلاق نار من أسلحة رشاشة باتجاه قوة من الجيش الإسرائيلي، قرب مستوطنة "بيت إيل" ونجحوا في مغادرة المكان".

وبحسب مراسل الأناضول، "رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق كثيف للنار باتجاه الشبان، دون وقوع إصابات، كما شوهدت تعزيزات أمنية وصلت لمكان الحادث".

ولم تشر المصادر الإسرائيلية إلى وقوع إصابات، ولم تعلن أي من الفصائل مسؤوليتها عن الحادث.

نتنياهو: سنستخدم "القبضة الحديدية"

ومن جانب الاحتلال، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين باستخدام "القبضة الحديدية" في التصدي لهجمات الفلسطينيين التي أدت إلى مقتل أربعة إسرائيليين، وذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة أعضاء من حماس "اعترفوا" بتورطهم في إحدى هذه الهجمات.

وفي كلمة متلفزة، قال نتنياهو الذي يسعى إلى القضاء على الموجة المتصاعدة من الاضطرابات في الأراضي الفلسطينية: "نحن لسنا مستعدين لمنح الحصانة لأي شخص أو أي مثير للشغب (..) أو أي إرهابي في أي مكان، ولذلك فلا حدود لتحركات قوات الأمن".

وتابع "نحن نعمل على كل الجبهات. الشرطة تدخل في عمق الأحياء العربية، وهو ما لم يكن يحصل في الماضي. سوف ندمر منازل الإرهابيين"، مضيفا بالقول: "نحن نسمح لقواتنا بأخذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذي يرمون حجارة وقنابل مولوتوف".

وتوعد نتنياهو بـ"التحرك ضد الحركة الإسلامية"، في إشارة إلى التنظيم الإسرائيلي العربي الذي عمل حثيثا على حشد الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين في باحة المسجد الأقصى، معتبرا أن هذه الحركة تشكل "مع حماس والسلطة الفلسطينية المصدر الرئيسي للحض" على العنف.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعيد إعلان الجيش وجهاز الشين بيت اعتقال فلسطينيين، اتهمتهم بمقتل مستوطن وزوجته الخميس الفائت في نابلس.

هذا، واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، عددا من الإجراءات ضد الفلسطينيين، على خلفية المواجهات الواسعة في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية) إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اتخذ في الجلسة الطارئة عددا من الإجراءات ضد الفلسطينيين، على خلفية تصاعد الحالة الأمنية في الضفة الغربية".

وأضافت الإذاعة أن "من بين الإجراءات التي تم اتخاذها: الإسراع في هدم منازل منفذي العمليات في الضفة الغربية والقدس، وتوسيع نطاق الاعتقالات الإدارية، وتعزيز تواجد الأمن في الضفة والقدس، وإبعاد (المحرضين) عن البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف".

المستوطنون يتظاهرون

وفي جانب آخر، تظاهر آلاف المستوطنين، مساء الاثنين، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمطالبة بوقف الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين، بحسب القناة الإسرائيلية الأولى.

وأشارت القناة إلى أن المتظاهرين طالبوا الحكومة بضرب منفذي الهجمات بيد من حديد، بالإضافة إلى ضرورة توفير الأمن للإسرائيليين".

ويقيم المستوطنون خيمة اعتصام دائمة أمام منزل نتنياهو، لمطالبته الموافقة على بناء مستوطنة في مكان مقتل مستوطن وزوجته الأسبوع الماضي، شمال الضفة الغربية.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالفشل في توفير الأمن لليهود في الضفة الغربية والقدس.

وتشهد الضفة الغربية توترا مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين، لا سيما عقب مقتل مستوطن وزوجته شرق مدينة نابلس شمالي الضفة، الأسبوع الماضي.

وكان جيش الاحتلال قتل الاثنين طفلا فلسطينيا (13 عاما) قرب مدينة بيت لحم، هو الفلسطيني الثاني الذي يستشهد في أقل من 24 ساعة، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة في الضفة الغربية والقدس، مع استمرار إغلاق البلدة القديمة أمام الفلسطينيين.