"ثورة موظفين" قد تتحول إلى كرة ثلج في وجه السيسي

تحدى آلاف المحتجين من موظفي الحكومة في مصر، الحر الشديد والتهديدات الأمنية، وتظاهروا وسط القاهرة ضد قانون جديد ينظم عملهم، بعدما أثار موجة من الغضب في مصر بسبب الاعتراض على بعض مواده التي تهدر حقوقهم.

واحتشد المحتجون الذين جاءوا من المحافظات المصرية، وطالبوا بإلغاء القانون، في مشهد غاب عن وسط القاهرة منذ عامين تقريبا، إذ تعد هذه أول مظاهرة حاشدة غير مسيسة ضد عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة في حزيران/ يونيو 2014 عقب انقلاب عسكري، وسط توقعات بتزايد وتيرة تلك الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

وصدر "قانون الخدمة المدنية الجديد" المثير للجدل، في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد إقراره من قائد الانقلاب السيسي، وبدأ العمل به في تموز/ يوليو الماضي، دون إجراء مناقشات مع ممثلي العاملين أو طرحه للحوار المجتمعي.

ويرفض كثير من الموظفين تحدثت إليهم "عربي21" القانون لأنه ألغى الزيادة السنوية في رواتبهم، وخفض أجورهم بشكل كبير. كما أنه يمنح الرؤساء المباشرين سلطات واسعة غير مألوفة في القطاع العام في مصر، من بينها خصم أجزاء كبيرة من الراتب أو وقف الترقية، في حالة ارتكاب الموظف لمخالفات بسيطة.

واشتكوا من أن الدولة تخفض رواتبهم، بينما ترفع رواتب رجال الجيش والشرطة والقضاء، في الوقت ذاته.

مهلة للحكومة

وفي نهاية وقفتهم الاحتجاجية، قرر الموظفون إمهال الحكومة أسبوعا واحدا، قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية لإلغاء قانون الخدمة المدنية، وأعلنوا عزمهم الدخول في إضراب شامل في حالة إصرار الحكومة على العمل بهذا القانون.

ولم تشهد المظاهرات اعتراضا من الشرطة، ولم تحاول قوات الأمن فضها بالقوة كما تفعل مع باقي الاحتجاجات طوال العامين الماضيين، حيث يقول مراقبون إن النظام تجنب الصدام مع الموظفين الذين يحسبون على القطاعات المعروفة بدعمها للانقلاب.

وتزامن مع احتجاجات الموظفين في وسط القاهرة تنفيذ إضراب جزئي بهيئة النقل العام في القاهرة، احتجاجا على قانون الخدمة المدنية. 

وتسبب هذا الإضراب في إصابة القاهرة بتكدس مروري في شوارع القاهرة والجيزة.

وأكد العاملون في النقل العام أنهم سيدخلون في إضراب كامل بعد أربعة أيام، إذا تجاهل المسؤولون مطالبهم بإلغاء قانون الخدمة المدنية.

الضرائب والجمارك

وكان الجانب الأكبر من المتظاهرين من موظفي الضرائب والجمارك التابعين لوزارة المالية، الذين قالوا إن رواتبهم ستتأثر بشدة إذا تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، كما انضم لهم موظفون من وزارت وجهات أخرى.

وطالب موظفو الضرائب والجمارك باستثنائهم من القانون، لأنهم يعملون في الجهات التي تحصل إيرادات الدولة، وأعلنوا نيتهم التظاهر الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء. 

لكن مراقبين أكدوا أن رضوخ الحكومة لمطالب موظفي المالية سيجلب بالتبعية المزيد من المطالبات من ملايين الموظفين الآخرين، من باقي قطاعات الحكومة. 

أما إذا تجاهلت الحكومة مطالبهم فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقهم المشكلة بشكل كبير، ويضم شرائح كبيرة إلى جانب معارضي النظام، كما سيحرم الحكومة من أهم مصدر لتحصيل إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأعلنت جهات عدة تضامنها مع الموظفين، حيث أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، رفضه لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر في غياب البرلمان وفي ظل خلافات حادة حوله.

وقال وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، إن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يجرؤ على إصدار قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن النظام الحالي أصدره دون مناقشة ما يخالف الدستور.

وحذّر حزب مصر القوية في بيان له، وصل "عربي21" نسخة منه، الحكومة، من مغبة عدم الاستجابة لمطالب الموظفين، متوقعا مواجهة غير محمودة العواقب، إذا لم يتم إلغاء العمل بالقانون والعودة للقانون القديم إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

الحكومة متمسكة بالقانون

من جهته، أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب تمسك الحكومة بالقانون، مؤكدا عدم نيتها التراجع عن تطبيقه باعتباره واحدا من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري.

وعقب اجتماع عقده محلب مع عدد من الوزراء لمتابعة المظاهرة الضخمة، نفى بيان لمجلس الوزراء، حصلت "عربي21" على نسخة منه، وجود اسثناء لبعض الجهات من تطبيق القانون الجديد، لكن البيان ناقض نفسه، حينما أعلن أنه سيكون هناك استثناء فقط  للعاملين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

من جانبه، قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إن كثيرا من المتظاهرين احتجوا على القانون، وفقا لمعلومات مغلوطة وصلتهم، مؤكدا أن القانون لن يطبق على هيئة النقل العام أو المعلمين أو الأطباء.

وأكد العربي عدم تخفيض الأجور، موضحا أن ما سيتم تخفيضه هو معدل الزيادة السنوية للرواتب، وذلك لمعالجة التفاوت الكبير في الأجور بين العاملين في الحكومة. 

بدوره، أكد وزير المالية هاني قدري أن موارد الحكومة محدودة، وأنها أصبحت لا تكفي للوفاء بأجور الموظفين المتزايدة، التي ارتفعت إلى 218 مليار جنيه في 2015، بعد أن كانت 96 مليارا في 2011.