بعد عامين على الانقلاب.. مصر لا تزال تعاني العنف والقمع

بعد عامين على انقلاب الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي على حكم أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، لا تزال مصر تشهد حالة أمنية وسياسية متردية، حيث تواصل السلطات حملة قمع دامية ضد أي جهة معارضة، أسفرت حتى الآن عن آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين.

يشار إلى أن الانقلاب العسكري قام بإزاحة مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، وأحاله إلى القضاء المصري الذي تعد أحكامه مثيرة للجدل، لا سيما عقب الانقلاب؛ حيث أصدر مجموعة من الأحكام الجماعية بالإعدام وأحكام أدانتها جميع المنظمات الحقوقية.

ويشهد هذا الأسبوع على أعمال العنف التي تهز مصر منذ الانقلاب، حيث تم الاثنين اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، وبعد يومين شن مقاتلون من تنظيم الدولة سلسلة هجمات منسقة على مواقع عدة للجيش، في شبه جزيرة سيناء، أسفرت عن عشرات القتلى.

وبموازاة ذلك، قال محمد نبيل، العضو في حركة "شباب 6 أبريل" التي حظرها القضاء في 2014: "نشهد (في مصر) عودة القمع والاعتقالات التعسفية"، معتبرا أن "الفشل السياسي (للسلطات) كامل وعلى جميع الأصعدة".

وخلال الأشهر التي تلت الانقلاب على مرسي، قتل أكثر من 1400 شخص -معظمهم من الناشطين- بأيدي الأمن والجيش، خلال ساعات عند تفريق اعتصامين لأنصار مرسي ومناهضي الانقلاب، وتشير إحصائيات إلى ضِعف هذا العدد.

وسجن عشرات الآلاف من المصريين، وحكم على المئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة.

كذلك صدرت أحكام بالإعدام على مرسي نفسه، وعلى عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين.

وبدأت حملة القمع باستهداف الناشطين الإسلاميين، لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل أيضا الحركات العلمانية واليسارية وجميع رافضي الانقلاب.

من جانبها، قالت نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، في بيان، إن "السلطات المصرية أظهرت أنها لن تتراجع أمام شيء في محاولاتها لسحق كل من يتحدى سلطتها".

وفور اغتيال بركات، وعد السيسي بتسريع المحاكمات، وبتشديد التشريعات لمكافحة "الإرهاب"، وبعد أقل من يومين صادقت الحكومة على قانون جديد لـ"مكافحة الإرهاب" بما يحقق "العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا"، على حد زعمها.

ولا يزال السيسي الذي انتخب رئيسا بعد عام على إزاحة مرسي في انتخابات وصفت بالمسرحية، يلاقي معارضة واسعة بين المصريين.

لكن بعد عامين على الانقلاب العسكري، لا يزال انعاش الاقتصاد من التحديات الكبرى المطروحة في مصر، في وقت تعاني البلاد فيه من تضخم بلغ نسبة 13.5%، وعجز في الميزانية بنسبة 12%.

وحددت الحكومة لنفسها هدفا طموحا يقضي بتحقيق نسبة نمو بمستوى 7%، في حين يعاني قطاع السياحة الذي يشكل دعامة الاقتصاد المصري من انعدام الاستقرار.

وفي عام 2014، لم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا مصر 9.9 ملايين، بالمقارنة مع حوالي 15 مليونا عام 2010.

ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عقب الانقلاب العسكري، لم يستطع أن يحقق أي إنجازات على أي صعيد داخلي أو خارجي، عدا تلقيه أموالا من دول داعمة لانقلابه أرادت مرسي معزولا عن الحكم.