مرسي: قوات تتبع السيسي قتلت ثوار ميدان التحرير

قال الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إنه كان رئيسا للجمهورية، ولم يكن رئيس عصابة.

جاء ذلك خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، أثناء مرافعته اليوم الأحد في قضية "التخابر"، المتهم فيها مع 35 آخرين.

وتابع أن: "الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية"، مضيفا أن "المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، خلال أحداث ثورة يناير 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في حزيران/ يونيو 2013".

وأشار مرسي إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير (وسط القاهرة) تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 كانون الثاني/ يناير، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (حزيران/ يونيو 2013)".

واستطرد قائلا: "أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام".

وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: "كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانين، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء".

وذكر مرسي أن المجلس العسكري، هو الذي كان حريصا على التواصل مع الإخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس.

وأضاف مرسي: "يقولون إنني قمت بأخونة للدولة، وهذا لم يحدث، فهل وزير الدفاع إخوان، وهل وزير الداخلية إخوان، وهل الوزراء الذين واصلوا في حكومة ما بعد الانقلاب إخوان، وهل كل من أيدوا انقلاب 3 يوليو (تموز 2013 ) من المسؤولين كانوا إخوان".

وحول إجراءات 3 تموز/ يوليو 2013، قال مرسي: "فوجئت بقرارات عزلي، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقررا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها علىّ للنظر فيها".

وحول مكان احتجازه، قال مرسي: "ظللت بنادي الجرس الجمهوري يومين حتى 5 يوليو/ تموز، قبل أن يتم نقلي إلى مكان تابع للجيش في شرق الإسكندرية لن أذكر تفاصيله حفاظا على المكان".

وتابع: "كنت تحت حراسة 6 من ضباط الحرس الجمهوري، خلال المدة من 5 يوليو/ تموز وحتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 ولم يزرني إلا كاثرين أشتون (مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي سابقا)، وألفا عمر كوناري (رئيس لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي )، بالإضافة إلى محمد فايق وناصر أمين (حقوقيان)، ورفضت مقابلتهما لأنني لا أتحدث في حقوق شخصية".

وأشار مرسي إلى أنه رفض التجاوب مع المحققين الذين زاروه.

واختتم مرسي كلمته التي استمرت قرابة ساعتين، بدعوة الجميع لـ"الالتفاف حول أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتوحد في ذكراها (توافق الأحد المقبل)، لإسقاط الانقلاب".