رئيس الوزراء المصري: لا مصالحة مع الإخوان

 في تصريحات مناقضة لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لصحف أمريكية أخيرا،  بقبول المصالحة بشروط، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إنه لا نية لدى الحكومة لإجراء أي مصالحة مع جماعة الإخوان، أو أنصارها، في خلال الفترة المقبلة.
 
ونقلت صحيفة "الوطن" (الداعمة للانقلاب) الخميس عن محلب قوله: "مفيش مصالحة مع الإخوان"، مؤكدا أنه لم يسمع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا أنصار الإخوان للدخول في العملية السياسية شرط تخليهم عن العنف، على حد تعبيره.

وأضاف محلب أن مصر ماضية في طريقها للبناء، وأن حكومته تعمل على ذلك من خلال المشروعات القومية التي أعلنتها في الفترة الماضية، سواء مشروع حفر قناة السويس، أو محور الساحل الشمالي الجديد، أو إعادة العمل في مشروع توشكى، أو تدشين مشاريع شبكة الطرق، أو استصلاح 4 ملايين فدان.
 
وكان السيسي، الذي انقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، قال في تصريحات لمحطة الإذاعة العامة الأمريكية "بي.بي.سي" إن "ما يطلبه من مؤيدي الإخوان ألا يتحول دعمهم للجماعة إلى عنف وإرهاب"، مطالبا أنصار الجماعة بالتوقف عن إيذاء المصريين، وعدم وضع العبوات المتفجرة في الشوارع، والقطارات، ومحطات توليد الكهرباء، على حد تعبيره.
 
وأكد السيسي في حديثه أن إرادة المصريين هي التي ستحدد طبيعة وشكل العلاقة مع الإخوان مستقبلا، مضيفا أن هذا سيتوقف على استعداد الجماعة لنبذ العنف، والاعتذار للمصريين، والاستجابة لمطالب الشعب، بحسب قوله.
 
كما استبق السيسي هذه التصريحات بتصرحات أخرى أدلى بها يوم 22 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى وكالة أنباء "أسوشييتدبرس" الأمريكية قال فيها إنه يمكن لأنصار الإخوان العودة إلى السياسة لو نبذوا العنف.
 
ومن جهته، شكك حزب "الحرية والعدالة" في مصداقية هذه التصريحات، قائلا إنها   مجرد "شو إعلامى".
 
وقال أشرف بلال، أحد كوادر الحزب -في تصريحات صحفية- إن حديث السيسى عن نبذ العنف غير منطقى، خصوصا أن الإخوان لا يمارسون العنف، ولا علاقة لهم بأى من العمليات الإرهابية، بينما اعتادت الدولة اتهام الإخوان دون دليل"، بحسب قوله.
 
وفي سياق متصل، قال البرلماني السابق محمد العمدة، إنه بعد أن أعلن بنود مبادرته للمصالحة الوطنية حدث تفاعل معها من كل الأطراف، مستدركا بالقول: "للأسف الشديد لم يصدر أى رد فعل من النظام الحالى، وحين طلبت مقابلة وزير العدالة الانتقالية، فوجئت بصدور بيان عنه بأن قانون المصالحة الوطنية لا يصدر إلا من مجلس النواب القادم على ضوء الدستور".
 
وتابع العمدة بحسم: "النظام مصمم على الطريق الذى اختاره، وهو القضاء على التيار الإسلامى خصوصا، وجميع المعارضين عموما".
 
ويذكر أن محمد العمدة أعلن مبادرة للمصالحة الوطنية عقب خروجه من السجن قبل  أسابيع.
 
وكانت الحكومة المصرية أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها.
 
كما نفى "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" مرارا وجود أي مفاوضات أو مبادرات أو أي حديث حول مصالحة قريبة مع السلطات الحالية، بحسب تصريحات لكل من: الدكتور محمد علي بشر القيادي في التحالف، وخالد سعيد المتحدث باسمه.