منظمة حقوقية تطالب أوروبا بوقف تصدير السلاح لإسرائيل

 قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن موقف قادة الاتحاد الأوروبي حول المجازر التي ترتكبها إسرائيل يمثل طعنة للمثل ومبادئ حقوق الإنسان التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، ولا يمثل موقف غالبية سكان القارة الأوروبية الذين يجدون في قتل المدنيين في قطاع غزة جرائم يتوجب محاسبة مرتكبيها.

وأضافت المنظمة أن بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر الأربعاء ساوى بين الجلاد والضحية ولم يتضمن ما يرقى إلى اتخاذ إجراءات تمنع استهداف المدنيين، حيث وصل عدد القتلى حتى تاريخ صدور بيان الاتحاد الأوروبي 213 بينهم نساء وأطفال كما جرح أكثر من 1623 وارتكبت إسرائيل مجازر بحق 15 عائلة أدت إلى قتل معظم أفرادها كان آخرها مجزرة في حق الأطفال على شاطئ غزة يوم الأربعاء حيث قتل أربعة أطفال من عائلة بكر وجرح آخرون.

وأشارت المنظمة: "رغم كل هذه الحقائق الدامية يعترف قادة الاتحاد في بيانهم في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولا يعلنون عن اتخاذ أي إجراءات بحق إسرائيل التي تتمتع بامتيازات عسكرية واقتصادية في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، أسوة بإجراءات تم اتخاذها في حالات مماثله عندما ارتكبت دول جرائم بحق المدنيين العزل".

 وبينت المنظمة أن موقف الاتحاد الأوروبي المشين من جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة ليس جديدا، فلطالما أوجد الاتحاد أعذارا ومخارج للجرائم التي ترتكبها إسرائيل منذ زمن بعيد، فكلما تعلق الأمر باعتداءات إسرائيل فإن قادة الاتحاد يجدون أن مبادئ حقوق الإنسان يمكن تجزئتها ودوسها أو القفز عنها.

وطالبت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي بمراجعة الموقف المشين من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وأن تقوم بشكل فوري بتجميد كافة العقود العسكرية والأمنية التي تربط الاتحاد بإسرائيل فأطفال ونساء غزة يقتلون بتكنلوجيا عسكرية أوروبية وأسلحة تصدرها دول الاتحاد إلى إسرائيل.

كما طالبت المنظمة دول الاتحاد -على وجه الخصوص بريطانيا وفرنسا وألمانيا- على فسخ العقود العسكرية التي تربطها بإسرائيل ووقف فوري لتصدير الأسلحة، فالتقارير تشير أن هذه الدول ترتبط بإسرائيل بصفقات أسلحة متطورة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وناشدت المنظمة دول العالم بقطع علاقتها العسكرية مع "إسرائيل" وفسخ عقود الأسلحة الآتية منها، فهذه الأسلحة ملوثة بدماء الأبرياء جرى تجربتها على السكان المدنيين، فالتقارير الآتية من غزة تشير إلى أن إسرائيل تستخدم أسلحة لم تستخدمها سابقا مما يؤكد أنها تجري تجارب على أسلحة يتم تطويرها في مصانع إسرائيلية.