مسيرات تندد بقانون التظاهر بمصر تصل لقصر الاتحادية

وصلت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء بمصر، مساء السبت، إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن نشطاء سياسيين تم توقيفهم مؤخرا، وإلغاء قانون التظاهر.

وكانت المسيرة تحركت من ميدان سراي القبة، شرقي القاهرة، في (15:15 تغ) واتخذت طريقها إلى قصر الاتحادية الرئاسي، القريب من الميدان، لتصل إلى محيط القصر الساعة (16:30 تغ).

ويشارك في المسيرة ممثلون عن: جبهة طريق الثورة، وحركة 6 أبريل بجبهتيها (أحمد ماهر ولجبهة الديمقراطية)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والتيار الشعبي، وأحزاب التيار المصري (تحت التأسيس)، ومصر القوية، والدستور.

وأغلب تلك الحركات هي كيانات شبابية حديثة النشأة (باستثناء حركة 6 أبريل التي نشأت قبل ثورة 25 يناير 2011) ، وتنتمي لما يعرف في مصر بـ "التيار الثالث"، ممن يرفضون تدخل الجيش في السياسة، كما أنهم رفضوا من قبل حكم الإخوان المسلمين خلال حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي للحكم.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات منها: "الداخلية بلطجية"، و"يسقط حكم العسكر"، وحملوا لافتات كتب عليها "يسقط قانون التظاهر".

ولم تواجه المسيرة أي معوقات من قبل قوات الأمن، في الوقت الذي منع فيه منظمو المسيرة أفرادا من المشاركين فيها من الاحتكاك بقوات شرطة المرور خلال طريقهم إلى قصر الاتحادية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن تواجدها في محيط القصر.

من جانبه، قال خالد عبد الحميد، عضو المكتب السياسى لجبهة "طريق الثورة - ثوار"، إنهم "مستمرون فى فعالياتهم المناهضة لقانون التظاهر، طالما أن السلطة الحالية تتعامل مع مطالب الشباب -كما كان سابقوها- بمبدأ التجاهل".

وأشار إلى أن "استمرار عنف الداخلية فى التعامل مع التظاهرات - وعلى رأسها تظاهرات الطلاب - يزيد من إصرار الشباب فى الحركات المنتمية لجبهة (ثوار) على الاستمرار حتى إسقاط قانون التظاهر".

واتهم عمرو علي، منسق حركة 6 إبريل، "جهاز الشرطة، بمحاولة إعادة ممارسات القمع والعنف، التي اعتاد على تنفيذها، طيلة الثلاثين عامًا الماضية".

وجدد هيثم محمدين، القيادي البارز بحركة الاشتراكيين الثوريين، "رفضه إجراء انتخابات رئاسية، في ظل وجود قانون التظاهر، الذي يتنافى مع قواعد الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت محكمة مصرية بتأييد حكم سابق بحبس النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، ما أشعل غضب قوى شبابية عدة في مصر.

وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور هذا القانون في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على المظاهرات والمسيرات التي ينظمها أنصار الرئيس محمد مرسي، غير أنهم استمروا في مسيراتهم رغم القانون، كما أنه طبق القانون على تظاهرات متقطعة لنشطاء يعتبرون أنفسهم معارضين للسلطات الحالية وللإخوان المسلمين على حد سواء.

وكانت 40 ناشطة مصرية بدأن "اعتصاما نسائيا" أمام قصر الاتحادية الرئاسي، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن "المعتقلين"، فيما أكدت وزارة الداخلية، مرارا، أن سجونها لا تضم أي معتقل سياسي، وأن من لديها بالسجون هم من المحكوم عليها في جرائم يعاقب عليها القانون.