محامو وعائلات معتقلي ملف "التآمر" بتونس يهددون باللجوء للمحاكم الدولية

أكدت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس، أن ملف "التآمر 1" غلق قضائيا بعد قرار رفض الطعون بالتعقيب، إلا أنه سيفتح ميدانيا وبالنضال الذي لن يتوقف مع التوجه إلى المحاكم الدولية.

وكانت دائرة التعقيب قد قضت الخميس، بتأييد أحكام الاستئناف في ما يعرف بملف " التآمر1 "، والتي شملت 37 شخصا أبرزهم معارضون  وتراوحت الأحكام بين 4 أعوام و45 سنة.

وقالت منية إبراهيم النائبة السابقة وزوجة السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي: "لن نستسلم ،لن نخضع ولن نتراجع، رغم غلق الملف قضائيا وإقرار الأحكام السجنية في أبرز ملف سياسي عرفته البلاد".

اظهار أخبار متعلقة

وشددت في تصريح خاص لـ"عربي21" ، "السلطة ظنت أنها أغلقت الملف نهائيا تحت غطاء قضائي ولكن نحن سنفتحه من جديد ميدانيا عبر التحركات الاحتجاجية ولن نسكت".

وكشفت" سنفتح الملف في الخارج عبر الجهات القضائية الدولية التي لتونس اتفاقيات ومعهدات معها وسيتكفل المحامون برفع شكايات في هذا الغرض".

بدوره قال المحامي يوسف الباجي:" انتهى مسار الملف قضائيا وبصدور القرار التعقيبي لم يعد بإمكاننا زيارة موكلينا، ولكن الملف مازال مستمرا في زمنه السياسي".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "هناك نضالا مستمرا ، المحامون والعائلات والمساجين على قناعة تامة بالبراءة وسيأتي اليوم الذي سيتم فيه تصحيح التاريخ ويؤكد أن الملف هو سلسلة من الخروقات لأجل إسكات معارضين".

وفي رده عن تواتر الحديث بخصوص إمكانية عفو رئاسي على المساجين السياسيين أجاب قائلا:" من حق الرئيس القيام بهذه الحركة ،نتمنى أن يكون الجميع بحالة سراح ،ياريت يكون قرار العفو في إطار تصحيحي لاسترداد حقوق المساجين ".

وتابع" نتمنى أن يصحح الرئيس قيس سعيد كل هذا العبث القانوني، ويمنح العفو للمساجين السياسيين".

View this post on Instagram

A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)

وعن مصير بقية الملفات المفتوحة قضائيا وبلوغها مرحلة التعقيب وتوقع إقرارها بالتأييد قال:" لا نعلم حال القضاء حينها ونتمنى أن يكون عادلا، نرفض أن تتحول الملفات إلى عقاب كيدي لأجل تصفية الخصوم ".

يشار إلى أنه وفور صدور قرار النقض بالرفض، قد توالت ردود التنديد والاستنكار، وعبرت أحزاب تونسية والعفو الدولية، عن غضبهم من قرار النقض، معتبرين أنه يكرس" مسارا خطيرا " من توظيف العدالة لاستهداف المعارضين .

اظهار أخبار متعلقة

وفي 18 نيسان/ أبريل 2025، قد أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس أحكامها ضد 37 شخصًا، من بينهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بتهم "التآمر"، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات و66 سنة.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام بالسجن في ملف "التآمر1"، وتراوحت بين خمس سنوات و45 عامًا، ومن بين المسجونين العياشي الهمامي، وشيماء عيسى، وأحمد نجيب الشابي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وخيام التركي، وعبد الحميد جلاصي، والصحبي عتيق، سيد الفرجاني، ونور الدين البحيري.