ردت الحكومة الإثيوبية
الثلاثاء، على تصريحات الرئيس
المصري عبد الفتاح
السيسي بشأن
سد النهضة ومياه
النهيل، والتي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه.
وقالت الحكومة الإثيوبية في
بيان تناولت فيه موضوع سد النهضة، إنّ "إثيوبيا تتابع باهتمام بالغ التصريحات
التي ألقاها الرئيس السيسي"، مشيرة إلى أن "نهير النيل ينبع من أراضيها،
وأنها وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق
مشروع وغير قابلة للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية".
وأضافت أن "هذا
الاستخدام يهدف إلى تحقيق التنمية للشعب الإثيوبي دون أن تلحق ضرراً ملموساً بدول
الجوار"، منوهة إلى "معاناة الشعب الإثيوبي الذي لأكثر من قرن يشاهد
استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا".
وأعربت عن رفضها لما وصفتها
"الاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية"، مشددة على أنها غير
ملزمة لها قانونا أو سياسيا، لأنه لم تكن طرفا فيها.
اظهار أخبار متعلقة
وردا على اتهامات السيسي
باتخاذ أديس أبابا إجراءات أحادية، قالت الحكومة الإثيوبية إن هذه التصريحات
نرفضها بشكل قاطع، لافتة إلى أنها أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت
بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر.
وذكرت أن هذه المعلومات جرى
تقديمها إلى البلدين عبر آليات الاتحاد الأفريقي والقنوات الدبلوماسية المباشرة، معتبرة
أن "الحديث عن عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد هو تجاهل مقصود للحوار الفني
المتواصل".
وأشارت الحكومة الإثيوبية
إلى أن الحوار الفني واجه عراقيل سياسية في المفاوضات، مؤكدة أن "النيل ليس
ملكا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرا للتعاون لا التهديد".
وأبدت استعدادها للانخراط
في مفاوضات جادة ومسؤولة لتعزيز التعاون، وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا،
دون فرض شروط مسبقة.