"فايننشال تايمز": أزمة الجنيه تؤرق اقتصاد مصر في العام الجديد

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن أزمة الجنيه المصري، الذي سجلت قيمته هبوطًا مع بداية سنة 2023. 

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أزمة العملة الأجنبية في مصر تأتي بعد شهرين من موافقة صندوق النقد الدولي على منح القاهرة قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وبينت الصحيفة أن الجنيه المصري خسر 6 بالمائة إضافية من قيمته ليصل سعره إلى 26.4 جنيه مقابل الدولار، مسجلًا أكبر انخفاض له منذ آخر تخفيض أقرّه البنك المركزي المصري في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويأتي هبوط العملة المحلية في ظل حظر واردات بمليارات الدولارات في الموانئ المصرية بسبب عجز البنوك المحلية عن تأمين دولارات تكفي لدفع ثمنها وسط نقص العملات الأجنبية.

وذكرت الصحيفة أن الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 أسفر عن تدفقات خارجية بقيمة 20 مليار دولار في رحلة مستثمري الديون الخارجية إلى بر الأمان. كما أن هذه الحرب تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام مما وجه ضربة قاسية لمصر التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى الشرط الذي تضمنه ميثاق صندوق النقد الدولي الذي ينص على تنفيذ مصر "تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة" بدلاً من استخدام احتياطيات العملات الأجنبية للحفاظ على سعر الصرف عند المستوى المستهدف. وفي آذار/ مارس، قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه ليفقد 40 بالمائة من قيمته مقابل الدولار.

اظهار أخبار متعلقة

نقلت الصحيفة عن محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار ومقره القاهرة، أنه لم يتضح ما إذا كان الهبوط المسجل في قيمة الجنيه يمثل الانتقال المتوقع إلى نظام سعر الصرف المرن. لمعرفة ذلك، يؤكد أبو باشا "الحاجة إلى مراقبة المستوى الذي ستستقر عنده العملة في نهاية المطاف، وإلى أي مدى ستتحسن السيولة بالعملة الأجنبية في البنوك وما إذا كنا سنشهد المزيد من التقلبات في قيمة الجنيه مستقبلًا".

وأفادت الصحيفة بأن البنك المركزي ألغى أواخر السنة الماضية حاجة المستوردين إلى استخدام خطابات الاعتماد، وهو إجراء دخل حيز النفاذ في البداية في آذار/ مارس من أجل الحفاظ على موارد العملات الأجنبية النادرة عبر إبطاء عملية الاستيراد.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة المصرية كانت مترددة بشأن التحوّل إلى سعر صرف مرن تجنبًا للقفزات الكبيرة في الأسعار في بلد يعتمد على الواردات لتلبية الكثير من احتياجاته الأساسية. ولكن ندرة العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة وظهور سوق سوداء بالدولار أدى بالفعل إلى زيادة التضخم إلى 18.7 بالمائة في تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات.

في كانون الأول/ ديسمبر، رفّع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3 نقاط مئوية في محاولة للحد من معدل التضخم، وبدأت البنوك المملوكة للدولة بتقديم شهادات إيداع لمدة سنة واحدة بسعر فائدة 25 بالمائة - وهي خطوة تهدف إلى جذب المدّخرين للاحتفاظ بودائعهم بالجنيه المصري بدلاً من تحويلها إلى دولارات.

وفي تصريح أدلى به الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المحللين سيراقبون ذلك لمعرفة ما إذا كانت الدولارات ستكون متاحة لإنهاء تراكم الواردات العالقة في الموانئ، التي تعادل قيمتها حوالي 9.5 مليار دولار، وهي تشمل شحنات الذرة وفول الصويا، المستخدمة كعلف للحيوانات، والسيارات والمدخلات الصناعية والأجهزة المنزلية.

وبحسب شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية ومقرها لندن، فإن "المخاوف ظلت قائمة بشأن التزام السلطات بسعر صرف مرن، ولكن التطورات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي تشير إلى أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح ".

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)