بلومبيرغ: تدهور الجنيه دفع الشركات المصرية لتخفيض الإنتاج وتقليص الوظائف

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وقلّصت الوظائف في الوقت الذي تصارع فيه تأثير الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه المصري، ما ساعد السلطات على إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.

وتخطى سعر صرف الجنيه المصري، في التعاملات الرسمية في البنوك حاجز الـ 27 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فيما تخطى سعره في بعض معاملات السوق الموازية "السوق السوداء" حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.

وأسفر التعويم الثالث للجنيه المصري، أمس الأربعاء، عن هبوط قيمة العملة المصرية من 24.7 جنيه للدولار إلى نحو 26.5 جنيه، ليفقد الجنيه المصري نحو 70 بالمئة من قيمته في نحو 10 أشهر.

وأظهرت بيانات شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، إلى 47.2 في كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بنسبة 46.4 المسجلة في تشرين الثاني/ نوفمبر. لكنه ظل دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس والعشرين على التوالي.

ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي في شركة "ستاندرد آند بورز" غلوبال، ديفيد أوين، قوله إن "الإنتاج والأعمال الجديدة انخفضت بشكل حاد؛ حيث ربطت الشركات بشكل أساسي تراجع المبيعات بالضغوط التضخمية".

وأشار إلى أنه في حين أن الشركات "نقلت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء"؛ فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتهم إلى "خفض أعداد الموظفين واستنفاد مخزونات المدخلات في كانون الأول/ ديسمبر، ما أدى إلى زيادة إضافية في حجم الأعمال المتراكمة".

اظهار أخبار متعلقة

وتضررت الدولة الأعلى كثافة سكانية في الشرق الأوسط بشدة من التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية، وتآكلت الاحتياطات الأجنبية، وتسببت أزمة العملة اللاحقة في حجز سلع مستوردة بمليارات الدولارات في الموانئ.

وكان الإنتاج في كانون الأول/ ديسمبر محدودًا أيضًا بسبب الانخفاض الحاد في نشاط الشراء، فضلاً عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، وذلك وفقًا لمسح أجرته شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال".

يُذكر أن السلطات المصرية خفضت قيمة الجنيه المصري مرتين في سنة 2022، مع تعهدها في تشرين الأول/ أكتوبر باعتماد سياسة سعر صرف مرنة لمساعدة البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك فقد أدى ضعف العملة إلى دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات تقريبًا، ما زاد الضغط على المستهلكين.

اظهار أخبار متعلقة

وتنتظر الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، استثمارات واسعة النطاق من دول الخليج العربية التي تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة مليارات الدولارات. وقال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفعت بشكل طفيف في كانون الأول/ ديسمبر إلى 34 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ 33.5 مليار دولار.