عبد السلام لـ"عربي21": سعيّد أضعف من ابن علي (شاهد)

توقع رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق والقيادي في حركة النهضة، أن يجعل الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 تموز/ يوليو الجاري؛ الرئيس التونسي قيس سعيد في وضع أضعف، وقال إن حركة النهضة والقوى المناهضة للانقلاب ستستمر في مواجهته وأنها لا تخشى حملات الاعتقال رغم محاولة "توظيف القضاء في ملفات سياسية".

وقال عبد السلام في حديث مع "عربي21": "الأرجح أنه ستكون هناك مقاطعة (للاستفتاء)، وستكون واسعة النطاق، ونسبة المشاركة ستكون ضعيفة وضعيفة جدا ولن تتجاوز في أحسن الحالات سقف 10 في المئة، وبالتالي هذا الدستور لن تكون له شرعية شعبية".

وأضاف: "قيس سعيد يشتغل بسياسة الأمر الواقع.. سيخرج قيس سعيد في صبيحة يوم 26 تموز/ يوليو ليقول إن الشعب أقر الدستور، وسيعتمده كقاعدة ومرجعية عامة، ولكنه لن ينال الرضى والقول الشعبي العام"، وفق تقديره.

ورأى عبد السلام أن الدستور سيبقى "حبرا على ورق في نهاية المطاف"، وقال إن "أغلبية القوى السياسية قاطعت ودعت لمقاطعة هذا الاستفتاء، وهناك أطراف أخرى معارضة دعت للمشاركة بلا، ولكن تقديرنا أنه ليست هناك ضمانات، والمشاركة بلا قد تتحول لنعم".

اقرأ أيضا: ندوة بلندن.. وزيران سابقان يناقشان احتمالات مستقبل تونس

وشكك عبد السلام في نزاهة الاستفتاء المزمع، وقال: "هيئة الانتخابات لم يعد من استقلاليتها إلا الاسم"، مشيرا إلى غياب المراقبين.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن "الدستور صاغه قيس سعيد بنفسه وبقلمه، واستجابة لرغباته وأهوائه الخاصة.. دستور يحتكر بمقتضاه كل السلطات"، كما "أعطى لنفسه حصانة دائمة".

وتوقع السياسي التونسي أن "العمر الافتراضي لهذا الدستور سيكون بعمر وجود قيس سعيد في السلطة، ولن يستطيع أن يعمّر طويلا".

وأكد أن "هذا الدستور سيعمق الأزمة أكثر، ويعمق حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي". ورأى أن "قيس سعيد سيكون أضعف مما كان عليه" قبل الاستفتاء على الدستور، مضيفا: "الدستور سيضعف مشروعية قيس سعيد أكثر لأن نسبة المشاركة في الاستفتاء ستكون ضعيفة"، كما قال.

وحول رفض بعض القوى السياسية المناهضة للانقلاب العمل مع حركة النهضة، أوضح عبد السلام أن "القوى السياسية تتحد موضوعيا في الميدان.. مقولة أنه لا تعامل (مع النهضة) تتراجع يوما بعد يوم".

اقرأ أيضا: رئيس لجنة الدستور بتونس: نسخة سعيّد تمهد لنظام ديكتاتوري

وقال: "غالبية القوى السياسية ترفض هذا المسار وترفض هذا الدستور". وتابع: "هناك جبهتان رئيستان تلتقيان في المطالب وتلتقيان في الساحات العامة.. هناك جبهة الإنقاذ الوطني بقياد نجيب الشابي وتضم حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ومواطنون ضد الانقلاب (..)، وهناك جبهة الأحزاب الاجتماعية وتضم حزب العمال والتكتل والتيار وقوى سياسية أخرى".

ولفت إلى أن "المطالب السياسية تتلخص اليوم في رفض هذا المسار، في رفض الدستور الجديد، في رفض هذا الاستفتاء وفي رفض الانقلاب".

لا نرى الآن الاستقطاب الذي يجري في الساحة السياسية بين حركة النهضة وبقية الأطراف، بل بين القوى الداعمة للانقلاب والقوى الرافضة له.

وحول إحالة قيادات في حركة النهضة، بينهم زعيمها راشد الغنوشي وعبد السلام نفسه، للتحقيق بتهمة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، أكد عبد السلام أن ذلك "عودة للغة الاستبداد في زمن ابن علي، ومحاولة لتوظيف القضاء في ملفات سياسية، وكل القضايا التي أثارها قيس سعيد لا تصمد أمام قضاء حر ونزيه"، وفق تقديره.

وعبر عن اعتقاده بأن "قيس سعيد يشعر بعزلة شديدة، وأن هذا الاستفتاء لا يحظى بقبول شعبي عام ورفضته أغلبية القوى السياسية والاجتماعية، ويريد تسخين الأجواء ويريد عودة شيء من الاستقطاب السياسي علّه يستعين بالقوى الرافضة للديمقراطية والمسار السياسي والكارهة للدستور والثورة.. أن يستميلها لمواجهة النهضة".

وحول احتمال تنفيذ حملات اعتقال في صفوف المناهضين للانقلاب وخصوصا حركة النهضة، قال عبد السلام: "نحن لا نخشى (الاعتقال).. نحن نواجه هذا الانقلاب في الميدان؛ إن أراد أن يقدم قيس سعيد على ذلك سيصطدم بجدار سميك في نهاية المطاف.. سيعمق أزمته السياسية والأخلاقية أكثر، وبالتالي هذه الحملات ليس لها أفق في نهاية المطاف".

وتابع: "قيس سعيد ليس أكثر قوة أو أكثر صلابة من ابن علي وبورقيبة.. مثلما واجهنا حملات (اعتقال) سابقة سنواجه هذه الهجمة الجديدة التي يقودها انقلاب قيس سعيد".

واستبعد فرضية الانتقال للعمل من الخارج، وقال: "النهضة تقاوم في الداخل هذا الانقلاب، ومساحات الحرية التي انتُزعت موجودة ولم يفرط الشعب فيها، والأحزاب السياسية بما في ذلك حركة النهضة لها مقراتها (..) وهي تنشط وتقاوم هذا الانقلاب".

اقرأ أيضا: مثول راشد الغنوشي للتحقيق وسط حشد جماهيري (شاهد)