وصول جنود فرنسيين لرومانيا.. والجنائية تبدأ تحقيقها بأوكرانيا

أكد حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، مساء الأربعاء، وصول 500 جندي فرنسي من قوة الرد التابعة للحلف إلى رومانيا، في خطوة قد تثير حفيظة روسيا التي تشن عملية عسكرية في أوكرانيا، الحدودية مع رومانيا.

 

وقال حلف الناتو في بيان مقتضب، إن وصول الجنود الفرنسيين إلى رومانيا يومي الثلاثاء والأربعاء، يأتي "لتقوية دفاعاتنا في الشرق"، على خلفية التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا.

 

جدير بالذكر أن الناتو قرر لأول مرة في تاريخه تعبئة قوة الرد التابعة له في نطاق الدفاع الجماعي، ونشر عناصر القوة في أوروبا الشرقية على إثر الحرب في أوكرانيا.

وتضم قوة الرد 40 ألف جندي من وحدات برية وجوية وبحرية وقوات خاصة.

 

اقرأ أيضا: هذه محاور القتال في أوكرانيا.. "خيرسون" مهددة بـ"الانفصال"

وأكد كذلك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصول الجنود الفرنسين إلى رومانيا، لكنه قال في الوقت ذاته إنه سيبقى على تواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقال الرئيس الفرنسي في كلمة متلفزة: "اخترت أن أبقى على اتصال، قدر ما أستطيع، وقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين؛ للسعي من دون هوادة إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح"، و"لتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا".

وأضاف أن "روسيا لا تتعرض للعدوان، إنها المعتدي... هذه الحرب ليست صراعًا بين حلف الناتو وروسيا... ناهيك عن محاربة النازية، هذا كذب".

وقال: "لسنا في حرب ضد روسيا"، مؤكدا: "إننا اليوم إلى جانب جميع الروس الذين يرفضون أن تشن حرب جائرة باسمهم، ويتحلون بروح المسؤولية وشجاعة الدفاع عن السلام".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نعلم جميعا ما يربطنا بهذا الشعب الأوروبي العظيم، بالشعب الروسي الذي بذل تضحيات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية لإنقاذ أوروبا من الجحيم".

تحقيق نشط للجنائية

في سياق دولي آخر مرتبط بالحرب الأوكرانية، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، إنه "سيبدأ على الفور" تحقيقا نشطا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، بعد أن حصل مكتبه على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة.

وقال خان: "لقد أبلغت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قبل دقائق بقراري البدء فورا في التحقيقات النشطة في الوضع" بأوكرانيا، مضيفاً أنّ "عملنا في جمع الأدلة بدأ الآن".

 

البنك الدولي

 

من جهته، أعلن البنك الدولي، الأربعاء، أنّه علّق بمفعول فوري كلّ برامج المساعدات التي ينفّذها في روسيا وبيلاروس، وذلك ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر في مقرّها بواشنطن، إنّه "في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني، أوقف البنك الدولي كلّ برامجه في روسيا وبيلاروس بمفعول فوري".

وكان البنك الدولي يشارك في تنفيذ 11 مشروعاً في بيلاروس بقيمة إجمالية قدرها 1,15 مليار دولار. أما في روسيا، فكان ينفّذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليوناً، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

 

اقرأ أيضا: تسليح أوروبي متواصل لأوكرانيا.. وروسيا تكشف عن خسائرها

ولفت البنك الدولي في بيانه، الأربعاء، إلى أنّه لم يوافق على "أيّ قرض أو استثمار جديد في روسيا منذ 2014"، أي منذ ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال إنّه "لم تتمّ الموافقة على قرض جديد لبيلاروس منذ منتصف عام 2020".

من جهته، يدرس صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة جديدة إلى كييف تضاف إلى 2,2 مليار دولار، من المقرر أن يصرفها لها حتى حزيران/ يونيو. 

 

عقوبات أمريكية

 

وأعلن البيت الأبيض تفاصيل قائمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي تم فرضها ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، الأربعاء، منتقدًا بيلاروسيا لأنها "مكنت بوتين من غزو أوكرانيا".

من بين الإجراءات التي تم اتخاذها يوم الأربعاء قيود جديدة تمتد لسياسات مراقبة الصادرات لتشمل بيلاروسيا، ما يمنع تحويل التكنولوجيا والبرمجيات إلى روسيا عبر البلاد، والتي تقول الإدارة إنها "ستحد بشدة من قدرة روسيا وبيلاروسيا على الحصول على المواد التي تحتاجها لدعم عدوانهما العسكري ضد أوكرانيا".

بالإضافة إلى ذلك، تحدد الولايات المتحدة وحلفاؤها 22 "كيانا روسيا مرتبطا بالدفاع"، بما في ذلك الشركات التي تقدم الدعم التكنولوجي والمادي للجيش الروسي.

وقال البيت الأبيض إن القيود ستكون "كاسحة على بيلاروسيا لخنق استيرادها للسلع التكنولوجية ردا على دعمها لحرب بوتين المختارة".

تستهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضا "الصادرات التكنولوجية" في قطاع تكرير النفط، التي يقولون إنها قد تساعد الولايات المتحدة على التحرك نحو هدفها المتمثل في "إضعاف مكانة روسيا كمورد رئيسي للطاقة بمرور الوقت".

وقال البيت الأبيض: "الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا ليس لديهم مصلحة إستراتيجية في الحد من إمدادات الطاقة العالمية - وهذا هو السبب في أننا خصصنا مدفوعات الطاقة من عقوباتنا المالية"، مضيفًا أن العقوبات على تكرير النفط الصناعة ستضر بصناعة النفط الروسية بينما تحمي المستهلكين الأمريكيين.

كما توضح الولايات المتحدة بالتفصيل عقوبات جديدة على الكيانات التابعة للقوات العسكرية الروسية والبيلاروسية، وتشير إلى إعلان الرئيس بايدن الليلة الماضية حظر الطائرات الروسية من المجال الجوي المحلي للولايات المتحدة.

وبحسب بيان البيت الأبيض، تشمل الإجراءات:

فرض "قيود كاسحة على بيلاروسيا لخنق استيرادها للسلع التكنولوجية ردًا على دعمها لحرب بوتين المختارة... للحد بشدة من قدرة روسيا وبيلاروسيا على الحصول على المواد التي تحتاجها لدعم عدوانهما العسكري ضد أوكرانيا".

كما "ستفرض وزارة الخارجية عقوبات شاملة تستهدف قطاع الدفاع الروسي لتقييد آلة بوتين الحربية بشكل أكبر. سيؤدي هذا الإجراء إلى فرض تكاليف كبيرة على شركات تطوير وإنتاج الأسلحة الروسية. إجمالا، سيتم تحديد 22 كيانًا روسيًا مرتبطًا بالدفاع، بما في ذلك الشركات التي تصنع الطائرات المقاتلة ومركبات المشاة القتالية وأنظمة الحرب الإلكترونية والصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار للجيش الروسي".

إلى جانب "ضوابط التصدير التي تستهدف تكرير النفط، وهو مصدر رئيسي للإيرادات يدعم الجيش الروسي. من خلال ضوابط التصدير على معدات استخراج النفط والغاز، ستفرض وزارة التجارة قيودًا على صادرات التكنولوجيا التي ستدعم قدرة التكرير الروسية على المدى الطويل".

و"استهداف الكيانات الداعمة للجيش الروسي والبيلاروسي" على نحو "يضمن عدم حصول الجيش وكذلك قطاعات الطيران والبحرية والتكنولوجيا المتقدمة على سلع وتكنولوجيا أمريكية يمكن استخدامها لدعم الصيانة الفنية والابتكار في روسيا".

 

وأطلقت روسيا، فجر 24 شباط/ فبراير، عملية عسكرية في أوكرانيا؛ لإجبارها على التراجع عن الانضمام لحلف "الناتو"، وإعلانها دولة "حياد"، دون الانضمام لحلف عسكري تابع للغرب، وإعلان حكومة جديدة فيها، وسط رفض مستمر من كييف.