هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يتفنن صانعو السياسة والقرارات الاقتصادية المهمة في لبنان في ضرب الناس كل يوم ضربة جديدة، فلا حلول في الأفق ولا حكومة تجتمع، وأحلام سوريالية منذ أكثر من عامين لبلورة حلول.
فلا اتفاق داخليا على جملة قضايا؛ ليس أقلها الورقة الاقتصادية والمسائل الاجتماعية، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية المفقودة تارة في كيفية التمويل وطورا في آليات التسجيل والتوزيع والمستحقين وعددهم، والمبالغ المرصودة لهم مقارنة بعدد الفقراء والمحتاجين في لبنان.
التقارير الدولية تتسابق لتذكر أن الفقراء فاقوا ثلاثة ملايين نسمة، حيث الحديث عن أن 80 في المائة من اللبنانيين فقراء، ناهيك عن جوع الأطفال الذي بلغ مستويات قياسية، حيث أكثر من 35 في المائة من الأطفال ينامون جوعى، ناهيك عن مأساة التعليم التي باتت تقلق الجميع، وكذلك أسعار النقل المرتبطة بأسعار المحروقات الملتهبة، فأصبحت للأسف كلفة النقل أكبر من كلفة التعليم نفسه؛ في بلد غدا سعر صرف الدولار يأكل الأخضر واليابس ويودي بالحد الأدنى للأجور إلى مستويات مخيفة. فبعد أن كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولارا، فإذا به اليوم يصل إلى ما دون 30 دولارا، علما أن السلع الغذائية والتموينية فاقت أسعارها كل التوقعات ولامس بعضها ارتفاعا يفوق 500 في المائة، فمن المجير من دولار وصل حدود 26 ألف ليرة للدولار؟
وفي خضم هذه الأزمة الطاحنة أطلت علينا لعبة قانون الكابيتال كونترول بحجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فما هي هذه اللعبة لتحويل الودائع الدولارية إلى الليرة اللبنانية؟ وأي قانون هذا وأي بدعة هذه؟ وأي دولة هذه التي تحلل أكل أموال مواطنيها في بطون الفاسدين، كل الفاسدين.. من الأركان العاملين إلى حيتان المصارف، وكأن قدر المودعين أن يموتوا في اليوم آلاف المرات؟
وهنا يقودنا الحديث إلى تعريف الكابيتال كونترول أو ما يعرف بتقييد الودائع، فالكابيتال كونترول (أو ضبط رأس المال) هي إجراءات مراقبة وضبط لرأس المال، تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية الاقتصادية والمالية الأخرى في البلد، بهدف الحد من تدفق رأس المال الأجنبي (الأموال) من وإلى الاقتصاد المحلي. يمكن أن تكون هذه الضوابط على مستوى الاقتصاد الكلّي، أو محددة على قطاع أو صناعة معيّنة.
إذا، مصطلح الكابيتال كونترول يعبّر عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الأموال من وإلى هذه الدولة. وتشمل إجراءات ضبط الأموال فرض ضرائب وتعريفات وتشريعات على المودعين والشركات في السوق المحلّي، للسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية. وهنا هل من يعلم أن حجز أموال الناس قد أوصل الاقتصاد والنمو إلى حافة الهاوية، حيث الناتج القومي المحلي وصل إلى 20 مليار دولار بعد أن كان 55 مليارا؟
وللتذكير، فالدول المجاورة التي قامت بإجراءات الكابيتال كونترول أخذتها فوق رؤوس الجميع دونما استنسابية، معتمدة على ما يلي:
أولا: إعادة هيكلة الديون للمصارف. وهنا نسأل من اقترب من المصارف حتى الساعة؟ فالبعض يشير إلى أن معظم السياسيين إما شركاء للمصارف أو أبناؤها!!
ثانيا: تحديد السقف للسحوبات ضمن مبالغ مدروسة علميا. وهنا نسأل؟ أي استنسابية حتى الساعة بموضوع السحوبات؟!
ثالثا: فسخ عقود الودائع لأجل. وهنا نسأل: ماذا يجري بموضوع الودائع وكبار المودعين المعرضين للعلاقات مع السياسيين؟!
رابعا: رفض صرف الشيكات. وهنا نسأل عن لعبة الشيكات البنكية وصرفها في السوق المرتبط بسعر الليرة، فتارة 30 في المائة وتارة 18 في المائة، وكأن لها سوقا خاصا.
خامسا: تحديد سقوف في الدفع للخارج. وهنا نسأل: ماذا جرى للدولار الطالبي حيث ذل الأهالي في أخذ أموالهم؟
كخاتمة، نذكر بما قاله النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر: "كابيتال كونترول! كانت الخطة أن يتمّ البصم عليه في اللجان النيابية الاثنين ثم إقراره بمجلس النواب (..) الثلاثاء! أصلاً، جلسة الثلاثاء كانت مخصصة لتمريره بالاتفاق مع ميقاتي ومصرف لبنان، فانتفاضة بعض النواب الاثنين أحرجتهم، فهل سيتراجعون عنه؟! لا أظن! بيعملولو ماكياج ليرجعوا يطرحوه".
وعليه، وبانتظار كابيتال كونترول حقيقي وشفاف وفق المعايير الدولية التي تكفل حقوق المودعين، الخوف كل الخوف على أموال الناس من عودة القانون نفسه والطرح نفسه بوجوه أخرى ومكياج جديد؛ يحمي أهل السلطة والمصارف وبالقانون، ويحمّل الناس ثمن فساد السلطة وسرقة السارقين؛ لا سامحهم الله ولا صناديق الانتخابات النيابية القادمة إن جرت!
فلا اتفاق داخليا على جملة قضايا؛ ليس أقلها الورقة الاقتصادية والمسائل الاجتماعية، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية المفقودة تارة في كيفية التمويل وطورا في آليات التسجيل والتوزيع والمستحقين وعددهم، والمبالغ المرصودة لهم مقارنة بعدد الفقراء والمحتاجين في لبنان.
التقارير الدولية تتسابق لتذكر أن الفقراء فاقوا ثلاثة ملايين نسمة، حيث الحديث عن أن 80 في المائة من اللبنانيين فقراء، ناهيك عن جوع الأطفال الذي بلغ مستويات قياسية، حيث أكثر من 35 في المائة من الأطفال ينامون جوعى، ناهيك عن مأساة التعليم التي باتت تقلق الجميع، وكذلك أسعار النقل المرتبطة بأسعار المحروقات الملتهبة، فأصبحت للأسف كلفة النقل أكبر من كلفة التعليم نفسه؛ في بلد غدا سعر صرف الدولار يأكل الأخضر واليابس ويودي بالحد الأدنى للأجور إلى مستويات مخيفة. فبعد أن كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولارا، فإذا به اليوم يصل إلى ما دون 30 دولارا، علما أن السلع الغذائية والتموينية فاقت أسعارها كل التوقعات ولامس بعضها ارتفاعا يفوق 500 في المائة، فمن المجير من دولار وصل حدود 26 ألف ليرة للدولار؟
وفي خضم هذه الأزمة الطاحنة أطلت علينا لعبة قانون الكابيتال كونترول بحجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فما هي هذه اللعبة لتحويل الودائع الدولارية إلى الليرة اللبنانية؟ وأي قانون هذا وأي بدعة هذه؟ وأي دولة هذه التي تحلل أكل أموال مواطنيها في بطون الفاسدين، كل الفاسدين.. من الأركان العاملين إلى حيتان المصارف، وكأن قدر المودعين أن يموتوا في اليوم آلاف المرات؟
وهنا يقودنا الحديث إلى تعريف الكابيتال كونترول أو ما يعرف بتقييد الودائع، فالكابيتال كونترول (أو ضبط رأس المال) هي إجراءات مراقبة وضبط لرأس المال، تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية الاقتصادية والمالية الأخرى في البلد، بهدف الحد من تدفق رأس المال الأجنبي (الأموال) من وإلى الاقتصاد المحلي. يمكن أن تكون هذه الضوابط على مستوى الاقتصاد الكلّي، أو محددة على قطاع أو صناعة معيّنة.
إذا، مصطلح الكابيتال كونترول يعبّر عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الأموال من وإلى هذه الدولة. وتشمل إجراءات ضبط الأموال فرض ضرائب وتعريفات وتشريعات على المودعين والشركات في السوق المحلّي، للسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية. وهنا هل من يعلم أن حجز أموال الناس قد أوصل الاقتصاد والنمو إلى حافة الهاوية، حيث الناتج القومي المحلي وصل إلى 20 مليار دولار بعد أن كان 55 مليارا؟
وللتذكير، فالدول المجاورة التي قامت بإجراءات الكابيتال كونترول أخذتها فوق رؤوس الجميع دونما استنسابية، معتمدة على ما يلي:
أولا: إعادة هيكلة الديون للمصارف. وهنا نسأل من اقترب من المصارف حتى الساعة؟ فالبعض يشير إلى أن معظم السياسيين إما شركاء للمصارف أو أبناؤها!!
ثانيا: تحديد السقف للسحوبات ضمن مبالغ مدروسة علميا. وهنا نسأل؟ أي استنسابية حتى الساعة بموضوع السحوبات؟!
ثالثا: فسخ عقود الودائع لأجل. وهنا نسأل: ماذا يجري بموضوع الودائع وكبار المودعين المعرضين للعلاقات مع السياسيين؟!
رابعا: رفض صرف الشيكات. وهنا نسأل عن لعبة الشيكات البنكية وصرفها في السوق المرتبط بسعر الليرة، فتارة 30 في المائة وتارة 18 في المائة، وكأن لها سوقا خاصا.
خامسا: تحديد سقوف في الدفع للخارج. وهنا نسأل: ماذا جرى للدولار الطالبي حيث ذل الأهالي في أخذ أموالهم؟
كخاتمة، نذكر بما قاله النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر: "كابيتال كونترول! كانت الخطة أن يتمّ البصم عليه في اللجان النيابية الاثنين ثم إقراره بمجلس النواب (..) الثلاثاء! أصلاً، جلسة الثلاثاء كانت مخصصة لتمريره بالاتفاق مع ميقاتي ومصرف لبنان، فانتفاضة بعض النواب الاثنين أحرجتهم، فهل سيتراجعون عنه؟! لا أظن! بيعملولو ماكياج ليرجعوا يطرحوه".
وعليه، وبانتظار كابيتال كونترول حقيقي وشفاف وفق المعايير الدولية التي تكفل حقوق المودعين، الخوف كل الخوف على أموال الناس من عودة القانون نفسه والطرح نفسه بوجوه أخرى ومكياج جديد؛ يحمي أهل السلطة والمصارف وبالقانون، ويحمّل الناس ثمن فساد السلطة وسرقة السارقين؛ لا سامحهم الله ولا صناديق الانتخابات النيابية القادمة إن جرت!
0
المزيد من هذا الكاتب
