محمد موسى يكتب: إن هذا التحول يفرض على منطقتنا العربية إعادة التفكير في موقعها داخل النظام الاقتصادي العالمي الجديد. فبدل أن تبقى مرتبطة حصريا بدور المورد للطاقة، فإن المرحلة المقبلة تفتح المجال أمام إعادة تموضع استراتيجي قائم على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والاقتصاد المعرفي، بما يضمن الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد يشارك في إنتاج القيمة التكنولوجية
محمد موسى يكتب: التجارب الدولية تشير إلى أن الخروج من هذا النوع من الأزمات لا يتحقق فقط عبر وقف النزاعات أو تخفيف الضغوط، بل عبر إعادة بناء القنوات الاقتصادية نفسها. فإعادة إعمار بلد كلبنان تتطلب تدفقات سنوية قد تتجاوز 5 إلى 10 مليارات دولار لسنوات متتالية، وهو أمر غير ممكن دون مظلة سياسية ومالية دولية واضحة. وفي المقابل، تخفيف الضغط عن اقتصاد كإيران يتطلب إعادة إدماجه، ولو جزئيا، في النظام المالي العالمي، بما يسمح بتحويل الفوائض إلى سيولة فعلية، وهذا لن يكون فعليا بعيدا عن معادلة رضى أمريكا دونالد ترامب وتاليا محاولة رسم دور إيراني جديد في المنطقة، وهذا يبدو ضبابيا الآن
محمد موسى يكتب: التحدي الذي يواجه لبنان اليوم لا يقتصر على إثبات وجود الغاز أو تقدير كمياته، بل يتمثل في الحفاظ على القدرة السيادية على تحويل هذه الموارد إلى إنتاج فعلي. إن الانتقال من مرحلة "امتلاك الثروة" إلى مرحلة "إدارتها تحت الضغط" يشكّل الخطر الحقيقي، حيث قد تُفرض شروط سياسية أو أمنية على عملية الاستخراج، أو يُصار إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى
محمد موسى يكتب: تعكس اجتماعات الربيع استمرار النظام الاقتصادي الدولي في إدارة الأزمات بدلا من معالجتها جذريا. فالأدوات الحالية، رغم أهميتها، لم تعد كافية في عالم يتغير بسرعة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. إن التحولات الجارية، من تآكل العولمة التقليدية إلى تصاعد التكتلات الاقتصادية، تفرض إعادة نظر شاملة في قواعد النظام المالي الدولي، بما يشمل آليات تمويل أكثر عدالة، وإعادة توزيع للمخاطر، وتمكينا فعليا للدول النامية. ففي زمن لم يعد فيه الاستقرار مسلّمة، بل استثناء، تصبح الحاجة ملحّة لإعادة رسم السياسات الاقتصادية الدولية بما يتلاءم مع واقع عالم يعاد تشكيله، لا فقط اقتصاديا، بل جيوسياسيا أيضا
محمد موسى يكتب: إن الأحداث الأخيرة، ولا سيما استهداف مناطق في بيروت ومحيطها وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين شهداء وجرحى، تعكس تصعيدا نوعيا، ليس فقط في الأدوات العسكرية المستخدمة، بل في طبيعة الأهداف أيضا. فالتوسّع في ضرب العمق المدني يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الغاية تتجاوز الضغط العسكري إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي، عبر خلق بيئة طاردة للسكان وخلق الفتنة داخليا والسعي لصيغة مفاوضات عنوانها ومضامينها تودي نحو صراع في الداخل اللبناني
محمد موسى يكتب: يفرض الواقع الراهن في الشرق الأوسط مقاربة نقدية متوازنة للتصنيف الائتماني، تقوم على الاعتراف بأهميته كأداة تحليل، دون التسليم المطلق بحياديته. فالشك، في هذا السياق، ليس موقفا عدميا، بل ضرورة معرفية تتيح تفكيك الخطاب المالي وفهم تداخلاته مع السياسة. وبينما تستمر الحرب في إعادة رسم خرائط النفوذ والمخاطر، تبقى تقارير موديز وفيتش وستاندرد آند بورز إحدى الساحات غير المرئية التي تُخاض فيها معركة أخرى، لا تقل تأثيرا عن المواجهات على الأرض، لأنها تحدد في نهاية المطاف كلفة البقاء والتي غالبا عنوانها اقتصادي مالي وقالبها سياسي
محمد موسى يكتب: الحرب الراهنة تمثل تطبيقا متقدما لعقيدة واشنطن الجديدة، لكنها في الوقت ذاته تكشف حدود القدرة على التحكم في مسارات الصراع. غير أن القراءة الأعمق تشير إلى أن هذه السياسات، رغم تبدل أدواتها وخطاباتها، تندرج ضمن مسار تاريخي مستمر يسعى إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يمنع تبلور قوى إقليمية مستقلة
محمد موسى يكتب: إن أي تصعيد غير محسوب قد يفتح الباب أمام حرب شاملة ذات كلفة تدميرية عالية على لبنان، في حين أن أي انكفاء قد يُفسَّر كاختلال في ميزان القوة. هكذا يصبح القرار محكوما بحسابات دقيقة، تتجاوز البعد العسكري إلى البعد الوجودي للحاضنة الاجتماعية والبيئة الوطنية الأوسع
محمد موسى يكتب: المشكلة اللبنانية لم تعد تبدأ فقط من الداخل، كما أن الحل لن يولد في لبنان وحده، فلبنان اليوم يعيش داخل معادلة إقليمية مضطربة، حيث تحدد مسارات الحرب والسلام خارج حدوده، وعليه أضحى البلد يعيش في قلب حروب كبيرة ومتعددة وربما لا حول لها ولا قوة
محمد موسى يكتب: حين تتراجع الديمقراطية أمام منطق الضرورة، وحين تتراكم الضغوط الاقتصادية والأمنية في بلد هشّ، يصبح السؤال الحقيقي ليس فقط عن مصير الانتخابات، بل عن مصير الدولة نفسها. وإذا كانت الحروب الإقليمية تُعاد صياغتها اليوم على أسس جيوسياسية ودينية متشابكة، فإنّ الخطر الأكبر يكمن في أن يجد لبنان نفسه مجددا في موقع الحلقة الأضعف
محمد موسى يكتب: لم يكن كلام بنيامين نتنياهو الأخير عابرا أو مخصصا للاستهلاك الإعلامي، فحين تحدّث عن "محور شيعي جريح" و"محور سني" يمثله الإخوان المسلمون، ثم أعلن العمل على تأسيس محور ثالث تقوده تل أبيب ويضم دولا تعارض المحورين معا، واضعا الإمارات العربية المتحدة واليونان والهند في صلب هذا التشكيل، فإنه لم يكن يصف واقعا قائما فحسب، بل كان يرسم معالم مرحلة إقليمية جديدة قوامها إعادة هندسة الاصطفافات
محمد موسى يكتب: المواجهة في الحالة الإيرانية لم تعد عسكرية بحتة، بل باتت ذات طبيعة مركّبة تتداخل فيها أدوات الردع الصلب مع أدوات الضغط المالي والنقدي والتجاري، بحيث يصبح الاقتصاد نفسه ساحة اشتباك قائمة بذاتها. يأتي ذلك في سياق استمرار العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، وما تبعه من إعادة فرض قيود مشددة على صادرات النفط الإيرانية، وعزل المصارف عن النظام المالي العالمي، وتقييد الوصول إلى الدولار
محمد موسى يكتب: عكست بعض المواقف الأمريكية توجها تقليديا يقوم على رفع سقف التوقعات من الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولا سيما المؤسسة العسكرية، من دون ممارسة ضغط موازٍ وفعلي على إسرائيل للالتزام بتعهداتها، الأمر الذي أضفى على الزيارة بعدا سياسيا يتجاوز إطار التعاون التقني. وقد جاء موقف قائد الجيش، كما نُقل، متّسما بالاتزان والوضوح، مستندا إلى العقيدة الوطنية الجامعة التي تشكّل جوهر المؤسسة العسكرية ومرتكزها الدستوري.
محمد موسى يكتب: يتحوّل حزب الله إلى أحد المتغيرات غير المعلنة على طاولة التفاوض. فالحزب، بوصفه الحليف الأبرز والأكثر تأثيرا لإيران خارج حدودها، لم يعد مجرد ورقة دعم عسكرية أو سياسية، بل بات عنصرا مؤثرا في معادلة الاستقرار أو التصعيد في شرق المتوسط. وأي تفاهم أمريكي-إيراني، حتى وإن لم ينص صراحة على دوره، سينعكس عمليا على سقف حركته، وحدود انخراطه العسكري، وطبيعة تموضعه في الداخل اللبناني
محمد موسى يكتب: لبنان، بواقعه الطائفي والاقتصادي والمؤسساتي، لا يحتمل نزعا قسريا للسلاح لأنه يهدد السلم الأهلي، ولا يحتمل في المقابل استمرار السلاح بلا أفق سياسي واضح لأنه يستنزف الدولة ويقوّض مفهوم السيادة. بين هذين الحدّين، يبدو الاحتواء خيار الضرورة لا خيار القناعة، ومسارا اضطراريا فرضته الوقائع لا النظريات
محمد موسى يكتب: أمام لحظة تاريخية يتحوّل فيها مركز النظام الدولي من عامل استقرار إلى مصدر اضطراب، وتصبح القوة الراعية للقواعد أول من ينقضها. إن السياسات التي تعتمدها الولايات المتحدة اليوم، ولا سيما في ظل العقلية التي يمثلها دونالد ترامب، لا تقوم على إدارة النظام الدولي، بل على تفكيكه من الداخل
