MEE: السيسي يريد طرد كل متعاطف مع الإخوان من وظيفته

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي "لن يقتنع إلا حين يقوم باعتقال كل واحد من عشرات الملايين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين"، في ظل استعدادات مصر لمناقشة قانون اجتثاث المتعاطفين مع الجماعة في الخدمة المدنية.

وأوضح الموقع في تقرير له ترجمته "عربي21" أنه من المقرر أن يناقش البرلمان المصري مسودة قانون خلال الأسابيع القادمة يهدف إلى طرد كل من يشك في دعمه لجماعة الإخوان المسلمين أو تعاطفه معها، وذلك بحسب ما كشف عنه عضو من أعضاء البرلمان.

فطبقاً لعضو البرلمان عبد الفتاح محمد، أمين لجنة القوى العاملة في البرلمان، من المقرر أن يتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان بعد رمضان.

وفي ما يلي النص الكامل للتقرير:

من المقرر أن يناقش البرلمان المصري مسودة قانون خلال الأسابيع القادمة يهدف إلى طرد كل من يشك في دعمه لجماعة الإخوان المسلمين أو تعاطفه معها، وذلك بحسب ما كشف عنه عضو من أعضاء البرلمان.

فطبقاً لعضو البرلمان عبد الفتاح محمد، أمين لجنة القوى العاملة في البرلمان، من المقرر أن يتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان بعد رمضان.

وقال عبد الفتاح محمد في تصريح لصحيفة الشروق يوم الإثنين إن القانون سيشترط استبعاد أي موظف من موظفي الدولة يثبت انتماؤه أو تعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقال النائب: "سوف يتضمن مشروع القانون مادة تنص على أن أي موظف في قطاع الخدمة المدنية يشك في أنه عضو في جماعة الإخوان الإرهابية أو يتعاطف معها فسوف يتم استبعاده مؤقتاً وإذا ما وجد التحقيق دليلاً على انتمائه إلى الجماعة فسوف يتم طرده بشكل نهائي."

وأضاف النائب عبد الفتاح محمد: "سوف تشارك جميع السلطات المعنية في البحث والتقصي والتحقيق مع هؤلاء الموظفين، رغم أن معظمهم معروفون حالياً لدى السلطات."

وطالب القطاع الخاص باتباع نفس النهج وتصنيف أنصار الإخوان بأنهم "خطر يتهدد القطاع والعاملين فيه لأنهم ينشرون السموم ويدمرون الدولة."

أثار مشروع القانون موجة من التنديد من قبل منظمات حقوق الإنسان التي رأت فيه محاولة أخرى لمصادرة الحقوق الديمقراطية في البلاد.

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قالت سارة لياه ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (داون): "إن مشروع القانون الذي تنوي تقديمَه الحكومةُ المصرية بغية إنهاء خدمات الموظفين المتهمين بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين بغض النظر عن مهاراتهم وقدراتهم المهنية ما هو سوى ممارسة رعناء وجزء من عملية التنكيل والافتراس التي تهدد أمن وسلامة المصريين."

وأضافت: "يبدو أن حكومة السيسي لن تقنع إلا حينما تقوم باعتقال كل واحد من عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة (التابع لجماعة الإخوان المسلمين)."

تعتبر جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع أكبر المجموعات المصرية المعارضة. ولكنها هي ومجموعات معارضة علمانية أخرى تعرضت للسحق منذ أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الإطاحة بسلفه عضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في انقلاب عسكري في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين تعرض الآلاف من أعضائها للاعتقال أو القتل أو أجبروا على الفرار إلى المنافي خشية التعرض للتنكيل داخل وطنهم منذ أن حُظرت الجماعة وصُنفت على أنها منظمة إرهابية.

يقبع زعيمها السابق محمود عزت حالياً في المعتقل بعد أن صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بينما توفي مرسي، الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رهن الاعتقال في يونيو / حزيران 2019.

تتهم منظمات حقوق الإنسان السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة مرسي، بالمسؤولية عن أسوأ عمليات قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر المعاصر، وذلك بعد الفض المميت لاعتصام المتظاهرين في 2013 والذين كانوا يحتجون على الانقلاب الذي نفذه السيسي ضد أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد.

إلا أن الجنرال الذي تحول إلى رئيس برر القمع بأنه جزء من الحرب على الإرهاب، وما لبث ينفي أن يكون في البلاد أي معتقلين سياسيين.

يأتي الجدل بشأن القانون المقترح وسط حملة إعلامية في مصر يرى منتقدو الحكومة أنها محاولة منسقة تهدف إلى شرعنة إصدار أحكام بالإعدام ضد أعضاء المعارضة بذريعة الانتساب المزعوم إلى "جماعة إرهابية".

تشتمل الحملة الإعلامية على مسلسل مصري عنوانه الاختيار 2، ربطه نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة بالإعدامات التي نفذت مؤخراً، ويقولون إن المسلسل يشوه الاحتجاجات السلمية التي وقعت في عام 2013 بعد أن أطاح السيسي بمرسي.

اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسلسل التلفزيوني بأنه محاولة لإعادة كتابة التاريخ وقالوا إنه زور الأحداث بهدف شيطنة المعارضة وإظهار الجيش وقوات الأمن في صورة المنقذين.

في هذه الأثناء انضم كتاب الأعمدة الموالون للحكومة، بما في ذلك ياسر رزق، إلى النقاش الجاري من خلال التعبير عن دعمهم لمزيد من إجراءات القمع ضد الإخوان المسلمين.

في مقال له يوم الأحد، حث رزق الحكومة على الخروج "برؤية شاملة لاجتثاث جماعة الإخوان المسلمين، ووضعها في تابوت ودفنها في مقبرة التاريخ، دون إمكانية العودة إلى الحياة تارة أخرى."

تحميل الإخوان المسؤولية عن حوادث القطارات

جاءت المقترحات بعد أن أوصى وزير النقل كامل الوزير بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية أثناء جلسة استماع في البرلمان الأسبوع الماضي بعد أن أثارت سلسلة من حوادث القطارات التي أودت بحياة العشرات من المصريين موجة من السخط ومطالبات باستقالة الوزير.

ورداً على ما ذكره عدد من النواب أثناء جلسة الأسبوع الماضي، قال الوزير إنه يعتقد بأن التقارير التي تحدثت عن وجود أعضاء من جماعة الإخوان والموظفين المتطرفين صحيحة.

وقال: "هذا معلومات صحيحة معروفة. لقد حاولت الوزارة بوسائل مختلفة التخلص من العاملين الذين أكدت أجهزة الأمن انتسابهم إلى الإخوان المسلمين."

ثم حث الوزير البرلمان على تعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بطرد الموظفين بناء على انتمائهم السياسي إذا ما حامت الشكوك بأنهم "متطرفون".

وقال إن التعديلات سوف تسمح بطرد 162 موظفاً من هيئة السكة الحديد والذين ثبت ارتباطهم بنشاطات متطرفة وكذلك تعاطيهم للمخدرات.

وقال نائب آخر في البرلمان اسمه أمين مسعود وهو أمين لجنة الإسكان والخدمات في البرلمان إن التعديلات من المقرر أن تخضع لنقاش رسمي بعد إجازة عيد الفطر، في منتصف مايو / أيار تقريباً.

فيما لو تم إقرارها، فإن التعديلات ستكون متممة لقانون مشابه أجيز في العام الماضي يعطي الدولة الحق في طرد الموظفين مباشرة ودون إحالة إلى سلطات التحقيق أو إلى المحاكم التأديبية.