التطبيع والمأزق المغربي

وقف رئيس الوزراء المغربي السيد سعد الدين العثماني، في اجتماع أمام حزبه 23 آب/ أغسطس الماضي، ليعقّب على جولة التطبيع الأولى التي كانت من نصيب دول الخليج، فقال - وفقا لوكالة رويترز - أمام أنصاره:

• إن المغرب يرفض أي تطبيع مع (الكيان الصهيوني) لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

• موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف.

• هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، وهذا يستتبع رفض كل التنازلات التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني.

• كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني هي دفع له وتحفيز كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني، والالتفافِ على هذه الحقوق التي تُعتبر الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها.

يجد الحزب نفسه في موقف شديد الإرباك والتعقيد؛ فإما أن يقبل الوضع الذي فرضه الملك صاحب القوة والسلطة الأعلى في البلاد، وإما أن ينحاز إلى تاريخه ومواقفه ليجد نفسه في مواجهة الملك، وهي مواجهة لن تكون سياسية أبدا بحسب ما تراكم لدينا من خبرات معارضة المستبدين في المنطقة

صدر عن شباب الحزب يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر بيان يثمّن جهود الملك في قضية الصحراء المغربية من جهة، ويرفض فيه التطبيع مع "الاحتلال الغاصب" من جهة أخرى، وهو بيان يتقاطع في محتواه مع بيان حركة العدل والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية.

ثم صدر بيان الحزب يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر أثنى فيه على مواقف الملك التي أدت للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتأكيد الملك في اتصاله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن موقفه ثابت من القضية الفلسطينية. وفي ختام البيان أكد الحزب على مواقفه "الثابتة من الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات، وفي مقدمتها الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وإنكار حق العودة في خرق سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية ومحاولاته تطبيع علاقاته واختراق المجتمعات الإسلامية".

ومن المهم الانتباه إلى أن البيان كان بإمضاء النائب الأول للأمين العام سليمان العمراني، وليس بإمضاء السيد سعد العثماني.

كان بيان "الحزب الحاكم" سببا في الهجوم عليه، ووصفه أحدهم بالتافه، وشبّهه آخر بحزب النور السلفي في مصر الذي دعم الانقلاب العسكري ليجد الحزب نفسه في مرمى النيران بسبب موقفه، فهل أخطأ الحزب في قراره أم أصاب؟

إشكال الجواب على هذا السؤال بالنسبة لمن لا ينتمون إلى الحزب، أنهم ليسوا بحاجة للدفاع عن موقف لا يمثلهم بصورة كاملة، لكن في المقابل يمثّل دفع الحزب نحو اتخاذ موقف معارض لتوجهات القابض على السلطة ومفاصلها، مغامرةً قد تودي بأي بارقة أمل في إصلاح سياسي مغربي طويل الأمد في منطقة منكوبة بالاستبداد، كما أن التجربة تقول بأن المنطقة تتشابك في مصيرها ومستقبلها، كما هي متشابكة في ماضيها وتراثها، والنكبة التي أصابت الثورتين السورية واليمنية، دعمت مسار الانقلاب في مصر، وقيّدت الديمقراطية في تونس أو عملية تطهير المؤسسات من النظام السابق على وجه الدقة، فلم تعد هناك خصوصية لأحد، ولم يعد هناك من يمكنه أن يختار مساره وحده ظانّاً أن تبعات اختياراته خاصة به، فالسيئة تعُمّ كما الحسنة سواء بسواء.

يمثّل دفع الحزب نحو اتخاذ موقف معارض لتوجهات القابض على السلطة ومفاصلها، مغامرةً قد تودي بأي بارقة أمل في إصلاح سياسي مغربي طويل الأمد في منطقة منكوبة بالاستبداد

لم يخطئ الحزب فيما اتجه إليه؛ فهو لم يبارك التطبيع، ولم يضع نفسه أمام مدفع البطش الملكي، كما لم يقم بالاندفاع نحو محو سوابقه التاريخية الداعمة للفلسطينيين عبر استرضاء الملك وتثمين قرار التطبيع. ثم إن حالة عدم التماسك التي بدَتْ في البيان تعطي إشارة إلى استمرار موقف الحزب من رفض التطبيع، لكنها ضرورات البقاء والحياة، وجُلّ ما نرجوه في وسط ذلك الالتباس أن تبقى قضية فلسطين حاضرة في وجدان المغرب العربي كله، المشهود له بالوفاء لها، ولا نرجو أن نرى مشاهد الخزي والعار التي يقدمها صهاينة العرب في شبه الجزيرة العربية.

وعلى ذكر الضرورة، تنبغي التفرقة هنا بين انعدام الأخلاقيات أثناء الممارسة السياسية، وبين أوضاع الضرورات التي تستدعي الاختيار بين موقفين مرفوضين في "الظروف الطبيعية والاعتيادية"، فهذا اختيار مسموم والضرورة غلاًبة. والحزب هنا كان بين أمرين اضطر معهما لاختيار أقلهما ضررا. والغريب أن مهاجمي الحزب؛ منهم من هاجم الإخوان في مصر لأنهم لم يحسنوا التعامل مع توازنات القوة داخل المجتمع، مما يشير إلى ارتباك واضح في تصوراتهم عن الممارسة السياسية، فهل مراعاة عوامل القوة مطلوبة أم ينبغي اتخاذ المواقف التي لا تلقي بالاً لأوزان القوى؟

 

تنبغي التفرقة هنا بين انعدام الأخلاقيات أثناء الممارسة السياسية، وبين أوضاع الضرورات التي تستدعي الاختيار بين موقفين مرفوضين في "الظروف الطبيعية والاعتيادية"، فهذا اختيار مسموم والضرورة غلاًبة

كذلك منهم من يدعو للتصعيد في أي موقف كأن الحياة لا تحتمل سوى المجالدة، حتى لو لم يكن هناك أي توازن في القوة بين طرفي الخلاف، ومنهم من لا يترك موقفا للإسلاميين إلا وينتقدهم لخصومته معهم، وبالطبع هناك المحبون المتألمون من أي طعنة توجه لقضيتنا المركزية والقضية الأم في وجداننا العربي والإسلامي.

أيضا تجدر الإشارة إلى أن أغلب المعلقين بالرفض على موقف الحزب الحاكم، يدعون بالتأييد لأردوغان في كل موقف يأخذه، وكأنهم نسوا كيف كافح أردوغان ورفاقه ليصبحوا على ما هم عليه اليوم، وكم قدموا من تنازلات - ولا زالوا - من أجل الحفاظ على ما فعلوه طوال هذه السنوات المرهقة والمحفوفة بالانقلابات والدماء.

لا أظن أن أحدا كان سيفرح لو تم حل الحكومة إذا صدر موقف يخالف التوجه الملكي، ولن يفرح أحد بتحويل القيادات والأنصار إلى السجون، وإعادة المغرب إلى الوراء، بعدما أصبحت هناك انتخابات تنافسية تُمكّن حركة كانت معارضة من الوصول إلى السلطة، حتى وإن كانت سلطة تم قص بعض أجنحتها، فمسار الإصلاح السياسي غير مسار الثورات، وهو مسار طويل يرتكن إلى المناورة قبل المصادمة. وإذا كان هناك من يرى أن السجون أكرم من الموقف الحالي، فليفحص عقله أولا، ثم ليتحسس فراشه وأسرته في مهجره أو منفاه، وليكتفِ بالصمت بدلا من الهجاء وهو في دَعَة - ولو نِسْبيَّة - من الحياة.

twitter.com/Sharifayman86