كيف تعامل الإسلاميون المعاصرون مع نظرية المقاصد؟

ثمة ملاحظة في سلوك الإسلاميين المعرفي، تتعلق بالطريقة التي يتعاملون بها مع التراث الفكري الإسلامي ومع رموز هذا الفكر، فكتابات ابن تيمية رحمة الله عليه، يتأولها الجهاديون، والسلفيون العلميون، والمقاطعون للعملية السياسية، والمنخرطون فيها، والإصلاحيون، والثوريون، وغير ذلك من أطياف الحركات الإسلامية المختلفة، وقرأها كل طيف بطريقة مختلفة، حتى إن المقارن لهذه التأويلات المختلفة، ليخال أن التاريخ الإسلامي والتراث الإسلامي عرف أكثر من شخصية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

على أن هذه الملاحظة تأخذ أبعادا أخرى، حين تستعمل حركة ما فكر أحد رموز الفكر الإسلامي في التأصيل لموقع حركي معين، ثم تستعمله الرمز ذاته لتأصيل الموقع النقيض، وهذا حدث مع الجماعات الجهادية التي كانت تستعمل ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام في التأصيل للعمليات الجهادية، ثم استعملت نفس الرموز في التأصيل للعمل الدعوي السلمي ونبذ العنف وتبني الخيار الإصلاحي.

والأمر هنا غير مقصور على الحركات الجهادية، بل يمتد إلى الحركات الإسلامية غير العنفية، ويشمل أيضا الحركات التي تؤمن بالخيار الإصلاحي التراكمي التي لا زال بعضها يقرأ كتابات سيد قطب ويتأولها في منحى مختلف عن المناحي العنفية والجهادية التي أخذها تأويل فكره.

والملاحظة الثانية الجديرة بالتسجيل هنا، أن النظرية المقاصدية، أو التقعيدية التي آلت إليها الحركة الإسلامية واعتمدتها آلية منهجية وأصولية للتجديد والاشتباك مع معضلات الواقع، صار يستعملها هذا التيار ونقيضه، فالشاطبي يستعمله اليوم الجميع، الثوريون، والإصلاحيون، المشاركون في العملية السياسية، والمقاطعون لها، السلفيون والحركيون....

المقاصد عند الإسلاميين.. نظرية منهجية للعمل، أم آلية لتبرير ضرورات التنظيم؟

هذه الظاهرة الجديرة بالملاحظة تطرح مشكلة حقيقية، فهل يكمن المأزق في التراث المنهجي والأصولي الذي أنتجه العلماء وخلفته التجربة التاريخية للأمة، وكونه يقبل التوظيف والتأويل، وتبرير الفكرة ونقيضها، أم يكمن في شيء آخر يتمثل في حاجة التنظيم الذي تفرض عليه نمطا من التعاطي مع هذا التراث؟

ثمة ملاحظة مطردة سجلها غير واحد من الباحثين المقاربين للكسب الفكري للحركات الإسلامية، كونها دشنت مراجعات عدة، وتحولات فكرية غيرت بها العديد من مواقفها، لاسيما التي تتعلق بالدولة الحديثة والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، والحقوق والحريات والتعددية، وغيرها، واتضح من خلاصات الباحثين والمراقبين أن مدار المشروع الفكري للإسلاميين في تحولاته كان هو التكيف مع الواقع وتبرير الانخراط فيه، وأن هذا التكيف أخذ مستويات متفاوتة بين التماهي المطلق، وبين تبيئة المفهوم لشروط البيئة والثقافة، وبين الاحتفاظ بحالة من الازدواجية غير الواعية التي تجمع بين مخلفات التراث السياسي الإسلامي وبين معطيات الفكر المعاصر.  

كما لاحظ البعض الآخر، أن الأدبيات التي حاولت أن تخرج عن هذا المدار، وأسست لمفهوم التمايز، ومفهوم تعدد المراكز الحضارية، وإمكانية تأسيس التجربة على أساس المعادلة الثقافة للأمة، جاءت أولا وفي الأغلب من مكونات الحالة الإسلامية، وليس من الإسلاميين بالمعنى الحركي التنظيمي (نموذج منير شفيق، طه عبد الرحمان، مالك بن نبي، طارق البشري، سليم العوا.....) ثم إنها لم تنجح في خلق تيار في الأمة بهذا التأصيل، بسبب أن تيار الحركات الإسلامية المنظم سار في منحى التكيف، لحاجات تفرضها متطلبات التنظيم وإكراهاته.

الإسلاميون.. رحلة الخطأ نحو المقاصد

ما من شك أن للجوء للمقاصد سياق فكري وسياسي لا يمكن أن تخطئه العين، فقد ارتبط من جهة بالتخلص من إرث فكر سيد قطب وتداعياته السياسية، كما ارتبط من جهة أخرى بخيارات الحركة الإسلامية السياسية وتوجهها نحو المشاركة السياسية، وما تطلبه ذلك من إعداد تأهيل فكري للمنظومة الفكرية والسياسية للإسلاميين.

يمكن أن نسجل ومن غير تردد نجاح الحالة الإسلامية في إعادة إنتاج أدوات النظر المنهجية (نظرية المقاصد، نظرية التقعيد الفقهي، فقه الموازنات والترجيحات، اعتبار المآل، تحقيق المناط.....)، ويمكن أن نسجل أيضا أن الحركة الإسلامية التنظيم ـ نميز بين التنظيم والحالة الفكرية ـ نجحت من خلال استثمارها لنظرية المقاصد أن توفر الآليات المنهجية والأصولية التي تعينها على إنتاج ما يكفيها من المسوغات لتبرير مواقعها المختلفة في مربع السياسة، لكنها لم تنجح في أن تخلق من هذه الآليات عقلا منهجيا ناظما لتفكير الأمة. 

التيار المنظم في الأمة (تيار الحركة الإسلامية) هو الذي استطاع أن يحول المقاصد إلى أداة منهجية للتفكير، لكن ليس بمنطق بناء الأمة، ولكن بمنطق تبرير حاجات التنظيم، والاستجابة لمتطلباته وإكراهاته،

لقد انطلقت الحركة الإسلامية في البدء ـ أي بداية الشعور بأهمية نظرية المقاصد ـ بالكشف عن مفردات نظرية المقاصد، وبذلت جهودا مضنية في البحث عن أصول هذه النظرية في عمل السابقين (الغزالي، والجويني، والآمدي، والعز بن عبد السلام، وابن تيمية وابن القيم...) وبذلت جهودا أخرى في تتبع مفردات النظرية عند اللاحقين (الطاهر ابن عاشور ـ علال الفاسي وغيرهم)، لكنها بدل أن تكتفي بهذا القدر من تأصيل النظرية وتوضيح أبعادها وتحديد مفرداتها، وتجتهد في تحويل هذا القدر من المعرفة إلى حالة عامة تؤطر العقل المسلم، انغمست فيما لا طائل من ورائه، إذ انشغل مفكروها وكثير من باحثيها في حقول الدراسات الشرعية بتكثيف البحث في مقاصد القرآن، ومقاصد قيمه وأحكامه وقضاياه، ومقاصد المفسرين، ومقاصد السلوكيين من أصحاب المعارف الربانية، ومقاصد المفكرين، ومقاصد من لا مقاصد له، وهكذا كل شيء تمت نسبته إلى المقاصد، إلا أن يتحول العقل المسلم إلى عقل مقاصدي يفكر في قضايا الأمة بعقلية التقدير المصلحي، التي تفترض واقع تعارض المصالح والمقاصد فيما بينها، بل تعارض المصالح فيما بينها، وأيضا تعارض المفاسد هي الأخرى فيما بينها. 

ونتج عن ذلك، أن التيار المنظم في الأمة (تيار الحركة الإسلامية) هو الذي استطاع أن يحول المقاصد إلى أداة منهجية للتفكير، لكن ليس بمنطق بناء الأمة، ولكن بمنطق تبرير حاجات التنظيم، والاستجابة لمتطلباته وإكراهاته، في حين ظلت المقاصد أشبه ما تكون بمقرر تعليمي يتناول الضروريات الخمس، وثلاثية الضرورات والحاجيات والتحسينيات، والقواعد التي راعاها الشاطبي في الحفاظ عليها، لكن دون أن تستطيع أن تتعدى هذا السقف، بسبب هيمنة المنهج التقليدي، الذي يقيم سورا سميكا على إمكان أن تتحول نظرية المقاصد إلى عقل عملي يشتغل في الأمة، بسبب أن المقاصد ترتبط بمسلك المناسبة، وأن هذا المسلك يرتبط هو بدوره بالعلة، وأن العلة ترتبط بمبحث القياس، وأن القياس مختلف في حجيته، وأنه في أحسن أحواله، لا يصار إليه إلا بعد النظر في نصوص القرآن والسنة، أي عمليا، لا يمكن الأيلولة إلى المقاصد إلا بعد أن يغطي السلفيون والظاهريون المساحة بشكل كامل، ويصير المقاصدي في أحسن أحواله من علماء ـ ما يسمى تندرا ـ فقه الواقع، وليس من علماء فقه الشرع.

الحركة الإسلامية وفشل تحويل المقاصد إلى حالة فكرية ومنهجية في الأمة

لقد نجحت الكثير من المشاريع الفكرية في لفت الانتباه إلى أهمية التعليل بالمصالح، وأهمية توظيف المقاصد في النظر الشرعي، ومارست مشاريع أخرى قدرا متقدما من الجرأة حين تبنت مفهوم حاكمية القرآن (طه جابر العلواني)، وألمحت أخرى (الشيخ محمد الغزالي) إلى إشكالية تياري هذه الأمة في فهم السنة النبوية (المحدثين والفقهاء) وقيدت أخرى (الشيخ يوسف القرضاوي) التعامل مع القرآن والسنة بجملة من الضوابط المنهجية لتقليم أظافر النصوصيين والظاهريين، لكن واقع  الأمر يؤكد ـ حتى داخل الإسلاميين أنفسهم، ومكونات الحالة الإسلامية المنخرطة في هذا النسق من التجديد ـ ندرة وجود من يجرؤ على مخالفة الوضع المنهجي الأصولي التقليدي. 

فقليل اليوم من يجرؤ على ترك التعليل بالوصف الظاهر المنضبط إلى التعليل بالمصلحة، والعزيز النادر من يجرؤ اليوم على إعمال الكليات الأساسية للشريعة أو القواعد الفقهية أو المقاصد العامة، بديلا عن إعمال النص التفصيلي في النوازل الفقهية، وإنما قصارى ما نجده من تقدم جزئي، يتمثل في قدرة الإسلاميين على توظيف هذا الرصيد المنهجي لفك مشكلات التنظيم والاستجابة لمتطلباته، إذ استعمل النظر المصلحي في تبرير العمل السياسي في ظل نظام سياسي كان يعتبر إلى أمد قريب طاغوتا تحرم بالنص التفصيلي موالاته والركون إليه، واستعلمت قواعد الشريعة ومقاصدها العامة لتبرير المشاركة السياسية، وبيان حجم فوائدها بالقياس إلى مضارها، واستعملت أيضا لتبرير عدد من المواقف التي أنتجتها الحركات الإسلامية المشاركة في مربع الحكم ضدا على قناعاتها العقائدية.
 
الحالة الإسلامية والمقاصد بين ثلاث تيارات

النتيجة التي آل إليها الأمر، أن الحالة الفكرية الإسلامية اليوم صارت تتجاذب من ثلاثة اتجاهات:

1 ـ اتجاه تقليدي: يمسك بمساحات واسعة من التأثير، ويعتمد بالأساس النص التفصيلي، ويقدمه على ما سواه، ويمتلك قدرته التأثيرية من بساطته وجاهزيته وسرعة جوابه، فكل مسألة يمتلك جوابها انطلاقا من النص، والقرآن لم يفرط في أي شيء، وغطى بأحكامه كافة النوازل، ما كان منها في الماضي، وما استجد في الحاضر والمستقبل، والآفة توجد في المجتهد الذي يفترض فيه أن يكون قادرا على الإمساك بالنص المناسب للنازلة، ويمثل هذا الاتجاه السلفيون والنصوصيون الظاهريون.

2 ـ الحالمون بنظرية المقاصد: وهم الذين يتطلعون إلى تشغيل نظرية المقاصد وإعمال القواعد الكلية، وفقه الأولويات والموازنات واعتبار المآل وفقه تحقيق المناط وغيرها من مستلزمات النظرية والعدة الأصولية والمنهجية التي توفرها، لكنهم لا يجرؤون على اختراق المساحات التي يحتلها الاتجاه السابق، فيضطرون إلى العمل بنفس آلياته والتفرد عليه في بعض المساحات التي لا يوجد فيها النص، أو في أحسن الأحوال، تستعملها التنظيمات الإسلامية استجابة لحاجاتها وتدبيرا لمتطلباتها وإكراهاتها.

قليل اليوم من يجرؤ على ترك التعليل بالوصف الظاهر المنضبط إلى التعليل بالمصلحة، والعزيز النادر من يجرؤ اليوم على إعمال الكليات الأساسية للشريعة أو القواعد الفقهية أو المقاصد العامة، بديلا عن إعمال النص التفصيلي في النوازل الفقهية

3 ـ الفاقدون للصبر من جدوى المقاصد: وهم الذين بدأوا يفقدون قدرتهم على الصبر، وعلى إمكانية تحويل المقاصد إلى روح تؤطر اشتغال العقل المسلم بالكامل، فبدأوا يتجهون بأشكال مختلفة لتحكيم القرآن والتقليل من مركزية السنة النبوية.

أمام هذا المشهد الفكري العام الذي تتدافع فيه ثلاثة اتجاهات، تفاقمت الأزمة أكثر بسبب تغير أجيال المعرفة، وهيمنة ثورة الاتصال الحديثة، واندفاع الأجيال الجديدة إلى تلقف الجاهز والبسيط، وعجزها عن إدراك الطبيعة المركبة للنظرية المقاصدية، فضلا عن امتلاك القدرة لإعمالها، ولعل هذا بالتحديد ما دفع الاتجاه الثالث إلى البحث عن خيار آخر يمتلك قدرا من الجاهزية والبساطة التي من شأنها إغراء ومسايرة تطلعات الأجيال الجديدة. فالتفاعل مع معطيات الحداثة، ومسايرة الفكر السياسي المعاصر، تعترضه عراقيل كثيرة داخل التراث الإسلامي، أحسن طريقة للتخلص منها وتجاوزها ـ حسب هذا الاتجاه ـ هو تبني مفهوم حاكمية القرآن، وفرض تأشيرة المرور على السنة وذلك بتسييجها بضوابط الموافقة لمقاصد القرآن وكلياته ومقاصده العامة، وتلك أزمة أخرى يأتي أوان التفصيل فيها في بحث قادم بحول الله.