منظمات حقوقية تحمّل السيسي مسؤولية تفشي كورونا بمصر

حمّلت سبع منظمات حقوقية رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن انتشار وتفشي وباء كورونا المستجد في مصر، الأمر الذي أصبح يُشكّل برأيهم كارثة صحية خطيرة، مُطالبين المجتمع الدولي بضرورة إيقاف دعمه للسيسي، وداعين للإفراج عن السجناء السياسيين.

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه: "لقد تصرف السيسي بشفافية ضئيلة جدا أو تكاد تكون منعدمة تماما في كارثة دولية لا تضر شعبه فقط، بل البشرية بأكملها"، لافتين إلى أن "فيروس كورونا لا يزال ينتشر في ربوع مصر بطريقة لا يمكن السيطرة عليه".

وأضافوا أن "العديد من الحالات التي أصابت غير المصريين أصابتهم بالفعل حينما سافروا إلى مصر، وقد ثبت ذلك، وهذا يؤكد أن الحالة المحلية في مصر هي الأكثر خطورة".

وتابعوا: "تشير تقييمات العلماء الدوليين، والصحفيين الباحثين عن الحقائق، وشهود العيان، إلى أن العدد الحقيقي للحالات هو على الأرجح أعلى بكثير من الأرقام الرسمية التي تعلن عنها الحكومة المصرية، ومع النظام الصحي المتدهورة في مصر سيزداد هذا الوضع سوءا، مما يعرض 100 مليون نسمة لخطر متزايد".

وأكدوا أنه "ينبغي تحميل السيسي المسؤولية أمام المجتمع الدولي عن عواقب هذا الوباء الخطير، ونحن نرسل تحذيرا خطيرا للنظام المصري بأن إخفاء حقائق فيروس كورونا في مصر سيؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة أكبر".

وأشاروا إلى أن "مصر ببساطة لا تملك الموارد اللازمة للسيطرة على الفيروس الذي لديه القدرة على الانتشار جميع المواطنين"، منوهين إلى أن "السلطات المصرية رفضت حتى الآن الإفراج عن السجناء السياسيين من أجل القضاء على انتشار الفيروس، وجميعهم يعيشون ظروفا سيئة للغاية داخل مراكز الاحتجاز، والتي تنتهك معايير حقوق الإنسان".

وذكروا أن "النظام المصري يستمر في إظهار التهور الذي لا مبرر له تجاه هذا الوباء، وهو ما أثبتته حقيقة كون مصر الدولة الوحيدة التي فتحت حدودها للزوار الصينيين إلى جانب الزوار الإيطاليين، حتى عندما قامت غالبية الدول الأخرى بعكس ذلك".

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية: الأمن المصري يُعذّب الأطفال ويخفيهم قسرا

واعتبروا المجتمع الدولي مسؤولا أيضا عن "كارثة فيروسات الكورونا الحتمية في مصر، بسبب وجود نظام استبدادي مدعوم دوليا وماليا، خاصة في ظل غض الطرف الدولي عن ما قام به الجنرال السيسي في صيف 2013، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تلت ذلك، بما في ذلك عمليات الإعدام غير القانونية، والاغتصاب، والتعذيب، والقتل، والسجن الجماعي، والاختفاء القسري".

وشدّدوا على أن "الدعم الأعمى من قبل المجتمع الدولي للسيسي ونظامه سوف يأتي بنتائج عكسية، ليس فقط في مصر أو المنطقة، ولكن في المجتمع العالمي ككل، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وضرورية ضد هذا النظام، فإن الكارثة سوف تتفاقم إلى الأبد".

ودعوا إلى "استخدام كل الوسائل المتاحة لمنع هذا الوضع من الخروج عن السيطرة، وإدانة السيسي ومسؤولي حكومته لإخفائهم الحقيقة حول انتشار COVID-19 في مصر، وإخطارهم حتى تتم محاسبتهم على العواقب الوخيمة لأساليبهم الخادعة".

كما طالبوا شركاء مصر الدوليين بضمان عدم استخدام أي دعم مالي ومادي، إلا لتحسين نظام الرعاية الصحية، مضيفين: "يشتهر النظام المصري بسرقة أموال المساعدات الدولية لمصلحته الشخصية وقمعه للشعب المصري".

ودعوا إلى "إصدار بيان شديد اللهجة يطالب السلطات المصري بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين لتجنب تفشي كورونا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما سيؤدي إلى فقدان الآلاف من الأرواح داخل السجون وخارجها".

ووقّع على البيان كل من مديرة تحالف النساء من أجل حقوق الإنسان مايسة عبد اللطيف، ومؤسس المركز العالمي للسلام ميسي كراتشفيلد، والمدير المشارك لمركز العمل الدولي سارة فلونديرز، وأحد مؤسسي CODEPINK ميديا بنجامين، والمؤسس المشارك لمجلة  Gandhi’s Be ميليسا ترنر، والمنسق المشارك للمصريين بالخارج من أجل الديمقراطية محمد أحمد إسماعيل، ومؤسس مشارك وطن للجميع نانسي كمال.