كورونا.. مناشدات حقوقية للسلطات المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة

ناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المصرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والنائب العام حمادة الصاوي، باتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لتقليص الكثافة العددية في أماكن الاحتجاز بالسجون وأقسام الشرطة، منعا لانتقال أو انتشار وباء كورونا المستجد إلى السجناء أو المحتجزين أو أفراد الشرطة في هذه الأماكن، حفاظا على الصحة العامة.

ودعت، في بيان لها، مساء الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخنة منه، إلى "إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية، وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم".

وطالبت المفوضية المصرية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.

"الإفراج الصحي والشرطي"

وشدّدت على ضرورة "التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية".

كما دعت للإفراج عن "السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج".

وطالبت المفوضية المصرية أيضا بتوفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.

وحذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المصرية من "خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون وأماكن الاحتجاز المكتظة بالسجناء والمحتجزين احتياطيا في ظروف احتجاز قاسية قد تساهم في تفشي وباء كورونا وتهديد أرواح آلاف الأفراد المحرومين من حريتهم"، محملة السلطات المصرية مسؤولية التأخر في اتخاذ هذه الإجراءات، وما قد ينتج عنه أزمات.

ونوّهت إلى أن "تلك الإجراءات عاجلة وضرورية للحفاظ على حياة آلاف المسجونين والمحتجزين احتياطيا، ولتقليل الضغط على منظومة الرعاية الصحية بالسجون المصرية، والتي تعاني بالفعل من فقر الإمكانيات وغياب القدرة على التعامل مع أخطار وبائية من هذا النوع".

"قمع الأصوات المعارضة"

وقالت: "في ظل توسع السلطات المصرية في استخدام الحبس الاحتياطي لقمع الأصوات المعارضة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة ومنتقدي سياسات الرئيس، تعج السجون وأماكن الاحتجاز بآلاف المحتجزين احتياطيا بجانب السجناء المدانين، مما يرفع من احتمالات تفشي الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز وتهديد حياتهم. وهو الأمر الذي يستوجب، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية للوقاية من الوباء الجديد والحد من انتشاره".

اقرأ أيضا: معتقلو سجن العقرب بمصر يستغيثون من كورونا (رسالة مُسربة)

وأكدت أن "قرار السلطات المصرية بتعليق الزيارة داخل جميع السجون المصرية لا يحول بالضرورة لمنع وصول العدوى لداخل السجون، ولكنه يزيد من معاناة آلاف المساجين والمحتجزين احتياطيا. ففي حين أعلنت السلطات المصرية تعليق الزيارة لمدة 10 أيام، لم تعلن عن أية إجراءات وقائية لتجنب نقل العدوي عن طريق الموظفين والضباط والعاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة".

ولفتت المفوضية المصرية إلى أن السلطات المصرية "لم تعلن عن استراتيجيتها لمواجهة الوباء في حال انتقاله للسجون وأماكن الاحتجاز المكتظة بآلاف الأفراد المحتجزين في ظروف شديدة السوء تساهم إلى حد كبير في تفشي العدوي وتعريض حياتهم للخطر".

"استراتيجية متكاملة"

وشدّدت المفوضية على "ضرورة أن تتخذ السلطات المصرية استراتيجية متكاملة لمكافحة انتشار الوباء المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة عن طريق تقليل أعداد المسجونين، بجانب اتخاذ كافة إجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار العدوي بين السجناء، والتي من بينها إجراء اختبارات الإصابة بالفيروس بشكل دوري على السجناء والضباط وأطقم العاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وإجراء الكشوفات اللازمة على أهالي المساجين والمحتجزين قبل الدخول للزيارة".

وطالبت بتوفير "مستلزمات العناية الشخصية وأدوات ومواد التعقيم، والحرص على توفير بيئة صحية مناسبة داخل الزنازين وعنابر الاحتجاز من حيث التهوية ووصول أشعة الشمس والمساحة المتاحة لكل سجين أو محتجز، والكافية للحد من انتشار العدوي"، مُطالبة بضرورة الحفاظ على "صحة السجناء والمحتجزين وضرورة تعريضهم للشمس والهواء النقي بشكل دوري، وتوفير طعام صحي، وماء شرب نقي للسجناء، لرفع مناعتهم، وزيادة فرص مقاومتهم للعدوي".

كما طالبت بضمان توفير رعاية طبية ذات جودة مرتفعة في حالة انتقال العدوى للسجناء، داعية إلى "ضرورة توفير توعية دورية كافية لجميع السجناء والمحتجزين بطرق الوقية من الفيروس، وآخر ما توصل إلية العلماء من معلومات بخصوص الوباء المستجد".

وكانت العديد من المنظمات والمبادرات الحقوقية قد رصدت تدهور شديد في الرعاية الصحية في السجون وأماكن الاحتجاز، وتعرض العديد من المسجونين والمحتجزين احتياطيا للإهمال الطبي المتعمد من إدارات السجون.

وناشدت كلا من مبادرة "خريطة التعذيب" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، السلطات المصرية بضرورة وقف الإهمال الطبي المستمر داخل السجون عقب توثيقهم للعديد من وقائع الإهمال الطبي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وكذلك، نشرت مؤسسة "Committee For Justice" تقريرها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بدون محاسبة، والذي رصد حالات الوفاة داخل السجون، وخلص التقرير إلى تعرض أكثر من 660 مواطنا للوفاة داخل السجون، نتيجة الإهمال الطبي في الفترة منذ 2013 وحتى 2019.

وفي تموز/ يوليو 2019، رصد تقرير مركز "النديم لمناهضة العنف والتعذيب" تعرض 56 شخصا للإهمال الطبي خلال شهور نيسان/ إبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو 2019، وبجانب 14 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز.