يترقب الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مزيدا من التحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام 2020. فرغم التقلبات السياسية والاجتماعية الصعبة التي عاشتها السلطة في رام الله السنة الماضية، فقد تحدثت تقارير منشورة مؤخرا عن تفاؤل لدى المسؤولين في الفترة القادمة، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاضا تاريخيا في نسبة البطالة، فبلغ عدد العاطلين عن العمل أدنى مستوياته مقارنة بالعشرين سنة الماضية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية بدا ملموسا على أرض الواقع، حيث تراجع مستوى التشاؤم داخل الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية رغم وجود بعض التحفظات على العمل الحكومي في بعض المجالات كالصحة والتعليم.

في ذات الإطار، أفادت دراسة أجريت ما بين العام 2017 و2019 أن معظم الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية يعتقدون أن أوضاعهم المعيشية قد تحسنت في السنوات الأخيرة، ويتوقعون أن تتحسن أكثر فأكثر في المستقبل القريب، حيث يسود إحساس عام بالتفاؤل لدى المواطنين.

العديد من المراقبين عزوا التحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالضفة، إلى الاستقرار الأمني الذي فرضته حكومة اشتية، على نقيض غزة التي تعيش في حالة تأهب دائم لموجة تصعيد جديدة قد تندلع في أي لحظة، ما يقطع أي أفق للاستثمار بالقطاع.

بعيدا عن المثاليات فإن الضفة الغربية لا زالت في حاجة لإصلاحات هيكلية كبرى، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحجب هذه الأرقام الاقتصادية حجم التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية، إلا أن هذا لا يمنعنا من القول إن السلطة في رام تخطوا خطا حثيثة لتحسين المستوى المعيشي للسكان.