مطالب للإدارة الأمريكية بدعم الاحتجاجات في مصر

دعت مجموعة العمل الخاصة بمصر التي تضم عددا من خبراء الشأن المصري في مراكز الأبحاث الأمريكية، المسؤولين الحكوميين الأمريكيين إلى التأكيد بوضوح على دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات السلمية في مصر.

وأشاروا، في بيان مشترك لهم، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى "اعتقال السلطات المصرية أكثر من 1400 شخص بعد اندلاع احتجاجات سلمية ضد الفساد في 14 محافظة مصرية يومي 20 و21 أيلول/ سبتمبر الجاري"، متوقعين مزيدا من الاحتجاجات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ورأوا أن التصريحات التي قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل يومين تعطي السيسي ضوءا أخضر لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، وتسمح له بالانخراط في حملة أوسع من القمع.

‎وكان ترامب قد أكد، خلال لقاء مشترك مع السيسي، مساء الاثنين، أنه لا يشعر بالقلق من المظاهرات التي خرجت في مصر، الجمعة الماضي، واصفا نظيره المصري بأنه "قائد عظيم قضى على الفوضى"، بحسب قوله.

وقال ترامب إنه "شرف لي أن أكون مع صديقي رئيس مصر، وهو قائد حقيقي، فعل أشياء مذهلة حقا في فترة زمنية قصيرة. عندما تولى السلطة قبل وقت قصير، كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن".

وطالبت مجموعة العمل المسؤولين الأمريكيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية أن يوضحوا أن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد المبادئ المتعلقة بالمظاهرات في مصر، تماما كما فعلت مؤخرا بشأن الاحتجاجات في روسيا، وهونغ كونغ، وإيران، والسودان".
‎
وشدّدوا على أن "للمصريين الحق في الاحتجاج بسلام، وممارسة هذا الحق دون خوف من عنف الدولة أو الانتقام"، داعين الجيش والشرطة في مصر للتحلي بضبط النفس، وأن يتجنبوا الصراع، وأن يظلوا ملتزمين بحماية الشعب.
‎
وطالبت مجموعة العمل الخاصة بمصر، والتي تم تشكيلها في عام 2010، بإطلاق سراح "جميع المحتجين المسالمين، والصحفيين، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان فورا، وإسقاط أي تهم موجهة إليهم".

ووقّع على البيان كل من: روبرت كاغان، وميشيل دن، وريويل جيرشت، وإيمي هاوثورن، ونيل هيكس، وتوماس هيل، وسارة مارغون، وستيفن ماكينيرني، وأندرو ميلر، وتمارا ويتس، وكين وولاك.