هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة تحمل، في تقديره، رسالة إلى الداخل المغربي والمحيط العربي والإسلامي بشأن أهمية التعايش والتنافس الديمقراطي بين مختلف التيارات السياسية، معتبرا أن انتقال حزبه من 13 مقعدا في انتخابات 2021 إلى 54 مقعدا يمثل عودة قوية إلى المشهد البرلماني واستعادة للحضور الشعبي. ودعا بنكيران منتقدي التجربة الديمقراطية المغربية إلى التأمل في نموذج التعددية السياسية بالمغرب، مؤكدا تمسك حزبه بقيم المواطنة والعدالة ومقاومة الفساد والدفاع عن الهوية المغربية والإسلامية، إلى جانب رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية. كما شدد على أن مشروع العدالة والتنمية يقوم على خط إصلاحي يجمع بين المرجعية الإسلامية والمشاركة الديمقراطية والعمل المؤسساتي، معتبرا أن النتائج الأخيرة تمنح الحزب دفعة جديدة لمواصلة مشروعه السياسي وتحويل عودته الانتخابية إلى عمل يستجيب لتطلعات المواطنين.
عادل العوفي يكتب: حقيقة مُرة لطالما سعت الأحزاب لنفيها وإنكارها، والاقتصار على تصدير خطابات وهمية لا تمت للواقع بصلة. والمثير للسخرية أن هؤلاء تجاوبوا وفرحوا ورقصوا طرباً بعد الإعلان عن النتائج النهائية، غير مكترثين لهذه الأرقام الكارثية التي تكشف بجلاء أن السواد الأعظم من الشعب المغربي لم يشارك وأشهرَ ورقة المقاطعة والرفض، بل وفقد الأمل في هذه "النخب" المفلسة سياسياً وأخلاقياً وعلى جميع الأصعدة
تكشف قضية الأوراق الانتخابية بطنجة عن تحول لافت في خطاب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتقل خلال أيام من وصف الواقعة بأنها "مؤامرة سياسية" إلى التأكيد على ترتيب المسؤوليات التنظيمية والسياسية بناء على نتائج التحقيقات. ويأتي هذا التحول بعد اتساع دائرة الأبحاث وتوقيف رئيس جماعة طنجة منير الليموري، وسط تأكيد الحزب أن الحسم في المسؤوليات يظل مرتبطا بما ستكشفه التحقيقات القضائية.
يكتسب احتمال تولي المنصوري رئاسة الحكومة أهميةً خاصةً، بالنظر إلى أنها قد تصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب.
أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.02 بالمئة، مقارنةً بنسبة 50.35 بالمئة المسجلة في انتخابات 2021، فإنّ الفارق يتجاوز 12 نقطة مئوية.
قطب العربي يكتب: لعل الرسالة الأهم في الانتخابات البرلمانية المغربية بشكل عام هي فتح المنافسة أمام جميع القوى السياسية بلا إقصاء، فالخارطة الحزبية تتنوع بين أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مرورا بالإسلاميين الذين يتعرضون في الدول العربية المشرقية للإقصاء وفي الحد الأدنى التهميش، وهذه المنافسة الهامشية موجودة أيضا في الجزائر وموريتانيا، ما يعني أن الحالة المغاربية ككل أفضل نسبيا في الممارسة السياسية من المشرق العربي، وإن لم تصل إلى المستوى الذي تصبو إليه شعوبها بعد
تكشف نتائج الانتخابات التشريعية المغربية عن تباين واضح بين التصويت في المدن والقرى؛ إذ تمكن حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية من استعادة جزء مهم من حضوره، خصوصا في المدن الكبرى والمتوسطة، مستفيدا من تصويت عقابي ضد أحزاب الأغلبية، ومن قضايا مثل القدرة الشرائية والخدمات وفرص العمل، بعد تراجعه الكبير في انتخابات 2021. في المقابل، حافظت أحزاب الأغلبية وأحزاب تقليدية على نفوذ قوي في عدد من المناطق القروية، حيث تلعب شبكات الأعيان والروابط الاجتماعية والمحلية وشخصية المرشح دورا أكبر في تحديد الاختيارات الانتخابية. وبذلك لا تعكس النتائج عودة شاملة للإسلاميين بقدر ما تكشف إعادة توزيع للثقة الانتخابية وفق طبيعة المناطق، بين تصويت حضري أكثر ارتباطا بالأداء الحكومي والسياسات العامة، وتصويت قروي تتداخل فيه الاعتبارات المحلية والاجتماعية مع الانتماء الحزبي.
تدخل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة سباقا شديد الاستقطاب، مع استبعاد قوائم عربية ومرشحين، وتصاعد الجدل حول دور فلسطينيي الداخل في تحديد موازين القوى.
رأى خبراء في مجموعة الأزمات الدولية أن ترامب ليس متحمساً للعودة إلى حرب شاملة، نظراً لمحدودية الخيارات العسكرية القابلة للتنفيذ، والتداعيات الاقتصادية لأي توسع بالعمليات العسكرية.
في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية، أعلن الأمين العام للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران موقفا رافضا لمشاركة الحزب في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة، بينما يستعد المجلس الوطني للحزب لحسم الموقف المؤسسي السبت. ويأتي ذلك بعد أن ضاعف الحزب أكثر من أربع مرات تمثيله البرلماني، مرتفعا من 13 إلى 54 نائبا، وهي نتيجة يعتزم الاحتفاء بها خلال تجمع شعبي الأحد.
تجاوز عدد الموقعين على عريضة فلسطينية تطالب برفض التعيين بديلاً عن الانتخاب وتجديد الشرعية الوطنية عبر انتخابات حرة وشاملة ألف شخصية، بمشاركة فلسطينيين من الضفة وغزة والقدس والداخل والشتات. وتدعو العريضة إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب، بما يضمن حق جميع الفلسطينيين في اختيار ممثليهم دون إقصاء أو تهميش، ويكفل مشاركة عادلة لفلسطينيي الشتات واحترام نتائج الانتخابات، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية الوطنية وأنها لا تُمنح بالتعيين أو تُفرض بالأمر الواقع.
شارك في هذه الانتخابات 15 مليوناً و801 ألف و162 ناخباً، بينهم 46 في المائة من النساء، فيما يتنافس 7288 مرشحاً ضمن 1850 لائحة على 395 مقعداً بمجلس النواب.
مع اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ26، تتصاعد داخل إسرائيل النقاشات بشأن مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار تداعيات هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
تضع نتائج الانتخابات التشريعية المغربية حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار أمام مفارقة سياسية، بعدما خاضا الحملة الانتخابية في أجواء من التنافس الحاد والتراشق بالاتهامات، قبل أن تعيد نتائج الاقتراع احتمال جلوسهما مجدداً إلى طاولة تشكيل الحكومة. فقد تصدر "البام" بـ97 مقعداً، مقابل 66 لـ"الأحرار" و65 لحزب الاستقلال، ما يمنح الأحزاب الثلاثة، التي شكلت الأغلبية الحكومية السابقة، 228 مقعداً من أصل 395. وبينما تجعل هذه الحسابات إعادة بناء التحالف السابق ممكنة من الناحية البرلمانية، فإن تغير موازين القوة وانتقال الصدارة إلى "البام" يفتحان ملفات جديدة تتعلق برئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب وشروط المشاركة، فضلاً عن مدى قدرة الحزبين على تجاوز إرث المواجهة الانتخابية واستعادة الحد الأدنى من الثقة السياسية. وبذلك تتحول المعركة من صناديق الاقتراع إلى مفاوضات تشكيل الأغلبية، حيث ستختبر قدرة "البام" و"الأحرار" على الانتقال من منطق الخصومة إلى منطق الشراكة الحكومية.
الديمقراطية الناضجة لا تسمع فقط لمن ذهب إلى صندوق الاقتراع، بل تنصت أيضاً إلى من اختار ألا يذهب، وتحاول أن تفهم أسباب ذلك الاختيار. فالمشاركة الانتخابية تمنح المؤسسات شرعية التمثيل لمن شارك، بينما يظل حجم العزوف ومبرراته مؤشراً سياسياً واجتماعياً يستحق الدراسة.
تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة "البام" الانتخابات التشريعية المغربية بـ97 مقعدا، في محطة جديدة لمسار حزب تأسس عام 2008 وسط جدل واسع حول نشأته وعلاقاته السياسية، قبل أن ينتقل من المعارضة إلى المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، ثم يصعد في انتخابات 2026 إلى المرتبة الأولى برلمانيا؛ ويمنح هذا التقدم الحزب موقعا متقدما في مشاورات تشكيل الحكومة، خصوصا أن الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية السابقة، «البام» والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، تمتلك مجتمعة 228 مقعدا، لكن صدارة الانتخابات تضع الحزب في مواجهة اختبار جديد يتمثل في تحويل التفوق البرلماني إلى قيادة حكومية وتحمل مسؤولية ملفات اقتصادية واجتماعية وتنموية كبرى، في مقدمتها التشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية والاستعداد لتنظيم مونديال 2030.