محدودية البدائل السياسية في تونس

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية نهايةَ هذا العام، تتحول الساحة الإعلامية التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة من ساحات الحرب الدعائية؛ التي يتحكم فيها أساسا إعلام ما بعد الحقيقة (أي منطق البحث عن التأثير والدمغجة، لا منطق البحث عن الحقيقة أو الانحياز لها). وبحكم انعدام المخاطر الانقلابية العسكرية "العنيفة"، يبدو أنه لم يعد أمام "الإخوة الأعداء" في تونس إلا الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإلى إرادة الناخبين. ونظرا إلى أهمية الرهانات المرتبطة بالانتخابات القادمة (سواء بالنسبة لمن يريدون استمرارية المنظومة السلطوية أو بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى تغييرها)، فإن تعبئة الرأي العام والتحكم في نوايا التصويت، بالإضافة إلى ضرب معنويات الخصوم بتشويههم وشيطنتهم، كل ذلك صار أمرا لا غنى عنه ولا حرج فيه، حتى عند أكثر الناس ادعاء للطهورية السياسية.

بصرف النظر عن تقييماتنا المختلفة لمنجز الثورة التونسية ولمعنى "استثنائيتها" ضمن المسارات الارتكاسية للربيع العربي، فإننا لن نختلف في أنّ هذا المنجز كان دون ما طرحه الثوار في شعاراتهم، بل كان دون ما انتظره الناخبون التونسيون من ممثليهم، بدءا من المجلس التأسيسي وانتهاء بانتخابات 2014 التشريعية والرئاسية. وليس يعنينا في هذا المقال أن نبسط أسباب التباين بين الانتظارات أو الوعود وبين المنجز، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى هذا الواقع السياسي؛ الذي هو في جوهره تعبير عن نجاح الاستراتيجيات المقاومة للتغيير (أو ما سُمّي بالثورة المضادة)، ولكنه كذلك أكبر سند لتلك القوى في حملتها الهادفة إلى شرعنة منظومة الفساد والتبعية والجهوية، وتتفيه الخطابات الثورية أو حتى الإصلاحية وترذيل رموزها.

منذ أيام المجلس التأسيسي وتشكّل حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة، عملت المنظومة القديمة (عبر قاطراتها الحزبية والنقابية والإعلامية والمدنية) على تأزيم الوضع في مختلف مستوياته. وكان هدفها من إفشال مسار الانتقال الديمقراطي هو حمل التونسيين على التطبيع مع رموز المنظومة السابقة، تمهيدا للدفع بهم نحو مراكز القرار السيادي، وهو ما نجحت فيه بصورة كبيرة بعد انتخابات 2014 التشريعية والرئاسية.

لقد انتصر التونسيون في تلك الانتخابات لمنطق "استمرارية الدولة" أو استعادة هيبتها (كما بشّر بهما السيد الباجي قائد السبسي وحركة نداء تونس)، وكان تصويت التونسيين في بعض وجوهه تصويتا عقابيا ضد الأحزاب والرموز الذين ارتبطت أسماؤهم بالثورة وفشلها، أي ضد أولئك الذين حوّلهم مكر التاريخ (أو مكرهم بأنفسهم) من ممثلين للثورة إلى أكبر حليف موضوعي لأعدائها.

رغم الانقسامات التي عرفتها حركة نداء تونس في حرب "الشقوق"، ورغم الفشل الذي لازم كل الاستراتيجيات الانقلابية اليسارية، لا يبدو أن منظومة الحكم ستعرف تحديات حقيقية تهدد وجودها ذاته. فالتهديد الوجودي يفترض وجود بديل قادر على الحكم بمفرده (أي لا يحتاج إلى القوى التجمعية الجديدة ولا إلى حلفائها في اليسار الثقافي أو في حركة النهضة)، ولا شك في أن هذا البديل الذي سيغير جذريا بنية الحقل السياسي التونسي؛ هو أمر مُحال، حتى لو افترضنا جدلا (أو اعتباطا) تجمّع كل قوى المعارضة في جبهة انتخابية واحدة. ولكنّ عدم قدرة قوى المعارضة الوطنية على تهديد منظومة الحكم تهديدا وجوديا، لا يعني اليأس من إمكانية تغيير تلك المنظومة بمنطق التراكم، وبمنطق استثمار التناقضات الداخلية بين مكوّناتها الصريحة و"الخفية". ولكنّ بلوغ مرحلة تهديد المنظومة أو فرض الشروط عليها وتعديل آليات اشتغالها؛ هو ضرب من الحلم في ظل التشرذم الذي تعرفه القوى المعارضة، وهو التشرذم الذي تعكسه كثرة المبادرات السياسية الصادرة من أطراف لا يُفرّق بينها شيء إلا حرب الزعامات ومنطق المزايدات.

ومهما كان مستوى ثقتنا في الأطراف القائمة على المبادرات السياسية الأخيرة (مباردة تونس أخرى، مباردة ائتلاف الكرامة، مبادرة أمل.. الخ.. الخ)، فمن المتوقّع أن يتسبب عدم التنسيق بينها في تقليص حظوظها في الفوز. فرغم أنّ هذه المبادرات جميعا تطرح على أنفسها تعديل المشهد السياسي بكتلة برلمانية وازنة، فإنّ دخولها الانتخابات بقوائم متنافسة سيكون ضربا من "الانتخاب المفيد" لخصومها السياسيين.

أما في مستوى الانتخابات الرئاسية، فلا يبدو أنّ الأمر أفضل مما هو عليه في الانتخابات التشريعية. فحرب الزعامات بين أنصار الثورة تنبئ بصعوبة الاتفاق على دعم مرشح معين يواجه مرشح المنظومة أو مرشح حركة النهضة، وهو ما يعني (في صورة تواصل هذا الوضع) أن لا يمر أي مرشح من مرشحي المعارضة (بمن فيهم مرشح التيار الديمقراطي) للدور الثاني للانتخابات الرئاسية القادمة. ولا شك في أن هذه الفرضية، رغم كارثيتها من منظور استحقاقات الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي، تبقى هي أرجح الفرضيات، وقد تحكم الحياة السياسية التونسية خلال السنوات الخمس القادمة والسنوات التي تليها، في ظل تشرذم المعارضة وتحوّل النهضة تدريجيا إلى مكوّن بنيوي من مكوّنات منظومة الحكم.