مسار تحالفات إسلاميي مصر.. التعثر والنجاح (1من2)

لم يأخذ موضوع تحالفات الإسلاميين السياسية حظّه من البحث والدراسة، وذلك لأسباب عديدة منها طول أمد العزلة السياسية التي عاشها الإسلاميون بسبب تحالفات النظم الحاكمة مع بعض القوى السياسية، واستثناء الإسلاميين من هذه التحالفات، بناء على قواسم أيدولوجية مشتركة بين الأنظمة ونلك التيارات.

لكن، مع ربيع الشعوب العربية، ومع تصدر الحركات الإسلامية للعمليات الانتخابية في أكثر من قطر عربي، نسج الإسلاميون تحالفات مختلفة مع عدد من القوى السياسية داخل مربع الحكم، وترتب عن هذه التحالفات صياغة واقع سياسي موضوعي مختلف، ما جعل هذا الموضوع  يستدعي تأطيرا نظريا على قاعدة رصد تحليلي لواقع هذه التحالفات: دواعيها وأسسها وصيغها وتوافقاتها وتوتراتها وصيغ تدبير الخلاف داخلها، وأدوارها ووظائفها، وتجاربها وحصيلتها بما في ذلك نجاحاتها وإخفاقاتها.

يشارك في هذا الملف الأول من نوعه في وسائل الإعلام العربية نخبة من السياسيين والمفكرين والإعلاميين العرب، بتقارير وآراء تقييمية لنهج الحركات الإسلامية على المستوى السياسي، ولأدائها في الحكم كما في المعارضة.

اليوم يقدم الكاتب والباحث المصري قطب العربي، سردا تاريخيا لتجارب الإسلاميين في مصر لتحالفها مع بقية مكونات المشهد السياسي المصري حتى إنجاز ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011.

مسار تحالفات إسلاميي مصر.. التعثر والنجاح (1من2)

على الرغم من حالة الإنسداد الحواري، والتعثر أو حتى الفشل في إنجاز تحالف سياسي قوي بين الإسلاميين المصريين وغيرهم من القوى السياسية في الوقت الحالي إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الأمر مستحيل عمليا، كما أنه لا ينسينا تجارب سابقة حققت نجاحات نسبية في عهد مبارك وحتى بعد ثورة 25 من كانون ثاني (يناير) 2011.

حين نتحدث عن تحالفات الإسلاميين المصريين فإننا نقصد تحديدا تلك الحركات والشخصيات التي خاضت العمل السياسي والنقابي والطلابي أيضا، وهنا تظهر جماعة الإخوان المسلمين كأكبر وأول جماعة إسلامية مارست ذلك عقب خروج أفرادها من السجون منذ منتصف السبعينات، وقد لحقتها جماعات وقوى إسلامية أخرى في هذا المضمار.

 

كان أول تحالف انتخابي في العام 1984 بين الإخوان وحزب الوفد الليبرالي لخوض انتخابات البرلمان

تتبنى جماعة الإخوان قاعدة ذهبية ساهمت في تمرير العديد من التحالفات وهي "نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"، وهي قاعدة اشتهرت على لسان مؤسس الجماعة حسن البنا ولكنها في الحقيقة ترجع للعلامة رشيد رضا، وقد فتحت هذه القاعدة بابا واسعا للتعاون بين الإسلاميين وغيرهم في القضايا المشتركة مع احتفاظ كل طرف بما يعتقده في غير هذه المشتركات.

والمتابع لخارطة تحالفات الإسلاميين في مصر منذ منتصف الثمانينات وحتى ما قبل إنقلاب الثالث من تموز (يوليو) 2013 يجد أنها شملت كل ألوان الطيف السياسي تقريبا، وإن رفضت في بعض مراحلها التحالف أو التعاون مع قوى بعينها لحسابات خاصة (مثل استبعاد التعاون مع الحزب الوطني الحاكم وحزب التجمع اليساري الأكثر عداء للتيار الإسلامي).

التحالف مع الوفد والعمل والأحرار

كان أول تحالف انتخابي في العام 1984 بين الإخوان وحزب الوفد الليبرالي لخوض انتخابات البرلمان (مجلس الشعب)، ورغم أن العلاقة بين الجماعة والحزب تاريخيا لم تكن دائما على ما يرام، إلا أن المرونة السياسية التي تمتعت بها الجماعة في ظل قيادة مرشدها الراحل عمر التلمساني ووجود قيادة سياسية تارخية على رأس حزب الوفد هو فؤاد باشا سراج الدين، وكذا حالة الانسداد السياسي والقمع الأمني التي كانت تحول دون فوز مرشحين معارضين أسهمت في إنجاز ذلك التحالف، الذي خاض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة، تمكنت من اجتياز العقبة القانونية التي كانت تشترط لفوز القوائم الحزبية الحصول على نسبة 8% من الأصوات على مستوى الجمهورية، وهو ما لم يتحقق سوى للحزب الوطني الحاكم وقتها وحزب الوفد بسبب تحالفه مع الإخوان المسلمين، في حين لم يتمكن أي حزب آخر من اجتياز تلك النسبة القانونية، وبفوز قائمة حزب الوفد أصبح للإخوان ثمانية نواب لأول مرة تحت قبة البرلمان المصري.

لم يكن عدد مرشحي الإخوان في قوائم الوفد متناسبا مع قوتهم الجماهيرية على الأرض، ولكنهم قبلوا في النهاية نظرا لحداثة التجربة رغم تذمر بعض مؤسساتهم وقواعدهم، ولذلك لم يتطور ذلك التحالف الإنتخابي إلى تحالف سياسي بين الحزب والجماعة، كما لم يتكرر في الإنتخابات التالية عام 1987.

 

المتابع لخارطة تحالفات الإسلاميين في مصر منذ منتصف الثمانينات وحتى ما قبل انقلاب الثالث من تموز (يوليو) 2013 يجد أنها شملت كل ألوان الطيف السياسي تقريبا

بعد 3 أعوام من أول تحالف انتخابي وجد الإخوان فرصة أفضل للتحالف مع حزبي العمل والأحرار، وكلاهما لم يتمكن في الانتخابات السابقة من اجتياز النسبة القانونية (8%من مجمل الأصوات) وكلاهما أيضا رأى كيف أن الوفد كسب المعركة بفضل تحالفه مع الإخوان، ورغم أن الحزبين ينتميان إلى خلفيتين متعارضتين فالأول (العمل) يساري معتدل يمثل امتدادا لحزب مصر الفتاة الذي أسسه المناضل الوطني أحمد حسين منذ منتصف الثلاثينات في مصر، والثاني ليبرالي معتدل أسسه أحد الضباط الأحرار وهو مصطفى كامل مراد، إلا أن السمات المحافظة لرئيسي الحزبين، ورغبتهما في الانفتاح على الفكر الإسلامي أسهمت في إنجاز أول تحالف إسلامي في تاريخ مصر ضمهما إلى جانب الإخوان، وخاض الجميع الانتخابات بقائمة موحدة حصدت المركز الثاني بعد الحزب الحاكم بعدد 66 مقعدا مقابل 30 مقعدا لحزب الوفد (كان للإخوان 36 نائبا وللعمل والأحرار 30 نائبا)، وليصبح للمعارضة مجتمعة سواء أحزابا او مستقلين حوالي مائة نائب يمثلون حوالي ربع البرلمان بينما حصل الحزب الوطني الحاكم على ثلاثة أرباع المقاعد.

على خلاف التحالف السابق مع حزب الوفد، تطور التحالف الإسلامي الإنتخابي إلى تحالف سياسي، خاصة بعد أن أعلن حزب العمل تحوله من المسار الإشتراكي إلى المسار الإسلامي في مؤتمره العام عام 1987، كما أن حزب الأحرار غلب عليه التوجه الإسلامي أيضا من خلال رئيسه ومؤسسه مصطفى كامل مراد الذي أطلق لحيته، واحتضن العديد من الرموز الإسلامية في الحزب وعلى رأسهم النائب البرلماني لدورتين سابقتين الشيخ صلاح أبو إسماعيل (والد الشيخ حازم أبو إسماعيل)، وكان للتحالف برنامج سياسي مشترك، كما خاض التحالف الانتخابات المحلية لاحقا في قوائم مشتركة، وخاض العديد من الانتخابات النقابية المهنية في قوائم مشتركة أيضا، وإن غلب عليها الإخوان المسلمون بحكم قوتهم العددية وأسبقية مشاركتهم في العمل النقابي، ولكن هذا التحالف لم يعمر كثيرا بعد ذلك خاصة بعد تعديل القانون الانتخابي والتحول إلى النظام الفردي بدلا من نظام القوائم، ومع ذلك ظل هناك تنسيق بين الإخوان وحزب العمل بشكل خاص، وكان هذا التسيق الانتخابي يمتد لبعض الشخصيات المستقلة.

التحالفات النقابية المهنية

تجربة التحالفات في النقابات المهنية أخذت شكلا مختلفا، فقد كانت الشخصيات القريبة من السلطة هي المسيطرة دوما على النقابات، وكانت القوى المدنية الأخرى تسعى لموطئ قدم دون جدوى في غالبية النقابات، وحين خاض الإخوان انتخابات النقابات المهنية منذ منتصف الثمانينات حققوا نجاحات مضطردة، وصولا إلى تحقيق الأغلبية في مجالس معظم النقابات، وكان منها نقابة المحامين التي كانت عرينا خالصا لليبراليين واليساريين من قبل، ومما سهل للإخوان الحصول على تلك النتائج هو التحالفات التي دخلوا بها والتي ضمت شخصيات متنوعة إلى جانب مرشحيهم المعروفين، وكان من بين هذه الشخصيات من ينتمون لقوى سياسية ليبرالية أو يسارية أو مستقلين، لكن الحرص على وجود أغلبية مريحة للإخوان ضمن تلك القوائم، وشعور مرشحي القوى الأخرى بالتهميش، وتعذر فوزهم في قوائم أخرى أسهم في توتير الأجواء وهو ما استغلته السلطات المصرية للتدخل وفرض الحراسات على النقابات المهنية.

 

دخل الإخوان حوارات مع القوى والأحزاب السياسية المعارضة منذ أواخر الثمانينات، وعقدوا مع تلك القوى العديد من المؤتمرات السياسية المشتركة

مع ذلك تبقى تجرية التحالف بين الإسلاميين واليسار في نقابة الصحفيين من التجارب الجديرة بالإهتمام، وقد بدأت هذه التجربة مطلع التسعينات وتمكنت تجربة أول تحالف من إيصال عضوين لمجلس النقابة أحدهما من الإخوان (صلاح عبد المقصود) والثاني ناصري وهو (يحيي قلاش)، طبعا كانت هناك شخصيات يسارية أخرى في مجلس النقابة بشكل طبيعي بعيدا عن هذا التحالف، كما كان عضوا بمجلس النقابة أيضا الصحفي محمد عبد القدوس ورغم انتمائه للإخوان إلا أن الصحفيين كانوا يتعاملون معه بطريقة مختلفة باعتباره نجل الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس وحفيد سيدة الصحافة المصرية روزا اليوسف، وقد تطور التحالف الإسلامي اليساري في نقابة الصحفيين لاحقا ليثمر فوزا لثمانية أعضاء نصفهم إسلاميين ونصفهم من اليسار مشكلين بذلك أغلبية مريحة في مجلس نقابة الصحفيين الذي يضم 12 عضوا، ولكن هذه القمة التي بلغها التحالف كانت هي نهايته أيضا حيث بدأت الخلافات على المناصب الرئيسية داخل المجلس.

حوارات القوى السياسية ووثائقها

على المستوى السياسي دخل الإخوان حوارات مع القوى والأحزاب السياسية المعارضة منذ أواخر الثمانينات، وعقدوا مع تلك القوى العديد من المؤتمرات السياسية المشتركة، وشارك الإخوان مع القوى السياسية المعارضة في إصدار وثيقة "الميثاق الشعبي للإصلاح الديمقراطي" في عام 1990 بتوقيع كل من فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد وخالد محيي الدين رئيس حزب التجمع اليساري، ومصطفى كامل مراد، رئيس حزب الأحرار الليبرالي وإبراهيم شكري رئيس حزب العمل، ومأمون الهضيبي رئيس المكتب السياسي للإخوان المسلمين، وإبراهيم البدراوي عن الشيوعيين، إلي جانب مجموعة من السياسيين والمثقفين كان من بينهم د. فرج فودة، وتركزت على ثلاثة مطالب: إلغاء حالة الطوارئ، وضمان سلامة الانتخابات العامة، وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب وإصدار الصحف.

وقد أسهم الإخوان في تلك الفترة ومن خلال حضورهم القوي في النقابات المهنية في تأسيس لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والنقابية، وكان لهذه اللجنة فروع في غالبية محافظات مصر.

كفاية وتحالف الإصلاح

في العام 2004 تأسست حركة كفاية بمبادرة من بعض الرموز الوطنية المتنوعة، وكان يمثل الإخوان في الحركة الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، وهو أحد المؤسسين، ولكنه لم يكن تمثيلا رسميا، وتناوب بعض رموز الإخوان على تمثيلهم رسميا بعد ذلك، لكن العلاقة مع الحركة توترت بسبب هيمنة بعض الشخصيات اليسارية عليها، وبسبب دفاعها عن فاروق حسني وزير الثقافة في عهد مبارك في معركته ضد الحجاب، وهو ما تسبب في انسحاب بعض الرموز الإسلامية من الإخوان وغير الإخوان من الحركة.

وفي يونيو 2005، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلي تشكيل "التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير"، ومع أن أحزاب الوفد والتجمع والغد والشيوعي المصري، وغيرها شاركت في الاجتماعات التمهيدية لـ "التحالف"، إلا أن معظمها تراجع بسبب قيادة الإخوان له، وقد تبنى نفس مطالب الإصلاح الديمقراطي.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه أي في عام 2005، وفي سياق معركة انتخابات مجلس الشعب، تأسست "الجبهة الوطنية من أجل التغيير" كتحالف انتخابي شارك فيه كل من الوفد والتجمع والناصري والإخوان والعمل والكرامة وحركة كفاية، ودعا إلى إنقاذ مصر من الفساد والنظام الاستبدادي، لكن الإخوان لم يستمروا في تلك الجبهة، بسبب الخلاف حول البرنامج، فضلاً عن أنهم وافقوا علي التنسيق فقط في غير الانتخابات، علي أساس أن لديهم قائمتهم الانتخابية بالفعل، كما لم ينضم إليها حزب الغد بسبب اعتراض حزب الوفد، واختارت الجبهة الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق منسقاً عاماً لها، والدكتور نعمان جمعة متحدثاً باسمها، وبعد ركود استمر لعامين تم إحياء الجبهة في كانون أول (ديسمبر) 2007 من خلال الدكتور عزيز صدقي، حيث اجتمعت معه نواة صغيرة ضمت الدكتور جلال أمين، والدكتور علي السلمي، والدكتور حسام عيسى، وجورج إسحق، وسمير عليش، وتكاثر بعد ذلك أعضاؤها بهدف بحث قضية مستقبل مصر، وتعرضت الفكرة لأكثر من نكسة مع وفاة صاحبها الدكتور عزيز صدقي، ثم بوفاة الدكتور محمود محفوظ، وكان جوهر هذه الوثيقة هو الدعوة إلى إنشاء نظام ديمقراطي ليبرالي حقيقي وكامل في مصر، مع التشديد علي فكرة الدولة المدنية بالذات.