دعت 53 شخصية معارضة جموع الشعب المصري إلى اعتبار وثيقة التوكيل للمرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، وثيقة رسمية ومظاهرة شعبية احتجاجية، تثبت رفضهم لنظام عبد الفتاح السيسي، و"تؤكد للأمة والعالم إصرارنا على استكمال الثورة التي بدأناها في العام 2011، مهما كانت المخاطر والتضحيات".

وقالوا -في بيان مشترك لهم، الأحد، بعنوان "معركة الوفاء لثورة يناير في مواجهة النظام الفاشي"- إن وثيقة التوكيل لـ"خالد علي" بمثابة "بداية تجديد عهد لا ينقطع ولا يفتر لأرواح الشهداء الذين شاركونا حلمنا العادل بوطن أفضل، بأننا على العهد ماضون، وعلى القصاص العادل عازمون".

وأضاف البيان: "مع اقتراب نسائم ثورة يناير في ذكراها السابعة، يعود الحنين إلى نبض الحلم، ويتجدد الأمل العاشق لتراب الوطن في غد أفضل، ويُلزمنا الوفاء لدماء الشهداء بالمزيد من النضال، رغم توالي المحن والعثرات".

وأردف: "بعد رصد دقيق لكافة الرؤى المختلفة، والاجتهادات المتباينة التي تتلاقى جميعها في ضرورة وحتمية إسقاط النظام الذي استلب السلطة واحتكرها بعد الثالث من تموز/ يوليو 2013، حيث يعتقد بعضنا أن مقاطعة انتخابات الرئاسة 2018 هي السبيل الأفضل لإحراج هذا النظام، ومن ثم تحريك الشارع ضده، بينما يؤمن بعضنا الآخر بضرورة المشاركة الفاعلة، وحشد الجماهير؛ للالتفاف حول مُرشح يعبر عن ثورتنا الباقية، ولكلا الرأيين وجاهته، وكل التقدير للداعين إليهما دون تشكيك أو تخوين أو عتاب أو تلاسن لا يصب إلا في مصلحة النظام".

ورأى الموقعون على البيان أن "معركة جمع 25 ألف توقيع لصالح حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي هي معركة منفصلة، تؤكد قدرتنا على الاستمرار في تحدي هذا النظام المجرم، الذي فرط في الأرض، كما فرط في معظم ثوابتنا الوطنية والعربية، واحتال على مبادئ ثورة يناير وشعاراتها وتضحيات شبابها، واعتبار هذه المعركة التي تنتهي يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر معركة وفاء لثورة يناير ولشهدائها وجرحاها".

ومن أبرز الموقعين على البيان كل من: يحيى القزاز، وجمال الجمل، وسيف عبد الفتاح، وأحمد دراج، وحازم عبدالعظيم، وأسماء محفوظ، وخالد إسماعيل، وهاني إسحاق، ووائل عباس، وعبدالموجود الدرديري، وحسام المتيم، ومايسة عبد اللطيف، وحسام الغمري، ومحمد إسماعيل، وأحمد سمير، وشاهيناز مشعل، وهشام جاد الله، وماجدة رفاعة، وسامي كمال الدين، وبهاء عفيفي، وأمين محمود، وأكرم بقطر، وهشام عبد الله، ومختار كامل، وطارق العوضي، ومحمد مصطفى، وماجدة محفوظ، ومجدي حمدان، وحمدي قشطة، ومصطفى ماهر، وتقادم الخطيب، وعمرو الشورى، ومحمد سلطان، ومنذر عليوة، وغادة نجيب.

وبحسب الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الماضي، سيتم فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام تبدأ في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 29 كانون الثاني/ يناير، وسيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين في 31 كانون الثاني/ يناير، وتنتهي الانتخابات في 2 نيسان/ أبريل المقبل بإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية، إذا حصل أي من المرشحين على 50% +1 من الأصوات، أو في أول أيار/ مايو المقبل في حالة الإعادة.

ووفق القانون، يجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ولم يحسم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة لمدة 4 سنوات، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه شبه محسوم.

وتولى السيسي الرئاسة في 8 حزيران/ يونيو 2014، إثر فوزه في أول انتخابات، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان "السيسي" وزيرا للدفاع، في 3 تموز/ يوليو 2013.