هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رجاء شعباني يكتب: لكن قابس ليست استثناء، بل نموذج مكثف، فعبارة "عدم ثبوت الضرر" تبدو مناسبة لوصف مجالات كثيرة من الواقع التونسي؛ الأزمة الاقتصادية عميقة، والأسعار ترتفع، والخدمات العمومية تتراجع، والهجرة تتصاعد، ومع ذلك يستمر الخطاب العام في تقديم صورة بلد يسير في مسار تصحيحي أو وضع يمكن التحكم فيه
رميصاء عبد المهيمن تكتب: ومن الزوايا الحساسة في هذا الملف مسألة الأسماء التي ذُكرت وتلك التي لم تُذكر، فالغياب هنا لا يقل دلالة عن الحضور. عدد كبير من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين العالميين لم يرتبط اسمه بالقضية من الأساس، ما يوضح أن إطار عمل شبكة إبستين لم يكن مشروعا سياسيا منظما أو أداة دولة، بل كان قائما على الوصول الاجتماعي للنخب، والعلاقات الخاصة، والدوائر المغلقة. هذا الفهم يفسر لماذا بقيت دول وقيادات بعيدة نسبيا عن تبعات هذا الجدل
ماهر حسن شاويش يكتب: هي مقبرة جديدة تنكأ الجراح، نعم، لكنها تكشف أيضا حقيقة لا يمكن تجاهلها: أن حجم ما جرى أكبر من قدرة أي دولة خارجة من حرب، وأن التحدي الحقيقي ليس في إنكار هذا العجز، بل في كيفية التعامل معه بشفافية
فراس السقال يكتب: التسويات، مهما كانت ضرورية لإنعاش الاقتصاد واستعادة المال العام، لا يجوز أن تُفهم على أنّها بوابة للإفلات من المحاسبة أو رسالة مفادها أن النفوذ والمال قادران على تجاوز الذاكرة والحق. إنّ بناء دولة مستقرة لا يكون بطيّ الجراح دون علاج، بل بمعالجة أسبابها، وإرساء مبدأ أن لا أحد فوق القانون؛ وحدها المحاسبة العادلة، المترافقة مع مسارات التعافي، قادرة على طيّ صفحة الماضي فعلا، لا بالقفز فوقها، وصون مستقبل لا يُعاد فيه إنتاج المأساة بأسماء جديدة
لؤي صوالحة يكتب: القضية الفلسطينية لم تعد مأساة محلية فقط، بل اختبار عالمي لمصداقية القانون الدولي. من غزة إلى لاهاي، الطريق واضح: من يصمت اليوم يشارك في الجريمة، ومن يقف مع الحق يسعى لتطبيق القانون ومحاسبة المجرمين
محمود النجار يكتب: لم تعد واشنطن راعية لمسار سياسي، بقدر ما هي شريك فعليّ في إدارة الحرب؛ إذ لا يمكن لمن يكتب بيان التهدئة صباحا، ويوقّع صفقة السلاح مساء، أن يدّعي الحياد؛ فهي الدولة الوحيدة التي تطلب وقف إطلاق النار، وتحرص في الوقت نفسه على ألا ينفد الرصاص..!!
أحمد عبد العاطي يكتب: ما هو الأقرب لروح الإسلام اليوم الديكتاتورية أم الديمقراطية؟ بكل تأكيد، الديمقراطية بجوهرها القائم على حرية الاختيار، والمساواة، وآليات المحاسبة، هي الأقرب لمقاصد الحكم الرشيد، فأي نظام يفتقر لهذه الخصال هو محض استبداد، مهما تدثر بعباءة الدين
ماهر حسن شاويش يكتب: القيمة الحقيقية لهذه الوثائق ليست في ندرتها، بل في دلالتها: إنها شهادة مباشرة على سنوات طويلة من القمع والإخفاء القسري، وعلى منظومة أمنية جرّدت الإنسان من اسمه وحياته ووجوده.وبالتالي، فإن التعامل معها بمنطق السبق الصحفي وحده يختزل القضية، ويحوّل الألم السوري إلى مادة خبرية عابرة
علي العسبلي يكتب: تحولت القضية من حلم جماعي إلى عصا في يد حفتر وأبنائه وحاشيته، يلوحون بها حين يريدون إخافة خصومهم في طرابلس، ويدوسون عليها حين يريدون إرضاء نزواتهم السلطوية. يستخدمونها ويوظفونها تارة، ويقمعون أهلها تارة أخرى. ليست العدالة قضيتهم، ولا الكرامة التي رفعوا شعارها همهم، ولا تقرير المصير الذي يتحدثون عنه هدفهم. غايتهم الوحيدة أن يتسلقوا على عظام البرقاويين نحو كرسي في طرابلس
ماهر حسن شاويش يكتب: لقد كان الخطر دائما أن يتحوّل ملف المفقودين إلى ملف رمزي حاضر في الخطابات وغائب في التنفيذ. أما اليوم، فإنّ هذا الإعلان يعيد صياغة العلاقة بين البحث عن الحقيقة والسعي لجبر الضرر، على قاعدة أن العدالة لا تُبنى إلا على التعاون والشفافية
محمد كرواوي يكتب: تبدو دوافع المشروع أعمق من مجرد ردع مؤقت؛ فالإعدام يسعى، بقدر ما يقتل الأفراد، إلى محو معنى المقاومة وتحويل الانتماء القومي إلى جرم وجودي يستوجب العقاب النهائي. وهكذا يتحول القانون إلى وسيلة سياسية لإعادة تعريف من يستحق الحياة ومن يعد عدوا مباح الدم
في استمرار لسياسة العدوان الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، تصاعدت الانتهاكات على مياه البحر المتوسط مع اعتراض أسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة لإيصال المساعدات الإنسانية، واحتجاز ناشطين دوليين دون السماح لهم بالحق القانوني في الدفاع عن أنفسهم.
امحمد مالكي يكتب: ثمة مصفوفة من المتطلبات الواجب توفرها لتمكين القضاء من امتلاك استقلاليته، لعل أبرزها الضمانات الدستورية والسياسية والثقافية
أدهم حسانين يكتب: بعد اثنتي عشرة سنة، ما زالت دماء الشهداء تصرخ من تحت الأرض مطالبة بالعدالة، فيما يواصل الجناة الجلوس على كراسي السلطة دون محاسبة، وتُهمل أسر الضحايا، ويُعذَّب المعتقلون، ويُطارد المنفيون في أصقاع الأرض كأنهم مجرمون
عباس قباري يكتب: ينبغي بداية إبعاد التصنيفات السياسية عن منابر العدالة الدولية وفي مقدمتها الإنتربول الدولي، فلا ينبغي أن يكون التصنيف عاما على أرضية العِرق أو الدين أو اللغة أو التوجه السياسي، ويتم ذلك عن طريق إيجاد آلية رقابة قضائية لعمل البوليس الدولي، فلا تتم عمليات تسليم المواطنين إلا عبر إجراء قضائي من جهة أعلى، في المقابل يجب أن ينتبه النشطاء في مجالات حقوق الإنسان لما تبرمه دولهم من اتفاقيات ثنائية، وتنقيتها من البنود التي تجعل الدولة آلة ضغط على معارضي الدول المتعاقدة، والإبلاغ عن هذه البنود للجهات القضائية المحلية لعدم الوقوع في أخطاء إجرائية قد تودي بحياة إنسان أو تحبس حريته
ماهر حسن شاويش يكتب: بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي"