هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رفيق عبد السلام قيادي بحركة النهضة، شغل سابقا خطة وزير للخارجية، وتلاحقه ملفات قضائية أبرزها ملف "اللوبينغ"، وصدر مؤخرا حكم ضده بثلاث سنوات مع النفاذ العاجل..
صوت 116 نائبا على مقترح التعديل، فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، ورفضه 12 نائبا.
حذرت الجبهة في ندوة صحفية قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات "من الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي".
قالت مجلة "إيكونوميست" إنه "لن يقول سوى عدد قليل من التونسيين بأنهم في وضع أفضل. ومع ذلك، في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، سوف يترشح سعيد، لإعادة انتخابه، في تصويت سيفوز به بالتأكيد".
شهدت ساحة البرلمان التونسي، مظاهرات احتجاجية؛ رفضا للتصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات، قبل تسعة أيام من موعد التصويت.
عادل بن عبد الله يكتب: ما الذي سيمنع المنظومة من إعادة إنتاج نفسها بمنطق "التأسيس الثوري الجديد" الطارد لأي تداول ممكن على السلطة؟
القضاء التونسي يطارد منافسي سعيد في الانتخابات
ذكرت هيئة الدفاع فإن العياشي، أن الزمال يواجه أكثر من 25 قضية في محافظات مختلفة من الجمهورية، بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
في التاسع من الشهر الجاري شنت السلطات حملة اعتقالات في عدد كبير من محافظات الجمهورية طالت 123 قياديا وناشطا بحزب حركة النهضة
بحسب تقارير منظمات الهجرة الدولية، فإن أكثر من 1,800 شخص لقوا حتفهم أو فُقد أثرهم في البحر المتوسط منذ بداية العام، خلال محاولات العبور نحو أوروبا..
أوضحت هيئة الدفاع أن الغنوشي لم يتلق أي تمويل أجنبي بصفته الشخصية أو كممثل قانوني لحركة النهضة، ولم يبرم أي عقود دعاية أو يوكل أي جهة للقيام بذلك. كما استنكرت الهيئة صدور الحكم، معتبرةً أنه يمثل خرقًا صارخًا لحقوق الدفاع، مشيرة إلى الاستعجال في إصدار الحكم رغم عدم جهوزية الملف.
قال مصدر حقوقي إن حصيلة الإيقافات الأخيرة التي طالت قيادات من حزب حركة " النهضة" بتونس خلال الأيام القليلة الماضية بلغت 120 شخصا.
بحري العرفاوي يكتب: كان يمكن أن يكون عدد المشاركين في المسيرتين الاحتجاجيتين أضعافا مضاعفة لو كان قادة النهضة خارج السجن، أو لو دعا من هم خارجه جماهير الحركة إلى المشاركة القوية في الاحتجاجات مع إقناع بجدوى الخروج، فجمهور واسع من حركة النهضة فقد الثقة فيمن يعتبرهم مسؤولين عن محنة الديمقراطية..
يتواصل الجدل القانوني بتونس بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي ونشر قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي الزمال، زهير المغزاوي، وقيس سعيد
قالت جبهة الخلاص الوطني إن الدعوة إلى "تنقيح" القانون "يعد تطورا خطيرا واعتداء سافرا على استقلالية السلطة القضائية..
أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية للتصدي للمشروع "المهدد لدولة القانون".