يبدو أن اختلاق الأمل هو جزء من الوهم لكي نجد سببا لتأجيل مواجهة مخربي الحريات وادعاء الديمقراطية ومنافقي الشعب. أليست هذه مشاعر من يعيش تحت دكتاتورية عسكرية ومواقفه المستسلمة؟
وضعت النقابة قوتها الموهومة في صف الرئيس بحجة مقاومة الفساد. ونعتقد أن ما جرى من عزل المكلفة بشركة الطيران هي دُفغة على الحساب في مسار إسقاط حكومة المشيشي وحزامها السياسي
بوابة الحل بعيدا عن اللغو الشكلاني للرئيس: إذا تخلى المشيشي عن حزامه الحالي وأبعد النهضة وعزل قوتها البرلمانية فيصير المسيح المخلص، إما إذا دفع الأمور إلى حرب ضد النهضة فيمكن أن تعرض عليه رئاسة ما بعد سعيد بل ربما قبل نهاية مدة سعيد نفسها
أزمة عميقة لكننا محّصنا الرئيس، وهذا مكسب ووضعنا علامات على المتظاهرين بكلابهم المدللة، ونظن رغم سوء الأحوال في الجملة أن غربال الثورة شغال، لقد سقط الرئيس ولن يسقط الدستور
تتضح خطة النهضة/ الغنوشي في دعم الاستقرار، وتظهر مكاسب الحزب غير المباشرة بالتدريج. خطة النهضة هي إبقاء المسار السياسي على سكة الديمقراطية وصندوق الاقتراع بثمن مكلف في لحظته، ولكنه يقدم مردودا بعيد المدى
خطاب لعن الإسلاميين لم يعد خطابا جديا يُعتمد عليه محليا وخارجيا لمواجهتهم، فخصومهم لا يملكون وجودا فعليا في الشارع يفوق في أفضل حالاته ألف صوت في مظاهرة
سيكتب مؤرخون صادقون ذات يوم أن النقابة خربت البلد والثورة، وأن إعادة الثورة إلى مسارها مر بقطع يد النقابة؛ لأن هناك قناعة تترسخ عند قطاع واسع من الناس لا يمكن لهذا البلد أن ينهض ويتقدم ما دامت هذه النقابة تفرض شروطها على مساره السياسي والاجتماعي
حتى اللحظة نراقب الحل الأمني يتقدم على حساب الحل التنموي، وقد جاء الرئيس مهددا بالقوة واستعمال اليد العسكرية وهو خطأ يكشف جهلا، ولكن هذه مرحلة مؤذنة بنهاية قريبة وستقف الحكومات على الحقيقة التي هربت من الإقرار بها
الهروب من المعارك خسارة تامة قبل المعركة، وقد دفعت كلفة الهروب فكانت أعلى من كلفة المواجهة. وقد تأخر الوقت للتعديل، فالحوار الثاني انطلق والنقابة كما قيل تتربع فوق ربوة الأولمب ولا تدخل تحت طائلة المساءلة
تحالف اليسار والتجمع في النقابة هو الذي يحكم الوضع في تونس الآن، وإن زعمت الأحزاب أنها تحكم فما حكمها إلا وهْم، فالحاكم الحقيقي ومنذ الثورة هي النقابة؛ لا بصفتها نقابة بل بما هي طاقية إخفاء لتيارات سياسية لا يمكن لها أن تفلح بالصندوق الانتخابي
معركة النهضة الداخلية معركة انتقال قيادي نعم، لكن بين متشابهين في البرنامج والخطة، بما يعيدنا إلى نقطة البداية، وهي أن الحزب حزب تونسي لا ينتج أفكارا وإنما ينتج أو قد ينتج منافع، ويصير العمل الحزبي وسيلة لمنفعة وليس لطرح سياسي تغييري
