عادل بن عبد الله يكتب: لا تكمن خطورة خطاب "التطهير" فقط في كونه يمهّد لتدجين الإدارة واستلحاقها بقصر قرطاج كما حصل مع العديد من القطاعات الأخرى، بل إن خطورته تكمن في أنه سينقل الصراع السياسي إلى الإدارة وسيزيد في ترسيخ حالة الانقسام المجتمعي
عادل بن عبد الله يكتب: نتساءل عن كيفية جعل الديمقراطية مشروعا ممكنا في واقع تهيمن عليه "أقليات أيديولوجية" لا تؤمن بصناديق الاقتراع -ولا بحق المخالفين ممن لا يُرضون النخب اليسارية والفرنكفونية- في إدارة الدولة بعيدا عن الوصاية والابتزاز والوصم. كما نتساءل عن مدى صلابة أي مشروع ديمقراطي يهيمن عليه من ديدنه ممارسة العنف الرمزي (أو تبرير العنف المادي ومنطق الاستئصال) على أساس "الهوية"، أو على أساس ما تفرضه المصالح الشخصية والفئوية الضيقة
عادل بن عبد الله يكتب: إذا ما نظرنا مثلا إلى الأطراف المتداخلة في الشأن الإعلامي التونسي، فإننا سنجد أن أغلبها منحدر من المنظومة القديمة؛ إما من جهة الشخوص (مثل أغلب أعضاء الجامعة التونسية لمديري الصحف والكثير من مالكي وسائل الإعلام الخاصة)، أو من جهة العقلية (مثل أغلب أعضاء نقابة الصحفيين وأعضاء هيئة الاتصال السمعي والبصري وأغلب "المحللين" و"الخبراء").
عادل بن عبد الله يكتب: قراءة الموقف السلطوي من حركة النهضة باعتباره موقفا من "الإسلام السياسي" أو من "الزمن الديني" هو ضرب من "الإيهام الذاتي"، قبل أن يكون مغالطة للمتلقي. فمشروع الرئيس يقوم على انتهاء زمن الأحزاب كلها (وليس فقط نهاية زمن الأحزاب الإسلامية)، كما أنه مشروع يلغي الحاجة إلى الأجسام الوسيطة، على الأقل بالصورة التي كانت عليها في الديمقراطية التمثيلية.
عادل بن عبد الله يكتب: التطورات الأخيرة في تونس هي تطورات مفصلية سيكون لها ما بعدها، فالسلطة تتجه إلى إحياء مقاربة المخلوع للتعامل مع وجود الإسلاميين في الحقل السياسي
عادل بن عبد الله يكتب: يحمل المشروع السياسي للرئيس تناقضا داخليا جذريا -أو بالأحرى لا مفكرا فيه أصليا- يمكن الوقوف عليه بطرح السؤال التالي: كيف يمكن لـ"تصحيح المسار" أن يكون "تأسيسا ثوريا جديدا" أو تجسيدا لمبدأ "اللا عودة إلى الوراء"؛ وهو يتحرك تحت سقف البورقيبية سواء من جهة التاريخ أو الرساميل البشرية أو الخيارات الاقتصادية والثقافية الكبرى؟
عادل بن عبد الله يكتب: إننا أمام توجه استبدادي سيجد تعبيراته السلطوية في النظام الرئاسوى الذي أقره الدستور الجديد. وهو أمر غضّ الطرف عنه الكثير من أنصار "تصحيح المسار" إلى حين صدور المرسوم 117 المذكور أعلاه ثم اتخذوا مسافة من الرئيس ومساره، ولكن غيرهم ممن ينتمون إلى "الموالاة النقدية" أو الموالاة المطلقة ما زالوا يبررونه ويعتبرونه قرارا صائبا
عادل بن عبد الله يكتب: ما دامت نقابة الصحفيين تعترف بشرعية السلطة الحالية وما أسسها من إجراءات وانبثق عنها من مؤسسات، فإن الاستنكار والتنديد أو الدعوة إلى "النقاش العمومي" ستكون مجرد استراتيجيات لا وظيفة لها واقعية؛ إلا شرعنة نظام الحكم
عادل بن عبد الله يكتب: هذا الواقع لا يمثل إشكالا بالنسبة إلى "تصحيح المسار" ولا حتى بالنسبة لمعارضته، فوضعية الشباب أو غيرهم بالنسبة للرئيس- المؤسس هي نتيجة خيارات لا وطنية سابقة لا تتحمل منظومة الحكم الحالية مسؤوليتها، أما المعارضة فإنها تركّز على انهيار مؤشرات الاقتصاد التونسي الحالية وتأثيراتها الكارثية على الصحة النفسية للمواطن دون أن تربطها بمقدماتها التي تضرب بجذورها في فلسفة الدولة- الأمة وفي السياسات الجهوية- الريعية لما يسمى بالدولة الوطنية
عادل بن عبد الله يكتب: نرجح ألّا يخرج البرلمان الجديد عن الرؤية السلطوية بحكم محدودية صلاحياته وبحكم اشتغاله تحت ضغطي رفع الحصانة وسحب الوكالة، وخاصة بحكم القبول المبدئي لكل النواب بهامشية دورهم ومركزية دور الرئيس- المؤسس في صناعة القرار السيادي بعيدا عن أي مساءلة برلمانية.
عادل بن عبد الله يكتب: احتكار الرئيس للإرادة الشعبية وهيمنته على مختلف السلطات وتواصل العمل بمنطق المراسيم والأوامر غير القابلة للطعن أمام أية جهة رقابية، قد مكّنه من تطويع جميع أجهزة الدولة لخدمة هذا "المبدأ التوليدي" للتأسيس الثوري الجديد، ووضع المعارضة
أمام مشهد سلطوي لا مكان لهم فيه إلا الاستهداف القضائي المُمنهج أو الاستلحاق الوظيفي بالسلطة دون الطمع في دور الشريك السياسي أو الاجتماعي في صنع القرار السيادي
عادل بن عبد الله يكتب: تستمر المنظومة الحاكمة في تونس في نقض مسار الانتقال الديمقراطي ومخرجاته الهشة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتستمر كذلك في استهداف خصومها عبر توظيف ملفّي الفساد والتآمر على أمن الدولة
عادل بن عبد الله يكتب: ولم يكن الوضع مختلفا بعد الثورة، فمنذ الأيام الأولى لرحيل المخلوع عملت أغلب النخب "الحداثية" على حرف الصراع من مداراته الاقتصادية والاجتماعية إلى مدار هوياتي بائس، وذلك لفرض هندسة جديدة للحقل السياسي. وهي هندسة لا تقوم على التقابل بين "ضحايا" المنظومة السابقة وبين ورثة تلك المنظومة، بل على التقابل بين "القوى الحداثية" بما فيها ورثة التجمع وبين الإسلاميين بمختلف أطيافهم
عادل بن عبد الله يكتب: لم يعد أمام اتحاد الشغل إلا خياران لا ثالث لهما: إعلان المعارضة الجذرية لمسار 25 تموز/ يوليو واعتباره انقلابا على الشرعية (وهو أمر مستبعد بحكم سيطرة الوطد والقوميين ووكلاء المنظومة القديمة على المركزية النقابية، وكذلك بحكم غياب ثقافة النقد الذاتي)، أو أن يقبل بالعودة إلى مربع المناشدة ورفع التحديات وتثمين قرارات الزعيم كما كان يفعل في عهد المخلوع
عادل بن عبد الله يكتب: أغلب مكونات المعارضة ما زالت تقرأ المشهد الجديد بعقل ما قبل 25 تموز/ يوليو، بل ما زالت تستصحب صراعاته ورهاناته وخياراته الفاشلة. وهو ما يجعلها عاجزة -على الأقل في المدى المنظور- عن تقديم أي بديل ذي مصداقية شعبية وقادر على فرض شروطه على الرئيس وداعميه
