عادل بن عبد الله يكتب: الصراع في جوهره هو صراع على إعادة هندسة المشهد السياسي بين الوكلاء التقليديين للنواة الصلبة للحكم وبين من لا يتجاوز دورهم واقعيا دور "مقدمي خدمات" جدد لتلك النواة نفسها، دون قدرة أي طرف على تقديم مشروع وطني جامع متحرر من إملاءات القوى الخارجية
عادل بن عبد الله يكتب: الأزمات الدورية التي عرفتها تونس بعد الثورة والتي كان محصولها انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021، ليست إلا تجليات موضعية لأزمة بنيوية عميقة تجد جذرها في مفهوم الدولة- الأمة ذاته وما انبنى عليه من سياسات "لا وطنية"؛ فشلت في بناء مقومات السيادة بمختلف أبعادها المادية والرمزية.
عادل بن عبد الله يكتب: هل يمكن لرفض الرئيس الحوار مع "الموالاة النقدية" وإصراره على منطق احتكار السلطة وفرض الأمر الواقع؛ أن يعيد الاتحاد وشركاءه إلى مرجعية دستور 2014 مع الدعوة إلى إصلاحه؟ أم إن هذا الانسداد السياسي سيدفع بالاتحاد إلى البحث عن مخرج من داخل دستور 2022، لكن مع تصعيد الخطاب ضد الرئيس والدعوة إلى انتخابات رئاسية؟
عادل بن عبد الله يكتب: الحوار الوطني الشامل حتى في حال وقوعه لن يكون إلا هندسة مستأنفة للحقل السياسي بشروط المنظومة القديمة الضامنة لمصالحها المادية والرمزية. ونرجّح استحالة التوافق بين أهم الفاعلين الجماعيين على إجراء هذا الحوار، وإن كنا لا نستبعد حصول تواصل بين الرئيس وبين الأطراف المشكلة للمعارضة النقدية مع استبعاد جبهة الخلاص وحركة النهضة
عادل بن عبد الله يكتب: خطاب قيس سعيد سيُعمق الاستقطاب بين الحكم وأشكال المعارضات المختلفة، كما أنه سيجعل من طرح "الحوار الوطني الشامل" مجرد أمنية لا قيمة لها في الواقع.
عادل بن عبد الله يكتب: نعتقد أن الرئيس سيمضي في استكمال مشروعه السياسي وذلك لسببين؛ أولهما أن الرئيس يعلم جيدا أنه لا يحكم بفضل الدعم الشعبي، بل بفضل تقاطع المصالح بينه وبين القوة الصلبة ومراكز النفوذ المالي والجهوي في تونس والمؤسسات المالية الدولية. أما السبب الثاني فهو غياب البديل السياسي القادر على إقناع الشعب والشركاء الإقليميين والدوليين بانتفاء الحاجة إلى الرئيس
عادل بن عبد الله يكتب: موقف اتحاد الشغل الذي عبّر عنه بيانه الأخير لا يعكس رفضا لإجراءات "الحكومة" في تونس؛ بقدر ما يُعبّر عن رفضه لسياسة الإقصاء والتهميش المُمنهج له ولحلفائه في صياغة القرار السياسي داخل منظومة "تصحيح المسار" منذ أيامه الأولى وإلى حدود هذه اللحظة
عادل بن عبد الله يكتب: الأزمة الحقيقية في تونس هي أزمة بنيوية تمتد جذورها إلى الخيارات الكبرى لما يسمى بالدولة الوطنية أو الدولة- الأمة، وليس انقلاب 25 تموز/ يوليو إلا مجرد أزمة من الأزمات الدورية التي عرفتها تونس منذ الثورة، بعد أن عجزت النخب كلها عن القطع مع تلك الخيارات والأساطير المؤسسة لها.
عادل بن عبد الله يكتب: لم نُسمّ مجموعة الـ25 بالجهاز السري لفرنسا لأننا نجزم بأن الدولة المقصودة في الملف هي فرنسا، بل ليقيننا بأن محور الثورات المضادة لا يمكن أن يشتغل في تونس إلا برعاية وغطاء وضوء أخضر من فرنسا. وهو ما يعني أنه مهما كانت الدولة التي أشارت إليها الدعوى القضائية، فإن المجموعة تشتغل بالضرورة لصالح فرنسا
عادل بن عبد الله يكتب: الرسالة السياسية الأهم كانت في الإبقاء على تاريخ القمة الفرنكفونية، رغم أنه يتزامن مع تنظيم قطر لكأس العالم في كرة القدم. ولا شك عندنا في أن هذا القرار لم يكن "عفويا" فترشح تونس وفرنسا مثلا إلى قطر كان يقتضي "ديبلوماسيا" حضور رئيسيهما في حفل الافتتاح.
تموقع النظام التونسي في المحور الفرنسي يفسّر إلى حد كبير الموقف الرسمي من القضايا الإقليمية (خاصة القضية الليبية) وموقفه السلبي من تركيا، كما أن هذا "التحالف الاستراتيجي" قد يفسر جزئيا الموقف الرسمي من الإسلام السياسي
ركائز الحكم كلها بعد 25 تموز/ يوليو لم تخرج من أيدي النواة الصلبة للمنظومة القديمة ورعاتها في الخارج، وسينتهي التقاطع الموضوعي أو الالتقاء المؤقت بينه وبين المنظومة القديمة عند انتفاء الحاجة إليه. ولكنّ ذلك لا يعني أننا سنغادر بالضرورة دائرة الانقلاب، بل سندخل بمرحلة انقلابية أخرى
"خيمة تونس" هي في الحقيقة خيمة "العائلة الديمقراطية" لا خيمة كل التونسيين، وهي تستصحب بلا مواربة منطق إقصاء الإسلاميين بحجة الخوف من "الاختراق" ولمقاومة "أخونة الدولة". وهو واقع أدّى إلى فرض مسافة بين التمثيل السياسي أو الشعبي من جهة، وبين التحكم في أجهزة الدولة وضمان ولائها من جهة ثانية.
أزمة الحكم في تونس ليست إلا وجه العملة الذي نجد قفاه في أزمة المعارضة، وهما "معا" يُشكلان أزمة الحقل السياسي التي ليست في جوهرها إلا أزمة الأساطير التأسيسية للدولة- الأمة، ومن بعدها أزمة إدارة الثورة بمنطق "استمرارية الدولة"
واقع سياسي يدل على ضعف الرئيس في معادلات القوة داخل منظومة الحكم الحالية، ولكنه ضعف "مؤقت" سيحاول الرئيس تجاوزه بما يوفره له الدستور الجديد من صلاحيات مطلقة ومن حصانة تجعله خارج المساءلة والمحاسبة، وكذلك عبر "السلطة التشريعية" التي ستنبثق من الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها
تجاوز الأزمة الحالية لن يكون إلا باجتراح "طريق ثالث" تمثله "الكتلة التاريخية" وما تعكسه من حاجة إلى عقل سياسي جديد. الرئيس ومشروعه مجرد تنويعة من تنويعات العقل السياسي الذي يُصنع على أعين النواة الصلبة للمنظومة القديمة وحلفائها الإقليميين والدوليين. المعارضة مجرد جسم وظيفي في خدمة تلك النواة الصلبة
