سياسة عربية

لماذا أمر السيسي بترحيل ليليان داوود من مصر بالبيجامة؟

كانت ليليان داوود تقدم برنامج "الصورة الكاملة" منذ يونيو 2011 على قناة "أون تي في"
روت الإعلامية اللبنانية ليليان داوود تفاصيل ترحيلها المفاجئ من مصر مساء الاثنين بقرار من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
 
وقالت داوود إنها كانت تتوقع ترحيلها من مصر طوال الفترة الماضية، لكنها لم تكن تتخيل أن يتم ترحيلها بعد نصف ساعة فقط من إنهاء تعاقدها مع قناة "أون تي في".
 
وكانت ليليان داوود تقدم برنامج "الصورة الكاملة" منذ يونيو 2011 على قناة "أون تي في"، المملوكة سابقا لرجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، قبل أن يبيعها في نيسان/ أبريل الماضي لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المقرب من النظام، الذي أنهى التعاقد مع داوود، بعد إتمام الصفقة بفترة قصيرة.
 
وطوال السنوات الثلاث الأخيرة، تعرضت داوود لانتقادات شديدة من جانب مؤيدي الانقلاب، الذين طالبوا كثيرا بترحيلها من مصر؛ بسبب معارضتها للنظام، وتجاوزها الخطوط الحمراء، كما أكد مصدر أمني لصحيفة "المصري اليوم".
 
تعامل مهين
 
وأشارت الإعلامية، في تصريحات صحفية، إلى أنها فوجئت مساء الاثنين بأفراد من الشرطة يقتحمون منزلها، ويطلبون منها أن تحضر جواز سفرها، وتذهب معهم بالبيجامة وبحقيبة يدها فقط، ليتم ترحيلها من مصر فورا!.
 
وأضافت ليليان، في تصريحات صحفية، أنها رفضت طلبهم في البداية، وعندما اعترض طليقها الصحفي خالد البري، الذي كان موجودا بالصدفة في المنزل لزيارة ابنتهما، وطلب من الضابط الاطلاع على إذن النيابة، أجابه بأن الترحيل لا يحتاج إلى إذن من النيابة، وبعد استمرار بينهما أخبره الضابط بعصبية أن القرار صادر من أعلى المسؤولين وجهات سيادية، في إشارة إلى رئاسة الجمهورية.
 
وأوضحت ليليان أن الشرطة حاولت تفتيش غرفة نومها، لكنها منعتهم من ذلك، كما حاولت الاستيلاء على جهاز كمبيوتر محمول وآي باد خاص بها، إلا أن ابنتها تمسكت بهما، ورفضت منحهما لهم.
 
وأضافت أنها بعد ذلك تم اصطحابها إلى مطار القاهرة مباشرة، وهناك تم احتجازها في غرفة بمفردها لمدة 4 ساعات، دون أن تعرف سبب ترحيلها من البلاد، وما اذا كانت تستطيع العودة إلى مصر مجددا.
 
وأكدت أن الأمن منعها من الاتصال بمحاميها أو أسرتها، وطلبوا منها دفع ثمن تذكرة الطائرة إلى بيروت، التي وصلت إليها بعد منتصف الليل، كما أن حسابيها على "فيس بوك" و"تويتر" تم إيقافهما، ولا يمكنها استخدامهما منذ ترحيلها من مصر.
 
صدمة
 
وأكدت أن الطريقة التي تم التعامل بها معها كانت صادمة، خاصة أنها لم ترتكب خلال الفترة الماضية أي مخالفة للقانون تستوجب ترحيلها من مصر.
 
واعترفت داوود بأن ما يحدث في الإعلام المصري الآن لم يحدث في عهد جماعة الإخوان المسلمين إبان حكم الرئيس محمد مرسي".
 
وحول الاتهامات لها بأنها كانت توجه انتقادات لشخص عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، قالت إنها لم تنتقد السيسي بصفة شخصية، وإنما تحدثت فقط عن قراراته التنفيذية.

وأعلنت أنها ستلجأ إلى القضاء المصري؛ لطلب العودة إلى القاهرة مرة أخرى؛ لأنها أم لطفلة مصرية ما زالت في حضانتها، ومن حقها الحصول على الإقامة بمصر.
 
وكان موقع صحيفة "الوفد" نشر عن ليليان داوود، حيث زعمت أن السلطات المصرية أرادت ترحيلها من البلاد بعد اكتشاف إصابتها بمرض الإيدز، وبعد أن تعرض الموقع لهجوم شديد من القراء واتهامات بتمهيده تشويهها، حذف الموقع الخبر، واستبدله بخبر آخر حول عرض المذيعة اللبنانية على السلطات الصحية بمطار القاهرة؛ للكشف عليها، وبيان مدى إصابتها بأي أمراض تمنع سفرها على متن الطائرة.
 
انتقام غير إنساني
 
وما زالت ردود الفعل المنددة بقرار ترحيل ليليان داوود من مصر متواصلة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتل هاشتاج يحمل اسمها مرتبة متقدمة بين الهاشتاغات الأكثر تفاعلا.
 
واستنكر جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للحكومة، ترحيل ليليان داوود من مصر، قائلا، عبر "فيس بوك": "إن ترحيلها بهذا الشكل المهين هو تصرف أرعن وأحمق، ولا يليق بمكانة مصر، فليليان داوود إعلامية متميزة، التزمت دائما بالحرفية في مهنتها، ودافعت بشجاعة عن كل الشباب المظلومين"، مضيفا أنه متضامن معها".
 
وقال ناصر أمين، عضو المجلس، إن ما حدث مع ليليان لا علاقة له بتطبيق القانون كما تدعي الداخلية، بل هو انتقام غير إنساني منها؛ بسبب مواقفها السياسية".
 
كما أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في بيان لها الثلاثاء، تلقت "عربي21" نسخة منه، التعامل الأمني مع ليليان داوود، واقتحام منزلها بعد ساعات من إنهاء تعاقدها مع "أون تي في"، وترحيلها خارج البلاد. 
 
وأكدت اللجنة أن الاعتداءات الأخيرة على الصحفيين والإعلاميين تكشف سيادة المنهج الأمني في التعامل مع قضايا الحريات بشكل عام، وحرية الصحافة بشكل خاص، بدلا من الاستجابة للمطالب المتكررة بفتح المجال العام، ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن الحريات، وإطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم الصحفيون.