سياسة عربية
رئيس حزب موال للسيسي يطالب السعودية بـ210 مليارات دولار
القاهرة - عربي21 - حسن شراقي
18-Jun-16
05:03 PM
شارك
طالب رئيس حزب "المحافظين" الموالي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والمحسوب على الحزب "الوطني" المنحل، النائب أكمل قرطام، المملكة العربية السعودية بسداد مبلغ 210 مليارات دولار تعويضا لمصر عن إعادة جزيرتي تيران وصنافير إليها.
وقال قرطام إنه بعد اتفاقية "سايكس بيكو" لم يكن وضع الجزيرتين معروفا، وعندما تأسست السعودية لم تضم الجزيرتين إليها، مضيفا أنه "إذا ثبتت من الاتفاقيات سعودية الجزيرتين، وأنها رجعت في "الهبة"؛ فليس لديَّ مانع (في إعادتهما إليها)".
واستدرك: "لكن مصر كانت تديرهما لمدة 70 عاما، ولابد أن نستفيد ونأخذ حقنا من الإدارة وحمايتها بدماء شهدائنا، بمبلغ مالي لا يقل عن 210 مليارات دولار، بما يعادل 3 مليارات دولار عن كل سنة، وفقا لتقديراتي الاقتصادية كرجل أعمال ومستثمر"، بحسب قوله.
وأضاف قرطام في حوار مع صحيفة "الشروق"، السبت، أن الاتفاقية لم تصل إلى البرلمان بعد، متسائلا: "هل هناك في توقيت إعلان الجزيرتين تابعتين للسعودية فوائد لا نعرفها وتخص الأمن القومي؟". وأجاب: "ربما يكون ذلك الهدف".
واستدرك: "لكن الحكومة أدارت تلك الأزمة بشكل خاطئ، وفي توقيت خاطئ، وأدى إلى نزول مظاهرات في الشارع المصري، وذلك بسبب الغموض والمفاجأة حول القضية".
4 خيارات أمام القضاء الإداري
وتنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء المقبل، 21 حزيران/ يونيو الحالي، دعاوى عدة تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الموقعة يوم 8 نيسان/ أبريل الماضي.
ورجحت الصحفية المختصة بالشؤون القضائية، رنا مموح، بجريدة "المقال"، السبت، خيارات أربعة لن يخرج عنها الحكم، أولها وقف تنفيذ قرار التوقيع على الاتفاقية، والخيار الثاني هو تشكيل لجنة لتحديد مصرية أو سعودية الجزيرتين.
أما الخيار الثالث فهو وقف إجراءات الاتفاقية إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من المحكمة من تحديد تبعية الجزيرتين، في حين يتمثل الخيار الرابع، والأخير، في عدم قبول الدعاوى، بدعوى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة.
اتركوا البرلمان يتخذ قراره
في سياق مواز، قال رئيس تحرير صحيفة "الشروق"، عماد الدين حسين، في مقاله بالجريدة، السبت: "أحلم بسيناريو ينهي المشكلة من أساسها.. عندما تذهب الاتفاقية إلى مجلس النواب، وعندما يترك الأمر للنواب، وعندما يقومون بالتصويت، فظني الشخصي أن نتيجة التصويت سترفض الاتفاقية بصورتها الحالية".
وتابع حسين: "إذا حدث هذا الأمر فسيكون مخرجا لائقا للجميع.. سيظهر الحكومة المصرية بأنها التزمت بالاتفاق مع السعودية بل ودافعت عنه، لكنها لا تستطيع أن تجبر البرلمان على التصويت على الاتفاقية مثلما حدث في مشروع قانون الخدمة المدنية الذي دافعت عنه الحكومة بشدة، لكن البرلمان أسقطه".
وأضاف: "في هذه الحالة لن تغضب السعودية بشدة لسبب بسيط أنها لا يمكن أن تدخل في صراع مع ممثلي الشعب المصري، وبعدها يمكن إعادة التفاوض مرة أخرى على اتفاق جديد يلبي مصلحة البلدين، وعلى قواعد مختلفة كلية عن الطريقة التي جرى بها الاتفاق الأول، أو حتى تأجيل الأمر برمته إلى وقت آخر يكون ناضجا لاتفاق جديد".
إطلاق متظاهرين.. وتصريحات مخادعة
وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت صباح الثلاثاء الماضي ببراءة 51 شخصا من المتهمين بالتظاهر من دون تصريح في 25 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وبذلك يكون غالبية من قبض عليهم أو حكم عليهم في أول درجة على ذمة قضايا مشابهة برئوا أو أطلق سراحهم بكفالة، باستثناء بعض المشاركين في المظاهرات، ممن ترفض سلطات الانقلاب إطلاق سراحهم مع أقرانهم، بدعوى الاشتباه في كونهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ويذكر أيضا أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال مساء الثلاثاء الماضي، أيضا، في لقاء نظمته وزارة الشباب والرياضة: "إذا رفض مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، فإنها ستكون كأن لم تكن، وستظل الأوضاع كما هي".
وأشار شكري إلى أن مجلس النواب يمتلك كل الصلاحيات لمراجعة اتفاقية تيران وصنافير، ما اعتبره مراقبون إلقاء للكرة في ملعب البرلمان هدفه إنقاذ ماء وجه نظام السيسي، وتمرير الاتفاقية في الوقت نفسه.
وقال قرطام إنه بعد اتفاقية "سايكس بيكو" لم يكن وضع الجزيرتين معروفا، وعندما تأسست السعودية لم تضم الجزيرتين إليها، مضيفا أنه "إذا ثبتت من الاتفاقيات سعودية الجزيرتين، وأنها رجعت في "الهبة"؛ فليس لديَّ مانع (في إعادتهما إليها)".
واستدرك: "لكن مصر كانت تديرهما لمدة 70 عاما، ولابد أن نستفيد ونأخذ حقنا من الإدارة وحمايتها بدماء شهدائنا، بمبلغ مالي لا يقل عن 210 مليارات دولار، بما يعادل 3 مليارات دولار عن كل سنة، وفقا لتقديراتي الاقتصادية كرجل أعمال ومستثمر"، بحسب قوله.
وأضاف قرطام في حوار مع صحيفة "الشروق"، السبت، أن الاتفاقية لم تصل إلى البرلمان بعد، متسائلا: "هل هناك في توقيت إعلان الجزيرتين تابعتين للسعودية فوائد لا نعرفها وتخص الأمن القومي؟". وأجاب: "ربما يكون ذلك الهدف".
واستدرك: "لكن الحكومة أدارت تلك الأزمة بشكل خاطئ، وفي توقيت خاطئ، وأدى إلى نزول مظاهرات في الشارع المصري، وذلك بسبب الغموض والمفاجأة حول القضية".
4 خيارات أمام القضاء الإداري
وتنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء المقبل، 21 حزيران/ يونيو الحالي، دعاوى عدة تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الموقعة يوم 8 نيسان/ أبريل الماضي.
ورجحت الصحفية المختصة بالشؤون القضائية، رنا مموح، بجريدة "المقال"، السبت، خيارات أربعة لن يخرج عنها الحكم، أولها وقف تنفيذ قرار التوقيع على الاتفاقية، والخيار الثاني هو تشكيل لجنة لتحديد مصرية أو سعودية الجزيرتين.
أما الخيار الثالث فهو وقف إجراءات الاتفاقية إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من المحكمة من تحديد تبعية الجزيرتين، في حين يتمثل الخيار الرابع، والأخير، في عدم قبول الدعاوى، بدعوى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة.
اتركوا البرلمان يتخذ قراره
في سياق مواز، قال رئيس تحرير صحيفة "الشروق"، عماد الدين حسين، في مقاله بالجريدة، السبت: "أحلم بسيناريو ينهي المشكلة من أساسها.. عندما تذهب الاتفاقية إلى مجلس النواب، وعندما يترك الأمر للنواب، وعندما يقومون بالتصويت، فظني الشخصي أن نتيجة التصويت سترفض الاتفاقية بصورتها الحالية".
وتابع حسين: "إذا حدث هذا الأمر فسيكون مخرجا لائقا للجميع.. سيظهر الحكومة المصرية بأنها التزمت بالاتفاق مع السعودية بل ودافعت عنه، لكنها لا تستطيع أن تجبر البرلمان على التصويت على الاتفاقية مثلما حدث في مشروع قانون الخدمة المدنية الذي دافعت عنه الحكومة بشدة، لكن البرلمان أسقطه".
وأضاف: "في هذه الحالة لن تغضب السعودية بشدة لسبب بسيط أنها لا يمكن أن تدخل في صراع مع ممثلي الشعب المصري، وبعدها يمكن إعادة التفاوض مرة أخرى على اتفاق جديد يلبي مصلحة البلدين، وعلى قواعد مختلفة كلية عن الطريقة التي جرى بها الاتفاق الأول، أو حتى تأجيل الأمر برمته إلى وقت آخر يكون ناضجا لاتفاق جديد".
إطلاق متظاهرين.. وتصريحات مخادعة
وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت صباح الثلاثاء الماضي ببراءة 51 شخصا من المتهمين بالتظاهر من دون تصريح في 25 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وبذلك يكون غالبية من قبض عليهم أو حكم عليهم في أول درجة على ذمة قضايا مشابهة برئوا أو أطلق سراحهم بكفالة، باستثناء بعض المشاركين في المظاهرات، ممن ترفض سلطات الانقلاب إطلاق سراحهم مع أقرانهم، بدعوى الاشتباه في كونهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ويذكر أيضا أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال مساء الثلاثاء الماضي، أيضا، في لقاء نظمته وزارة الشباب والرياضة: "إذا رفض مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، فإنها ستكون كأن لم تكن، وستظل الأوضاع كما هي".
وأشار شكري إلى أن مجلس النواب يمتلك كل الصلاحيات لمراجعة اتفاقية تيران وصنافير، ما اعتبره مراقبون إلقاء للكرة في ملعب البرلمان هدفه إنقاذ ماء وجه نظام السيسي، وتمرير الاتفاقية في الوقت نفسه.
شارك
