برلمان السيسي يقر 124 قانونا في يوم واحد تشمل التظاهر

انتهت لجان مجلس نواب ما بعد الانقلاب، وعددها 19 لجنة، الأربعاء، من إقرار 124 قرارا بقانون صدر في فترتي حكم الرئيس المؤقت المعين من قبل العسكر، رئيس المحكمة الدستورية الحالي، عدلي منصور، ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من بين 341 قانونا أصدرها.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تنتهي اللجان، اليوم الخميس، من إقرار جميع القوانين المعروضة عليها، التي يوجب دستور 2014 في مادته 156 إقرارها، خلال 15 يوما، على أن يتم عرضها جميعا على المجلس، يوم الأحد المقبل.

رئيس المجلس يستعجل النواب

وفي بيان تلاه الأربعاء، حذر رئيس المجلس، علي عبد العال، من أن تأجيل القوانين أو عدم عرضها على النواب أو رفضها سوف يزيل أثرها بأثر رجعي، وهو ما يتطلب العمل على إقرارها.

وأشار إلى أن القوانين تتضمن قوانين مهمة ومؤسسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، والموازنة العامة، وهي تشريعات ترتب عليها أوضاع قانونية في الدولة، وفق وصفه.

وكان عبد العال التقى بالمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، وحذر من أن بعض القوانين إذا لم تتم الموافقة عليها سيتم خروج من قام بالعمليات الإرهابية (!)

تفاصيل قوانين اللجان

وتضم القوانين التي أقرتها اللجان الأربعاء، وفق صحيفة "الأهرام المسائي"، الصادرة الخميس، 34 قانونا للجنة التشريعية، و24 للجنة الصناعة والطاقة، و12 للجنة الدفاع والأمن القومي، و9 للجنة الاقتصادية، و9 للجنة القوى العاملة، و6 للجنة الزراعة، و5 لكل من لجان: الاقتراحات والشكاوى، والدينية، والإدارة المحلية، والصحة، و4 للجنتي: الإسكان، والشؤون العربية، و2 للجنة الثقافة والإعلام.

مفاجأة إقرار قانون "التظاهر"

وكان من الأمور المثيرة للانتباه سرعة موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة القيادي بحزب "الوفد"، المستشار "بهاء أبو شقة"، من حيث المبدأ، على جميع القوانين المعروضة عليها، ومن بينها قانون "التظاهر" المثير للجدل، بإجماع الآراء، مؤكدة سلامة مواده، وتطابقها مع مواد الدستور (!)

وحددت اللجنة اليوم الخميس، لتلقي أي اعتراض على أي قرار بقانون ليتم إثباته في التقرير الذي سترفقه للأمانة العامة للمجلس النواب، ليتم طرحه في الجلسة العامة، وإقراره بشكل نهائي.

يأتي ذلك على الرغم من قرار المجلس القومي لحقوق الإنسان، (هيئة حكومية) في اجتماعه الأربعاء، مخاطبة مجلس النواب لمطالبته برفض قانوني التظاهر والكيانات الإرهابية، لما يتضمناه من مواد معيبة لا تصب في المصلحة العامة، وفق تصريحات لأعضائه.

وكان المجلس وضع 13 ملاحظة أرسلها للحكومة، لكن لم يؤخذ بها في القانون.

 توقيف قانون "الخدمة المدنية"

وفجرت لجنة القوى العاملة، مفاجأة كبيرة عندما رفضت، بشكل جماعي، إقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن "الخدمة المدنية"، بسبب إضراره بمصلحة العمال والموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والضرر الذي يلحقه بالأمن القومي، على أن يتم عرض تقرير مفصل بأسباب الرفض، بحسب تصريحات عضو اللجنة، سولاف درويش.

وأرجع أعضاء في اللجنة أسباب رفض القانون إلى المادة رقم 15 التي قالوا إنها تمس الأمن القومي المصري، والتي تنص على إمكان شغل من يتمتع بالجنسية المصرية أو بأي جنسية عربية لإحدى الوظائف في الجهاز الحكومي.

ويفتح القانون بابا خلفيا للتعاقد مع المستشارين من خارج الجهاز الإداري للدولة، بما يكلف الخزانة أموالا طائلة، علاوة على رفض مواد تقويم الموظف والإجازات والمحاكمات التأديبية.

ومن جهته، قال عضو اللجنة، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، محمد وهب الله، إن اللجنة ستناقش القانون اليوم الخميس، بحضور وزراء التخطيط والقوى العاملة والمالية، وقد تستمر في مناقشاتها له حتى غد الجمعة، وبعدها تصدر قرارها بشأنه.

"لجنة حقوق الإنسان" لا تعرف قوانينها

ووافقت لجنة حقوق الإنسان برئاسة مرتضى منصور على قرارات القوانين المعروضة عليها، على الرغم من أن منصور قال للنواب داخل اللجنة إن قرارات القوانين التي جاءت إليها لمراجعتها ليس لها علاقة باللجنة، وإن توزيع قرارات القوانين على اللجان تم عشوائيا (!)

أبرز قوانين تم تمريرها

وتضمنت أبرز القوانين التي وافقت عليها اللجان النوعية لمجلس النواب: القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد، والقرار بقانون رقم 134 لسنة 2014 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر، وقوانين: الإجراءات الجنائية، وتنظيم السجون، والتشريعات المتعلقة بالضرائب، وفرض رسوم على استخراج المواثيق الخاصة بالزواج والطلاق وشهادات الوفاة والميلاد.

وتشمل القرارات قوانين: منح الضبطية القضائية لضباط الصف وتعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والعمد والمشايخ، والثروة المعدنية، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكادر الأطباء، والتأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

باق من الزمن 11 يوما

إلى ذلك بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها دستور 2014 لإقرار 341 قرارا بقانون أصدرها السيسي وعدلي منصور ، وهي مهلة لا تتجاوز 11 يوما اعتبارا من اليوم الخميس، إذ حدد الدستور فترة الخمسة عشر يوما الأولى من الدورة البرلمانية مهلة وحيدة لإقرارها أو رفضها، وبدأت بانعقاد المجلس يوم الأحد الماضي.

وتراجع اللجان النوعية بقية القوانين على مدار الأيام القليلة المقبلة، للانتهاء منها، وإعداد تقرير بكل قانون على حدة، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، يوم الأحد، التي تشهد استعرض تلك القوانين، والتصويت عليها.