ترحيب بمبادرة برلمانيي "الحرية والعدالة" لحل أزمة إخوان مصر

كشف عضو البرلمان المصري المنعقد بالخارج الدكتور محمد عماد الدين صابر عن أن المبادرة التي أطلقها 44 نائبا عن حزب الحرية والعدالة بمجلسي الشعب والشورى، لمحاولة حل الأزمة التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، لاقت ترحيبا "واسعا" من أطراف عديدة داخل الجماعة.

وأعلن نواب حزب الحرية والعدالة عن مبادرتهم لإنهاء أزمة جماعة الإخوان بشكل "جذري"، يوم الأربعاء الماضي، وتقترح تعديل اللوائح وتحديد المهام، والفصل بين الاختصاصات، وفك الاشتباك بين الجهات، واعتماد معايير العدالة والنزاهة.

كما تطالب مبادرة البرلمانيين بإجراء انتخابات شاملة (مجلس شورى جديد - مكتب إرشاد جديد - مجلس رابطة جديد- مكتب خارج جديد)، فضلا عن وضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع، بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه.

وقال "عماد الدين" - في تصريح خاص لـ"عربي21"- :" تعاظم هذا الترحيب بعد أن أعدنا توسيع دائرة الدعوة، فبدلا من مخاطبة اللجنة الإدارية العليا وحدها، خاطبنا تسعة مستويات أخرى في قيادة الجماعة عبر كل النوافذ الإعلامية".

ونوه إلى أن هذه الجهات هي كل من الدكتور محمود عزت، نائب المرشد والقائم بأعماله، والدكتور محمد عبدالرحمن المرسي، والدكتور محمد كمال، عضوي مكتب الإرشاد، وأعضاء مجلس الشورى العام خارج السجون، ومجالس القطاعات بالمحافظات، ورابطة الإخوان المصريين بالخارج، ومجلس شورى رابطة الإخوان المصريين بالخارج، ومكتب شؤون المصريين لإدارة الأزمة بالخارج، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ود.عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وعموم الإخوان المسلمين في داخل مصر وخارجها.

وأكد "عماد الدين" أن هناك جهات كثيرة أيدت المبادرة بالفعل، وأنهم سوف يعلنون عن تلك الجهات خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيدا بتعاطي الأطراف كافة، مع مبادرتهم الذي وصفه بالإيجابي والمسؤول.

وشدّد عضو البرلمان المصري المنعقد بالخارج أن نواب الحرية والعدالة الموقعون على المبادرة، لن يهدأ لهم بال حتي يروا مبادرتهم واقعا منفذا على أرض الواقع.

وأضاف:" جماعة الإخوان المسلمين مؤسسة كبيرة يعرفها الشعب المصري كما يعرفها العرب والمسلمون والعالم أجمع، وستظل قيادتها واحدة تعي وتدرك كل المتغيرات، وتعلن رأيها في كل المواقف بعد دراسة وشورى وتمحيص وتطور من أدائها، حتى ينكسر هذا الانقلاب المجرم، وتعود لمصر حريتها وإرادتها وكرامتها".

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، الاثنين 14 كانون الأول/ ديسمبر، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا عنه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.