كتب
كتاب لمركز الزيتونة عن صواريخ المقاومة الفلسطينية بغزة
لندن - عربي21
19-Oct-15
01:38 PM
شارك
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتابا جديدا بعنوان "صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة سلاح الردع الفلسطيني"، من تأليف باسم جلال القاسم وإشراف الدكتور محسن محمد صالح، وهذا الكتاب عبارة عن دراسة علمية موثقة تسلط الضوء على تطورات القدرات الصاروخية الفلسطينية خلال الفترة من 2001 وحتى 2014.
ويعرض هذا الكتاب في جزئه الأول مراحل تطور القدرات الصاروخية الفلسطينية، وجهات التصنيع، فقد بدأت المراحل الأولى لإنتاج الصواريخ، في قطاع غزة، بالبحث عن الوسائل والمواد المتفجرة المستخدمة في الصواريخ، حيث واجهت خلالها المقاومة الفلسطينية الكثير من العقبات والصعوبات؛ تمثلت في عدم توفر المواد اللازمة في الأراضي المحتلة، ما حدا بوحدات الهندسة والتطوير التابعة للأجنحة المسلحة للاعتماد على الذات في صناعة المواد اللازمة لصنع الصاروخ.
حاول الاحتلال الإسرائيلي منع وصول الأسلحة والمواد اللازمة إلى أيدي المقاومين، من خلال فرض حصار مشدد على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إن قوات الاحتلال قامت بمنع معظم المواد الأولية التي تدخل في بعض الصناعات الفلسطينية، وأهمها مواد "التنظيف" التي يعتقد أنها تحتوي على مركبات لها استخدام مزدوج، وتستفيد منها المقاومة في تصنيع المتفجرات.
وحاول الاحتلال كذلك منع دخول بعض المواد التي تستخدم في الزراعة، وأهمها مادة "اليوريا" التي تعتقد قوات الاحتلال أنها العنصر الرئيس في تصنيع العبوات الناسفة.
لقد أثر ذلك على إنتاج المواد المتفجرة الخاصة بالصواريخ وغيرها من الصناعات القتالية؛ إلا أن هذا التضييق لم يوقف التفكير في استحداث طرق محلية لتخطي ذلك؛ وتؤكد مصادر في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنهم لجأوا حتى إلى رَوْث البهائم لاستخراج بعض الغازات والمواد الكيماوية التي يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، وقد نجحوا في ذلك.
في هذا الصدد يؤكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن كافة الصواريخ حتى عام 2007 كانت مصنعة محليا، وليست مستوردة، لافتا النظر إلى الاستغناء عن مادة "تي إن تي"، التي تم الاستعاضة عنها بمواد مصنعة محليا وتوازي كفاءتها التفجيرية. بينما ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في تقرير لها حول صناعة الصواريخ الفلسطينية، أن المواد الأولية للصاروخ تكلف حوالي 500 يورو.
وذكر التقرير أن أحد أفراد تصنيع الصواريخ التابع لحركة الجهاد الإسلامي قال إنهم يأتون بمادة "تي إن تي" مِنْ السودان عن طريق مصر عبر الأنفاق، في حين أن بعض المواد الأخرى تصل بالزوارق عبر البحرِ إلى غزة وهي من أوروبا الشرقية. أما تركيبة المواد الأولية المستخدمة في صناعة الصواريخ الفلسطينية، فقد ذكر تقرير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية أنها خليط من السكر والنفط والكحول إضافة إلى الأسمدة الكيماوية.
استفادت فصائل المقاومة من عملية سيطرة حركة حماس عسكريا على القطاع، في منتصف حزيران/ يونيو 2007؛ بعد أن بات التنسيق الأمني بين السلطة و"إسرائيل" من الماضي، وأصبحت عمليات إدخال وتصنيع وتخزين وتجارب الصواريخ بعيدة عن الرصد والاستهداف من قبل قوات الاحتلال. وظهر أثر ذلك من خلال تركيز المقاومة الفلسطينية على إطلاق الصواريخ التي تحسنت دقتها وازداد مداها.
في المقابل، فقد لعب التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" في الضفة الغربية، دورا متقدما في الحد من قدرة المقاومة الفلسطينية على نقل تكنولوجيا الصواريخ من قطاع غزة إلى الضفة، ولم تكن التزامات أوسلو الدافع الوحيد لهذا التوجه لدى السلطة، بل كان الدافع الأقوى خوف السلطة من انتقال سيطرة "حماس" إلى الضفة بعد سيطرتها على القطاع في منتصف 2007، خصوصا بعد فشل جولات المصالحة الفلسطينية ومسارات التسوية مع "إسرائيل"، وازدياد عمليات بناء المستوطنات في الضفة.
ثم يعرج الكتاب في جزئه الثاني، على تطور الوسائل الإسرائيلية لمواجهة هذه الصواريخ، حيث أولت "إسرائيل" اهتماما كبيرا للتصدي لعمليات تطوير صواريخ المقاومة في قطاع غزة، ولمنع نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى الضفة الغربية، كما أنها استعملت أذرعها العسكرية والأمنية للحد من عمليات تهريب الصواريخ إلى القطاع، ونفذت عمليات أمنية وعسكرية خلف الحدود للغرض ذاته.
وقد نجحت حتى الآن، في منع نقل الصواريخ إلى الضفة، مستفيدة من "إنجازات" التنسيق الأمني المستمر بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. إلا أنها لم توفق بشكل كامل في الحد من عمليات تهريب الصواريخ وموادها الأولية إلى القطاع.
أما في ما يخص مواجهة الصواريخ التي تم تصنيعها أو إدخالها إلى القطاع، فقد قام الكيان بصنع منظومة القبة الحديدية المتخصصة لاعتراض هذه الصواريخ، إلا أن النتائج والوقائع لم تثبت نجاعة هذه المنظومة حتى تاريخه. ففي حين أعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فلنائي، أن منظومة القبة الحديدية، ستكون قادرة على اعتراض ما لا يقل عن 80% من الصواريخ قصيرة المدى التي تطلق على "إسرائيل"، فقد أكد خبراء في الشأن العسكري أن نسبة نجاح المنظومة لا تتعدى الـ5% على أرض الواقع.
لا تقف مشاكل القبة الحديدية عند نقص كفاءتها، وإنما في تكلفتها العالية مقارنة بصواريخ المقاومة؛ فبينما تكلف المنظومة الواحدة نحو 60 مليون دولار، وتكلف عملية الاعتراض الواحدة على الصاروخ نحو 100 ألف دولار، فإن صاروخ المقاومة لا يكلف سوى بضع مئات من الدولارات، ولا تزيد في حالة صواريخ "غراد" عن بضعة آلاف من الدولارات.
ثم يتناول الكتاب في جزئه الثالث، "أثر الصواريخ الفلسطينية ودورها في المقاومة الفلسطينية"، بداية في دورها في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005؛ حيث شكلت صواريخ المقاومة عنصرا مهما وأساسيا من عناصر اتخاذ قرار الانسحاب، وذلك بعد أن أصبحت الكلفة العسكرية والأمنية أكبر من أن يتحملها الجيش الإسرائيلي، جراء حمايته نحو ثمانية آلاف مستوطن يقطنون في المستعمرات الواقعة في قطاع غزة.
وقد أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية، عشية تطبيق خطة الانفصال من قطاع غزة، إلى أن فصائل المقاومة أطلقت على التجمعات الاستيطانية في قطاع غزة أكثر من 5626 صاروخا وقذيفة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
وكان لهذه الصواريخ دورا رادعا خلال التصدي للحروب الإسرائيلية الثلاث التي شنت على قطاع غزة، حيث تكبد الاحتلال خسائر مادية واقتصادية وعسكرية كان لها دور مؤثر في اضطرار "إسرائيل" إلى التفاوض لإيقاف هذه الحروب الثلاثة، وبدا تطور هذه الصواريخ واضحا خلال هذه الفترة، خصوصا بعد تطور مدياتها بشكل لافت، ودخول أعداد كبيرة من الإسرائيليين في مدى إصاباتها، ففي العدوان الإسرائيلي على غزة (2008- 2009) وصل مدى هذه الصواريخ إلى مدينة بئر السبع التي تقع على بعد 40 كم شرقي القطاع، ودخل في دائرة التهديد نحو 750 ألف إسرائيلي.
أما في العدوان على غزة 14-21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، فقد وصل مدى هذه الصواريخ إلى "M75" إلى مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب، والتي تبعد 80 كم شمالي قطاع غزة، وقصفت المقاومة القدس وتل أبيب، بالإضافة إلى بئر السبع، وبات نحو خمسة ملايين إسرائيلي في مرمى هذه الصواريخ.
وفي العدوان على قطاع غزة عام 2014، فقد وصل مدى صواريخ المقاومة إلى 160 كم (صاروخ R160)، حيث استطاعت الوصول إلى مدينتي حيفا والخضيرة اللتين تبعدان أكثر من 100 كم عن قطاع غزة، وأصبح أكثر من ستة ملايين إسرائيلي في مرمى الصواريخ. وقد دخلت معظم المدن الرئيسة داخل الأراضي المحتلة في مرمى الصواريخ، كتل أبيب وحيفا والقدس وديمونا والخضيرة، بالإضافة إلى مطار بن غوريون وعدد من المطارات والقواعد العسكرية.
ويسلط المؤلف في الجزء الأخير من الكتاب، الضوء على تتطور الصواريخ من حيث الكم والنوع والمدى خلال الـ13 سنة الماضية. وهنا يشير إلى أن الإحصائيات الإسرائيلية حول أعداد الصواريخ الفلسطينية تميزت بوجود فوارق كبيرة، تدل إما عن إرباك داخل المؤسسة الإسرائيلية، أو إنها على الأرجح، تستخدم هذه الأرقام المتفاوتة خدمة لروايتها الرسمية للتضليل الإعلامي؛ بغية التغطية على حجم نتائج اعتداءاتها على الفلسطينيين حينا بتضخيم الأرقام، أو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتخفيف من الانتقادات الداخلية والاتهامات بالتقصير للمؤسسة العسكرية من خلال تقليل أعداد الصواريخ والتخفيف من نتائج أضرارها.
ونشر موقع صحيفة "هآرتس"، مقالا لـجدعون ليفي، جاء فيه أنه في سنة 2001 أطلقت أربعة صواريخ من غزة، وفي 2002 أُطلق 34 صاروخا، وفي 2003 أطلق 155 صاروخا، وفي 2004 أطلق 281 صاروخا.
وبحسب تقرير للشاباك، فقد سجل سنة 2005، سقوط 400 صاروخ فلسطيني على المستعمرات الإسرائيلية، مقابل سقوط 1722 صاروخا في سنة 2006، و1263 صاروخا في سنة 2007. بينما ذكرت معطيات وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عدد الصواريخ سنة 2006 بلغ 861 صاروخا. وأشار بيان قدمته "إسرائيل" إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وسديروت في 22 كانون الثاني/ يناير 2008، إلى أن الفلسطينيين أطلقوا من قطاع غزة ما يزيد على ألفي صاروخ في سنة 2007.
وفي 2008 أطلقت المقاومة 2048 صاروخا، و160 صاروخا في 2009، باستثناء العدوان على غزة نهاية 2008 بداية 2009.. أما في سنة 2010 فأطلقت المقاومة 150 صاروخا، و676 صاروخا في 2011، وفي 2012 أطلقت المقاومة نحو 1731 صاروخا، مقابل 55 صاروخا ومقذوفة أطلقت في 2013.
أما في سنة 2014، فقد قال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 4382 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل خلال العدوان، لكن هناك تقديرات أولية تشير إلى أن المقاومة أطلقت أكثر من ثمانية آلاف صاروخ وقذيفة.
للاطلاع على الكتاب: من هنا
ويعرض هذا الكتاب في جزئه الأول مراحل تطور القدرات الصاروخية الفلسطينية، وجهات التصنيع، فقد بدأت المراحل الأولى لإنتاج الصواريخ، في قطاع غزة، بالبحث عن الوسائل والمواد المتفجرة المستخدمة في الصواريخ، حيث واجهت خلالها المقاومة الفلسطينية الكثير من العقبات والصعوبات؛ تمثلت في عدم توفر المواد اللازمة في الأراضي المحتلة، ما حدا بوحدات الهندسة والتطوير التابعة للأجنحة المسلحة للاعتماد على الذات في صناعة المواد اللازمة لصنع الصاروخ.
حاول الاحتلال الإسرائيلي منع وصول الأسلحة والمواد اللازمة إلى أيدي المقاومين، من خلال فرض حصار مشدد على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إن قوات الاحتلال قامت بمنع معظم المواد الأولية التي تدخل في بعض الصناعات الفلسطينية، وأهمها مواد "التنظيف" التي يعتقد أنها تحتوي على مركبات لها استخدام مزدوج، وتستفيد منها المقاومة في تصنيع المتفجرات.
وحاول الاحتلال كذلك منع دخول بعض المواد التي تستخدم في الزراعة، وأهمها مادة "اليوريا" التي تعتقد قوات الاحتلال أنها العنصر الرئيس في تصنيع العبوات الناسفة.
لقد أثر ذلك على إنتاج المواد المتفجرة الخاصة بالصواريخ وغيرها من الصناعات القتالية؛ إلا أن هذا التضييق لم يوقف التفكير في استحداث طرق محلية لتخطي ذلك؛ وتؤكد مصادر في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنهم لجأوا حتى إلى رَوْث البهائم لاستخراج بعض الغازات والمواد الكيماوية التي يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، وقد نجحوا في ذلك.
في هذا الصدد يؤكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن كافة الصواريخ حتى عام 2007 كانت مصنعة محليا، وليست مستوردة، لافتا النظر إلى الاستغناء عن مادة "تي إن تي"، التي تم الاستعاضة عنها بمواد مصنعة محليا وتوازي كفاءتها التفجيرية. بينما ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في تقرير لها حول صناعة الصواريخ الفلسطينية، أن المواد الأولية للصاروخ تكلف حوالي 500 يورو.
وذكر التقرير أن أحد أفراد تصنيع الصواريخ التابع لحركة الجهاد الإسلامي قال إنهم يأتون بمادة "تي إن تي" مِنْ السودان عن طريق مصر عبر الأنفاق، في حين أن بعض المواد الأخرى تصل بالزوارق عبر البحرِ إلى غزة وهي من أوروبا الشرقية. أما تركيبة المواد الأولية المستخدمة في صناعة الصواريخ الفلسطينية، فقد ذكر تقرير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية أنها خليط من السكر والنفط والكحول إضافة إلى الأسمدة الكيماوية.
استفادت فصائل المقاومة من عملية سيطرة حركة حماس عسكريا على القطاع، في منتصف حزيران/ يونيو 2007؛ بعد أن بات التنسيق الأمني بين السلطة و"إسرائيل" من الماضي، وأصبحت عمليات إدخال وتصنيع وتخزين وتجارب الصواريخ بعيدة عن الرصد والاستهداف من قبل قوات الاحتلال. وظهر أثر ذلك من خلال تركيز المقاومة الفلسطينية على إطلاق الصواريخ التي تحسنت دقتها وازداد مداها.
في المقابل، فقد لعب التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" في الضفة الغربية، دورا متقدما في الحد من قدرة المقاومة الفلسطينية على نقل تكنولوجيا الصواريخ من قطاع غزة إلى الضفة، ولم تكن التزامات أوسلو الدافع الوحيد لهذا التوجه لدى السلطة، بل كان الدافع الأقوى خوف السلطة من انتقال سيطرة "حماس" إلى الضفة بعد سيطرتها على القطاع في منتصف 2007، خصوصا بعد فشل جولات المصالحة الفلسطينية ومسارات التسوية مع "إسرائيل"، وازدياد عمليات بناء المستوطنات في الضفة.
ثم يعرج الكتاب في جزئه الثاني، على تطور الوسائل الإسرائيلية لمواجهة هذه الصواريخ، حيث أولت "إسرائيل" اهتماما كبيرا للتصدي لعمليات تطوير صواريخ المقاومة في قطاع غزة، ولمنع نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى الضفة الغربية، كما أنها استعملت أذرعها العسكرية والأمنية للحد من عمليات تهريب الصواريخ إلى القطاع، ونفذت عمليات أمنية وعسكرية خلف الحدود للغرض ذاته.
وقد نجحت حتى الآن، في منع نقل الصواريخ إلى الضفة، مستفيدة من "إنجازات" التنسيق الأمني المستمر بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. إلا أنها لم توفق بشكل كامل في الحد من عمليات تهريب الصواريخ وموادها الأولية إلى القطاع.
أما في ما يخص مواجهة الصواريخ التي تم تصنيعها أو إدخالها إلى القطاع، فقد قام الكيان بصنع منظومة القبة الحديدية المتخصصة لاعتراض هذه الصواريخ، إلا أن النتائج والوقائع لم تثبت نجاعة هذه المنظومة حتى تاريخه. ففي حين أعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فلنائي، أن منظومة القبة الحديدية، ستكون قادرة على اعتراض ما لا يقل عن 80% من الصواريخ قصيرة المدى التي تطلق على "إسرائيل"، فقد أكد خبراء في الشأن العسكري أن نسبة نجاح المنظومة لا تتعدى الـ5% على أرض الواقع.
لا تقف مشاكل القبة الحديدية عند نقص كفاءتها، وإنما في تكلفتها العالية مقارنة بصواريخ المقاومة؛ فبينما تكلف المنظومة الواحدة نحو 60 مليون دولار، وتكلف عملية الاعتراض الواحدة على الصاروخ نحو 100 ألف دولار، فإن صاروخ المقاومة لا يكلف سوى بضع مئات من الدولارات، ولا تزيد في حالة صواريخ "غراد" عن بضعة آلاف من الدولارات.
ثم يتناول الكتاب في جزئه الثالث، "أثر الصواريخ الفلسطينية ودورها في المقاومة الفلسطينية"، بداية في دورها في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005؛ حيث شكلت صواريخ المقاومة عنصرا مهما وأساسيا من عناصر اتخاذ قرار الانسحاب، وذلك بعد أن أصبحت الكلفة العسكرية والأمنية أكبر من أن يتحملها الجيش الإسرائيلي، جراء حمايته نحو ثمانية آلاف مستوطن يقطنون في المستعمرات الواقعة في قطاع غزة.
وقد أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية، عشية تطبيق خطة الانفصال من قطاع غزة، إلى أن فصائل المقاومة أطلقت على التجمعات الاستيطانية في قطاع غزة أكثر من 5626 صاروخا وقذيفة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
وكان لهذه الصواريخ دورا رادعا خلال التصدي للحروب الإسرائيلية الثلاث التي شنت على قطاع غزة، حيث تكبد الاحتلال خسائر مادية واقتصادية وعسكرية كان لها دور مؤثر في اضطرار "إسرائيل" إلى التفاوض لإيقاف هذه الحروب الثلاثة، وبدا تطور هذه الصواريخ واضحا خلال هذه الفترة، خصوصا بعد تطور مدياتها بشكل لافت، ودخول أعداد كبيرة من الإسرائيليين في مدى إصاباتها، ففي العدوان الإسرائيلي على غزة (2008- 2009) وصل مدى هذه الصواريخ إلى مدينة بئر السبع التي تقع على بعد 40 كم شرقي القطاع، ودخل في دائرة التهديد نحو 750 ألف إسرائيلي.
أما في العدوان على غزة 14-21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، فقد وصل مدى هذه الصواريخ إلى "M75" إلى مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب، والتي تبعد 80 كم شمالي قطاع غزة، وقصفت المقاومة القدس وتل أبيب، بالإضافة إلى بئر السبع، وبات نحو خمسة ملايين إسرائيلي في مرمى هذه الصواريخ.
وفي العدوان على قطاع غزة عام 2014، فقد وصل مدى صواريخ المقاومة إلى 160 كم (صاروخ R160)، حيث استطاعت الوصول إلى مدينتي حيفا والخضيرة اللتين تبعدان أكثر من 100 كم عن قطاع غزة، وأصبح أكثر من ستة ملايين إسرائيلي في مرمى الصواريخ. وقد دخلت معظم المدن الرئيسة داخل الأراضي المحتلة في مرمى الصواريخ، كتل أبيب وحيفا والقدس وديمونا والخضيرة، بالإضافة إلى مطار بن غوريون وعدد من المطارات والقواعد العسكرية.
ويسلط المؤلف في الجزء الأخير من الكتاب، الضوء على تتطور الصواريخ من حيث الكم والنوع والمدى خلال الـ13 سنة الماضية. وهنا يشير إلى أن الإحصائيات الإسرائيلية حول أعداد الصواريخ الفلسطينية تميزت بوجود فوارق كبيرة، تدل إما عن إرباك داخل المؤسسة الإسرائيلية، أو إنها على الأرجح، تستخدم هذه الأرقام المتفاوتة خدمة لروايتها الرسمية للتضليل الإعلامي؛ بغية التغطية على حجم نتائج اعتداءاتها على الفلسطينيين حينا بتضخيم الأرقام، أو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتخفيف من الانتقادات الداخلية والاتهامات بالتقصير للمؤسسة العسكرية من خلال تقليل أعداد الصواريخ والتخفيف من نتائج أضرارها.
ونشر موقع صحيفة "هآرتس"، مقالا لـجدعون ليفي، جاء فيه أنه في سنة 2001 أطلقت أربعة صواريخ من غزة، وفي 2002 أُطلق 34 صاروخا، وفي 2003 أطلق 155 صاروخا، وفي 2004 أطلق 281 صاروخا.
وبحسب تقرير للشاباك، فقد سجل سنة 2005، سقوط 400 صاروخ فلسطيني على المستعمرات الإسرائيلية، مقابل سقوط 1722 صاروخا في سنة 2006، و1263 صاروخا في سنة 2007. بينما ذكرت معطيات وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عدد الصواريخ سنة 2006 بلغ 861 صاروخا. وأشار بيان قدمته "إسرائيل" إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وسديروت في 22 كانون الثاني/ يناير 2008، إلى أن الفلسطينيين أطلقوا من قطاع غزة ما يزيد على ألفي صاروخ في سنة 2007.
وفي 2008 أطلقت المقاومة 2048 صاروخا، و160 صاروخا في 2009، باستثناء العدوان على غزة نهاية 2008 بداية 2009.. أما في سنة 2010 فأطلقت المقاومة 150 صاروخا، و676 صاروخا في 2011، وفي 2012 أطلقت المقاومة نحو 1731 صاروخا، مقابل 55 صاروخا ومقذوفة أطلقت في 2013.
أما في سنة 2014، فقد قال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 4382 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل خلال العدوان، لكن هناك تقديرات أولية تشير إلى أن المقاومة أطلقت أكثر من ثمانية آلاف صاروخ وقذيفة.
للاطلاع على الكتاب: من هنا
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
كتاب ضخم يختزل حياة شارلي تشابلن وأعماله
26-Sep-15 02:15 PM
