أعلنت
تونس، الجمعة، رفع حالة
الطوارئ التي أعلنتها منذ تموز/ يوليو الماضي، إثر أحداث "إرهابية" دامية هزت البلاد.
وقالت رئاسة
الجمهورية التونسية، في بيان صدر، ''انتهت اليوم 02 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، والتي تم الإعلان عنها، والتمديد فيها بالأمر الرئاسي رقم 119 لسنة 2015، المؤرخ في 4 تموز/ يوليو 2015، والأمر الرئاسي رقم 146 لسنة 2015 المؤرخ في 31 تموز/ يوليو 2015''.
وكان الرئيس قائد السبسي، قد أعلن في 4 تموز/ يوليو الجاري، حالة الطوارئ في البلاد، مدة 30 يوما، وقال آنذاك، في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي، "تم اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد، بعد أخذ رأي كل من رئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر)، ورئيس الحكومة (الحبيب الصيد)"، مضيفا، "لو تكررت الأحداث نفسها التي جدت (وقعت) في
سوسة قبل الإعلان بإسبوع، فإن الدولة ستنهار"، وتم التمديد فيها لاحقا بشهرين إضافيين.
وتواجه تونس هجمات تشنها تنظيمات مسلحة، متمركزة غربي البلاد، كان آخرها هجوم "سوسة" الدامي، الذي نفذه مسلح، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، وقتل 38 سائحا أجنبيا أغلبهم بريطانيون.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي، على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".
ورفع الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، في 6 آذار/ مارس 2014، حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ "الثورة"، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، مطلع عام 2011.